هيئة الاستعلامات: العملية الشاملة سيناء 2018 نموذج فى الالتزام بحقوق الإنسان

أثبتت دراسة قانونية أن العملية الشاملة سيناء 2018 تقدم نموذجاً فى ممارسة حق وواجب الدولة فى مكافحة الإرهاب المسلح فى إطار التزام كامل بالقواعد الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان.


وأكدت الدراسة التى أعدها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض تحت عنوان حقوق الإنسان ومجابهة الجماعات الإرهابية، أن الفحص الدقيق لمسار العملية الشاملة فى سيناء ومن خلال البيانات الرسمية للقوات المسلحة تكشف الاحترام الكامل لمعايير حقوق الإنسان حال مكافحة الإرهاب، وكذلك احترام قواعد الاشتباك إبان العمليات القتالية طبقاً لما تقره المواثيق الدولية الصادرة حديثاً فى هذا المجال ومقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما يتضمنه دستور مصر الحالى بشأن واجب الدولة فى مكافحة الإرهاب وفى حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزام القوات المسلحة المصرية بحماية ومساعدة المدنيين، ومراعاة حقوق ضحايا الجرائم الإرهابية المسلحة، وحقوق الضحايا العرضيين، من حيث جبر الضرر والتعويضات، وتوفير الحماية الإجرائية والوقائية لحماية المدنيين فى مناطق العمليات.

جاءت هذه الدراسة فى مقدمة موضوعات العدد الأول من دورية دراسات فى حقوق الإنسان التى أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات كفصلية علمية تساهم فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعى والإدراك السليم بالقضايا المرتبطة بهذا الموضوع من مختلف جوانبه.

وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،إن إصدار هذه الدورية قد جاء بمثابة صيحة علمية لوضع هذه القضية ذات الأهمية الكبيرة بين أيدى المتخصصين وأصحاب الفكر والعلم، لوضع الأمور فى نصابها السليم، بعدما شاع استغلال مصطلح حقوق الإنسان من جانب كثير من غير ذوى الاختصاص لأغراض سياسية، وفى سياقات مغلوطة خاصة من بعض المنظمات ذات التوجهات السياسية الملتبسة المنتشرة فى أنحاء العالم.

وأضاف رشوان أن الدورية تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتتضمن أحدث الدراسات والتقارير المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً، ويرأس تحريرها المستشار عبد المعطى أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجى بالهيئة، وتتولى إدارة التحرير الدكتورة غادة حلمى أحمد، ويتم توزيعها على الجهات المعنية بحقوق الإنسان، ومختلف الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية، والسفارات العربية والأجنبية بمصر، ومكاتبنا الإعلامية بالخارج.

وأوضح أن هيئة تحكيم الدورية تضم نخبة من أساتذة وخبراء العلوم السياسية والقانون وعلم الاجتماع والتعليم والمفكرين منهم الدكتور مفيد شهاب، ومحسن عوض، والمستشار سناء خليل، والدكتورةإيمان حسن، والدكتورة نسرين البغدادي، والدكتور أحمد أبو الوفا، والسفير نبيل حبشي، والدكتور محمود بسطامي.

وأشار رشوان إلى أن العدد الأول من الدورية يتضمن بالملف الرئيسى تأثير ظاهرة الإرهاب وجهود مكافحتها على حقوق الإنسان، مؤكداً على كيفية تحقيق التوازن بين حق الدولة السيادى فى مواجهة خطر الإرهاب، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبادئ سيادة القانون إبان إجراءات مكافحة الإرهاب، والمواجهات التى تدور مع الجماعات الإرهابية المسلحة، التى تسعى إلى الانتقاص من هيبة الدول وسيادتها الإقليمية، دون مراعاة لأدنى مبادئ الإنسانية.


كما تضمن العدد الأول، عرضاً بقلم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لتقرير مصر الطوعى المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان فى جنيف فى مارس 2018، ودراسة عن الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب كتبها الدكتور مفيد شهاب، بالإضافة إلى عرض رؤية مصر وجهودها بشأن احترام وحماية حقوق الإنسان السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان.

كما تضمن العدد الأول أيضاً العديد من الدراسات والتقارير والمتابعات عن أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى واقع متغير، وأداء اللجان والمؤسسات الوطنية فى هذا المجال، إضافة إلى جهود مصر فى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر فى إطار حماية حقوق الإنسان، وعلى المستوى الدولى تم استعراض علمى دقيق للجهود الدولية والإقليمية لإقرار مبادئ حقوق الإنسان فى دارسة علمية موسعة، كما تم تناول بعض المؤسسات المعنية بذلك مثل المحكمة الجنائية الدولية ، إضافة إلى متابعة أداء العديد من المنظمات الدولية فى مجال حقوق الإنسان كالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها، إلى جانب الأبواب الأخرى فى الدورية.

وأشار رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن هذه الدورية تضاف إلى ثلاث دوريات أخرى يصدرها قطاع الإعلام الخارجى بالهيئة وهى فصليات:آفاق أفريقية وآفاق عربية وآفاق آسيوية والتى تستهدف جميعها استخدام المنهج العلمى لنشر الوعى الصحيح بالقضايا التى تهم مصر فى محيطها الاقليمى والدولى ولتفتح نوافذ للتواصل بين المتخصصين والمعنيين والرأى العام داخل وخارج مصر وبلورة رؤى صحيحة تزيل ما قد تنشره من مفاهيم مغلوطة حول هذه القضايا ومواقف مصر منها.