نفى "صفوت الشريف" رئيس مجلس الشورى فى تصريح خاص لليوم السابع ما نشر عن رفع الحصانة البرلمانية عن محمد فريد خميس عضو مجلس الشورى، مؤكدا أن حظر النشر الذى صدر الخميس بسبب تورط رجال القضاء فى القضية، وليس بسبب تورط رئيس مجلس إدارة النساجون فى قضية الرشوة. من جانبه أكد رجل الأعمال محمد فريد خميس أنه ليس طرفا فى هذه القضية، وأنه على استعداد للمثول للتحقيقات إذا طلب منه ذلك، موضحا أن مجموعته تتعامل مع مكتب استشارى قانونى يعمل به مستشار مجلس الدولة المتهم فى القضية، وأن هذا اللبس جاء عن طريق التعاملات التى تتم بين المكتب والمجموعة، وعن الانخفاض الذى حدث اليوم فى أسهم مجموعة النساجون الشرقيون بالبورصة، أكد خميس أن هذا أمر طبيعى بسبب ما نشر فى الصحف من معلومات خاطئة، ولكن سرعان ما سيزول هذا مع وضوح الحقيقة.