تعد وزارة المالية حالياً دراسة تفصيلية لإصدار أول صك تمويل مصرى لطرحه فى أسواق المال العالمية، مع دراسة إمكانية تداوله فى السوق المصرى، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتنويع مصادر تمويل عجز موازنة العام المال الحالى 2018-2019 والمقدر بقيمة 438 مليار جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى. وفى هذا الإطار قال مصدر مطلع، إن وزارة المالية سبق أن أعلنت عن عزمها طرح صكوك لتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وبالفعل تعد دراسة تفصيلية لإصدار أول صك تمويل مصرى بهدف تنويع مصادر التمويل لإنعاش الاقتصاد، مضيفا أنه تم اختيار طرح الصكوك فى ظل الطلب العالمى المرتفع على هذه الأداة المالية، والطلب المرتفع أيضا على أدوات الدين المصرية فى الأسواق العالمية. ويتوقع أن يصل العجز إلى 438.594 مليار جنيه بموازنة العام 2018-2019 وهذا العجز يمثل نسبته 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، واعتادت الحكومة لأن تقترض لسداد هذا العجز سنويا، ويصل حجم الاقتراض بالموازنة المقترحة 714.887 مليار جنيه، تخصص منها 276.043 مليار جنيه لسداد أقساط القروض فى السنوات السابقة، أما باقى المبلغ فهو يوازى حجم العجز المستهدف بالموازنة الجديدة. ووفقا لتقرير لوكالة موديز العالمية، بلغ إجمالى إصدارات الصكوك عالمياً نحو 95 مليار دولار نهاية العام الماضى مقابل 85 مليار دولار عام 2016، متوقعة انتعاش سوق الصكوك العالمية بسبب ارتفاع إصدارات السيادية، وابتكار المنتجات، وزيادة الطلب من البنوك. وأضاف المصدر، ل"اليوم السابع"، أنه تجرى الآن مناقشات مع عدة جهات فى سوق المال المصرى لدراسة هذا الملف، متابعا أن الدراسة تشكل إمكانية قيد جزء من الإصدار أو طرح صكوك تمويل مستقبلاً فى البورصة المصرية بغرض تنشيط سوق أدوات الدين المحلى، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تجرى مباحثات رسمية حول الأمر إلا أن هناك العديد من الاتصالات تجرى خلال الأيام الماضية لحسم هذا الملف. فيما أكد مصدر مسئول، أن تعديلات قانون سوق المال الأخيرة تضمنت إصدار الصكوك، لتلغى قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر خلال فترة تولى جماعة الإخوان المسلمين والذى سمح بإصدار صكوك سيادية وشركات، مضيفا إلا أن التعديلات الجديدة منحت حق إصدار الصكوك للهيئات والشركات فقط، ولذا أمام وزارة المالية إما إصدار تشريع جديد لإصدار صكوك للخزانة العامة أو إصدار صكوك للهيئات الحكومية. وأشار المصدر، إلى أن وزيرى المالية السابقين هانى دميان وعمرو الجارحى، سبق أن أعلنا عن إعداد قانون للصكوك السيادية، ولكن لم يتم إصداره، مضيفا أن الحكومة سبق أن أصدرت صكوك للهيئات الحكومية وكان آخرها إصدار صكوك لهيئة المجتمعات العمرانية. وباعت الحكومة أكثر من 13 مليار دولار من السندات منذ تعويم الجنيه بالعام 2016، وخلال الأسبوع الجارى يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب16.7 مليار جنيه. والصكوك هى أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطى لحاملها ملكية حصة فى مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو فى استثمار معيّن، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهى لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول. تُصدر الشركات الصكوك بهدف تمويل مشاريعها، بحيث يتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، وهذا بناء على القاعدة الفقهية التى تنص على "الغُنْم بالغُرْم"، أى المشاركة فى الربح والخسارة.
