النائبة هبة هجرس: مصر خطت خطوات مهمة فى سبيل تمكين المرأة بكافة المجالات

أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة والبرلمان، على أن مصر خطت خطوات إيجابية ملحوظة تجاه تمكين المرأة خلال السنوات الأربع الماضية بفضل وجود إرادة سياسية جادة، وهو ما ترجم على أرض الواقع بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عام المرأة المصرية، وإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة، بحيث يتضمن ولأول مرة فى تشكيله قيادات نسائية شابة وتمثيل للمرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية، وكذلك تعيين أول محافظة فى تاريخ مصر وتعيين أول إمراة مصرية فى منصب مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية وتعيين أول امرأة كنائب لمحافظ البنك المركز المصرى.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها الدكتورة هبة هجرس نيابة عن الدكتورة مايا مرسى فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "القيادة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة"، الذى افتتح أعماله أمس الثلاثاء فى العاصمة المغربية الرباط ونظمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الإقليمى بمشاركة وفود من أربع دول عربية هى تونس والمغرب والأردن، فضلا عن مصر.

واستعرضت هجرس، تجربة مصر فى تمكين المرأة خلال السنوات الأربع الماضية، موضحة أن مصر كانت أول دولة تطلق إستراتيجية للمرأة وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وارتفعت نسبة القاضيات فى مصر بعد تعيين 26 قاضية فى المحاكم الابتدائية، وقام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل، ودخلت ولأول مرة فى تاريخ مصر 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات، ووصلت تمثيل المرأة فى مجلس النواب إلى 15% كذلك وصل عدد أعضاء مجلس الوزراء من السيدات إلى 6 وزيرات، وأطلقت مصر أول برنامج لتدريب الشابات على القيادة ومهارات الإدارة لكى يصبحن قائدات مبداعات خلاقات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر شهدت أول وعد علنى يقوم به الرئيس بتخصيص موارد من الدولة لتجهيز بنية تحتية لتسهيل حياة الفتيات والنساء فى القرى الأكثر احتياجا، كما قامت الحكومة المصرية بإطلاق حملة طرق أبواب منذ عام 2016 إلى عام 2018 وصلت من خلالها لتوعية أكثر من 2 مليون سيدة فى المناطق المختلفة.

وأوضحت هجرس، أن مصر شهدت تطور كبير فى البنية التشريعية فى شأن تميكن المرأة، حيث صدرت عدة قوانين تحقق ذلك منها خروج قانون جديد للمواريث رقم 219 لسنة 2017 يضمن للمرأة حصولها على ميراثها، وصدور تشريع يغلظ عقوبة الختان وتجريم الاعتداء الجنسى اللفظى وإصدار البرلمان القانون الخاص بتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة الذى يرسخ جذور هذا المجلس فى المجتمع المصرى.