النيابة تحقق مع رئيس مصلحة الضرائب المتهم بتقاضى رشوة.. وتواجه المتهمين بالتحريات الرقابية والأوراق المضبوطة.. والتحريات: تلقاها بالعملة المحلية والأجنبية لإدخال بضائع محظور استيرادها.. وتقرر حبسهم 4 أيام

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية، والتوسط وتقديم رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.

وفتحت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة فى قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وكشفت مصادر قانونية، عن تفاصيل التحقيقات التى أجريت مع المتهمين حتى الآن، والتى تضمنت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين وانكار بعضهم التهم المسندة إليهم، حيث أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين تورطوا فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة.

وذكرت التحريات الرقابية الأولية، عن تلقى المتهم الأول رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين،وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وواجهت النيابة المتهمين بالتحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسهم المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، بأنهم تقاضوا مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليونى جنيه من أحد المتهمين بالقضية مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.

وأسندت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردى سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون

واستمعت النيابة لأقوال الشهود من مجرى التحريات بالقضية، والذين تقدموا بكافة المستندات التى تدين المتهمين، وتكشف تورطهم بالقضية، وفى أكثر من واقعة أخرى نتج عنها إهدار للمال العام بالوزارة،.

كما واجهتهم ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، والتى أنكرها أحد المتهمين واعترف بها البعض، وعرضت النيابة التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة استعجلت اللجنة لإنهاء التقرير لمواجهة المتهمين بنتاج التقرير خلال الجلسة التى ستُعقد عقب تسلم التقرير.

كما واجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة من مسكنهم ومقر عملهم، والتى تضمنت أوراق تثبت تورط المتهم فى إهدار المال العام، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 على خلفية استكمال التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، وسيتم استكمال التحقيقات فى الأوراق المضبوطة بحوزتهم خلال الأسبوع الجارى.

وتضاربت أقوال المتهمين حيث اعترف مقدمى الرشوة بالاتهامات والوقائع وأقوال الشهود، فيما أنكر رئيس مصلحة الجمارك بعدما تفاجأ بأقوال الشهود والأحراز بالقضية التى أكدت تورطه.

وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية كشفت عن الواقعة منذ شهر، وأنها حصلت على أذن من النيابة العامة لمراقبة المتهمين وتفتيش مقرات عملهم، حيث تم ضبط المستندات التى أكدت الوقائع المشار إليها، التى صدر بشأنها قرار بضبط المتهمين ومثولهم للتحقيق أمام النيابة، وقررت النيابة ترحيلهم لهيئة الرقابة وليس السجن لقربهم من مقر أمن الدولة وذلك لاستكمال التحقيقات بشكل شبه يومي

وكشفت مصادر قانونية، عن أنه من المقرر عرض ا لمتهم على جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد للمثول للتحقيق فى اتهامهم بتضخم الثروة وإخفاء أموالهم بعدما تبين من جهات التحقيق المبدئى تضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع دخلهم بالوظائف الحكومية، كما سيتم التحقيق فى الأوراق المضبوطة بحوزتهم والمضبوطة بأسمائهم أو أسماء اشخاص آخرين، وذلك عقب انتها ء نيابة أمن الدولة من التحقيقات فى الرشوة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.