الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل ل"اليوم السابع": حادث قطار البدرشين وقع بسبب مشكلة بالتحويلات.. والتحقيقات مازالت جارية.. إنقاذ السكة الحديد يحتاج لإسقاط الديون والاستثمار بقطاع البضائع ورفع سعر التذكرة

ديون الهيئة وصلت ل53 مليار جنيه وستبلغ 60 مليارا نهاية العام المالى الجارى

قدم الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، روشتة لعلاج أزمات السكة الحديد وإقالة المرفق من عثرته، لافتا إلى أن وضع المرفق لم يشهد تغييرا منذ 1999 رغم أنه لا يوجد مواطن راتبه ثابت ولم يتغير منذ ذلك الحين، كما أن الخسائر السنوية المتراكمة على المرفق أدت إلى أن وصلت ديونه إلى 53 مليار جنيه، ومتوقع وصولها إلى 60 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد.


أكد مساعد وزير النقل، فى حواره ل«اليوم السابع»، أن الزيادات التى تم تطبيقها على سعر تذكرة المترو منذ شهرين تقريبا تحقق حوالى 2 مليون جنيه زيادة إضافية بالإيراد اليومى، إلا أن هذه الزيادة لا تمثل شيئا فيما يحتاجه المرفق لتمويل خطة تطوير الخطين الأول والثانى، كما أن الوزارة تسعى للتعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث، وإلى نص الحوار:



بداية.. ما أسباب حادث تصادم قطار البدرشين؟
- أعتقد أنه وقع بسبب مشكلة فى تحويلات السكة، والتحقيقات التى ستجريها اللجنة الفنية المشكلة ستكشف الأسباب التى أدت للحادث والمسؤول عنها.
كيف ترى حال السكة الحديد؟
- حال السكة الحديد مرتبك ولم يتغير منذ 1999، «الوزير الدكتور هشام عرفات سأل مرة واحد عن مرتبه منذ عام 1999 وقال له: هل مرتبك ثابت؟.. فرد وقال له: لأ.. فسأله تانى: طيب لو كان حصل كنت هتقدر تعيش؟.. قال: لأ.. فقال الوزير: طيب السكة الحديد شغالة وبتقدم خدمة ولو قصرت الناس بتسن السكاكين عليها، إحنا مش بنغلى عشان نكسب أو نجيب أرباح لكن عشان كل حاجة بتغلى علينا.. إحنا وصلنا لمرحلة أن ديونا أصبحت غير محتملة وغير منطقية.. والخسائر فى السنة بقت 7 مليارات جنيه منها 2.5 خسائر مباشرة، وإيرادات السكة الحديد 3 مليارات جنيه فقط».



هل حددتم موعدا لزيادة أسعار تذاكر السكة الحديد؟
- لم نحدد ميعادا لتطبيق الزيادة ولم نتحدث بشأن هذا الموضوع منذ تأجيلها منذ شهور ولم نطرح الموضوع، لكن السكة الحديد تحتاج الزيادة أكثر من المترو، ولا أعرف متى ستطبق هذه الزيادة، وأتمنى أن تطبق رغم أنها «مش هتجيب حاجة».. السكة الحديد تحتاج 3 محاور لإقالتها من عثرتها، وهى ضخ استثمارات فى قطاع نقل البضائع من شراء عربات وجرارات، وإسقاط الديون المستحقة عليها، خصوصا أنها لبنوك حكومية، خسائر السكة الحديد السنوية حاليا تشمل 4.5 مليار جنيه أقساط قروض وفوائدها، والعام المقبل ستصبح 6 مليارات.. ولو أسقطت الديون سنتخلص من هذه الخسائر.

إجمالى الدين بالسكة الحديد وصل ل53 مليارا مع نهاية يونيو الماضى، والسنة الجديدة سيتعدى 60 مليارا، وهذا شىء غير محتمل، ولكى توقف هذا النزيف لابد من إسقاط الديون، ونحن سنبدأ مفاوضات مكثفة لإسقاطها، خصوصا أن رئيس الوزراء يتفهم الموضوع ويقف معنا، العنصر الثالث الذى لابد منه هو رفع التذكرة، ومستهدفين أن تجلب الزيادة فى حدود 1.1 مليار جنيه، وفقا لما كان مخططا قبل تأجيلها، الناس يعرفون أننا كنا سنرفع سعر المترو والسكة الحديد، وأجلنا السكة الحديد.

وهناك قطع غيار لا أستطيع شراءها، ولذلك نتعامل بما هو موجود ولكن من المفروض أن أشترى هذه القطع، وبالتالى أحتاج مصاريف أكثر، وبالتبعية تزيد الخسائر لو استمر الإيراد بشكل ثابت.

وأنا أعرف كيف أحسن الخدمة، لكن لابد من شراء قطع الغيار، وبند الصيانة لم يأخذ حقه ومفروض زيادته %50، ولدينا عقود كانت موقعة من سنتين ومنذ 2015 لم تفعل حتى الآن بسبب التمويل.
ما تأثير استمرار هذا الوضع على المرفق؟
- هذا الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا، السكة الحديد تحتاج ضخ أموال مثل قطاع الكهرباء لكى تبقى مثله، نحتاج بشكل عاجل 60 مليار جنيه خلال السنتين أو الثلاثة المقبلة، وطموحاتنا حتى 2030 أن نحصل على 180 مليار جنيه لشراء جرارات وعربات وتجديد الإشارات والمزلقانات، هذا غير ال1300 عربة الجارى شراؤها، بما يعنى أننا نحتاج 200 مليار، «مش عارف أجيبهم منين».
بعد شهرين تقريبا من تطبيق زيادات سعر تذكرة المترو..كيف حال المرفق؟
- خطة تطوير الخط الأول تحتاج 30 مليار جنيه، وخطة تطوير الخط الثانى تتكلف 15 مليار جنيه تقريبا، والزيادات التى طبقت حققت 2 مليون جنيه زيادة فى الإيراد فى اليوم، لكن أقول «ال2 مليون هيعملوا إيه فى ال45 مليار اللى محتاجينهم؟!».
أليس لهذه الزيادات انعكاس على أوضاع مرفق المترو؟
- بالطبع سيكون لها انعكاس على تمكين المرفق من شراء قطع الغيار اللازمة للصيانة، لكن إجراءات شراء قطع غيار تستغرق وقتا، والمترو كان قد تعاقد على شراء قطع غيار منذ سنوات، لكن هذه العقود لم تفعل لأنه لم يكن لديه تمويل لدفع الدفعات المقدمة لتفعيل هذه العقود، والآن أصبح لديه القدرة وبدأ فى تفعيل العقود المتأخرة، وهذا سينعكس على الصيانة.
ما حجم الزيادة المتوقع تحقيقها فى إيرادات المترو بعد تطبيق الزيادات الأخيرة؟
- الزيادة التى تم تطبيقها متوقع أن تجلب مليار جنيه فى السنة، وفقا لتقديرات الوزارة خلال تحديدها هذه الزيادات، «لكن دول هيعلموا إيه؟!»، مع العلم نحن طالبنا الناس بأن تستخرج اشتراكات، وهذه الاشتراكات ستقلل الإيراد الناتج عن الزيادة، الاشتراك يوفر للراكب، بما يعنى دخل أقل للمترو، نحن فى الوزارة كنا متوقعين أن تحقق هذه الزيادات 1.2 مليار جنيه، لكن أنا كنت عارف أن الاشتراكات ستزيد وبعدما زادت بهذا الشكل يمكن أن تقل الإيرادات المتوقعة عن المليار.
وماذا عن إيرادات إعلانات المترو وقدرتها على زيادة الإيرادات؟
- بالمصادفة كان فيه معلن معى وقال لى «لو فيه رجا من إعلانات المترو مكنتش سبتها».. شركات الإعلانات ترى أن الخطين الأول والثانى غير مجديين فى الإعلانات، وهذا ليس تقصيرا من الإدارات المتتابعة على المترو، لكنه يرجع لتصميم الخطوط والمحطات، والذى أدى إلى أن وضعها غير جذاب لشركات الإعلانات، كما أن تسويق المحطات لا يساعد على الإعلانات، مثلا لو أردت أن تعلن عن إعلان محدد فى محطة تليفزيون ستختار بعناية هذه القناة، ومن الجمهور الذى سيشاهدها وهل هو الجمهور الذى تستهدفه خلال إعلانك أم لا؟
وأنت لابد أن يكون لديك ذكاء فى اختيار المكان الذى تعلن فيه، لأنه لو ذهبت إلى مكان لا أحد يراه فلن تستفيد منه، وهنا لا أقصد عدد الركاب، لأن المترو به 3 ملايين راكب كل يوم، لكن أنا ليس لدى مكان أضع فيه الإعلان بحيث إن ال3 ملايين راكب يرونه، ولكن من يرونه نحو 30 ألف فقط، نحن متعاقدون مع شركة متخصصة فى الإعلانات، وسننظم مزايدة قريبا ومن يرغب فى المشاركة يتفضل.
ما آخر ما توصلت إليه الوزارة فى مفاوضاتها مع الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث؟
- نسعى لإنهاء المفاوضات مع الشركة الفرنسية بحيث تتولى إدارة تشغيل الخط الثالث مع افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث من هارون حتى نادى الشمس فى ديسمبر المقبل، وأريد التأكيد على أن الشركة التى ستتولى إدارة وتشغيل الخط الثالث لن تكون لها علاقة بتسعير التذاكر، هى فقط ستدير الخط مقابل مبلغ محدد جار الاتفاق عليه ستحصل عليه، وممكن هى تُحصل الرسوم وتعطيها للمترو أو أن المرفق هو من يحصلها، الأمر مازال خاضعا للدراسة.
لماذا لم تستغل مولات الخطين الأول والثانى مثل العتبة ومنشية الصدر حتى الآن؟
- الخطوط القديمة لم يكن موضوعا فى تصميمها إنشاء مول، وتم إنشاؤها لاحقا، ولا أحد يرغب أن يؤجر فى مول العتبة رغم أنها محلات شيك لأن حركة المواطنين عليها قليلة، وسنراعى ذلك فى تصميمات المولات الجديدة التى سيتم إنشاؤها بمحطات الخطوط الجديدة.