الصحة: ضبط 8 أطنان لحوم كباب وكفتة وحواوشى غير صالحة بالقاهرة والدقهلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط 8 أطنان و900 كجم لحوم ودهون حيوانية وأملاح، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال حملة مكبرة لقطاع الطب الوقائى ممثل فى إدارة مراقبة الأغذية بمحافظتى القاهرة والدقهلية على أماكن بيع "الكباب والكفتة والحواوشى"، ومعامل منتجات الألبان، وذلك خلال 24 ساعة.

وأكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى بيان اليوم، على أنه تم المرور على محل لبيع "الكباب والكفتة والحواوشى" فى محافظة القاهرة، حيث تم ضبط طن و900 كجم منتجات لحوم ودهون حيوانية بدون بيانات ومتغيرة فى خواصها الطبيعية مع وجود حشرات زاحفة بثلاجة التجميد، لافتًا إلى أنه تم سحب 15 عينة لمنتجات لحوم وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير عدد 3 محاضر ضبط، بالإضافة إلى تحرير محضر جنحة صحية طبقًا للقرار 96 لسنة 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية للمنشأة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تحرير محضر جنحة صحية بتلك المنشأة طبقًا للقرار 97 لسنة 67 المعدل بالقرار 243 لسنة 2016 لعدم وجود شهادة صحية للمنشأة، لوجود خطر داهم على الصحة العامة يتمثل فى وجود دورة مياه تفتح مباشرة على مكان التجهيز وكذلك وجود حشرات زاحفة، حيث تم التوصية بغلق المنشأة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم ضبط معمل منتجات ألبان بمحافظة الدقهلية، حيث تبين وجود 140 جوال ملح طعام منتهيه الصلاحية، تزن كل جوال 50 كجم بإجمالى وزن 7 أطنان، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات وتحرير محضر جنحة صحية لعدم استيفاء المعمل للاشتراطات الصحية، كما تم التوصية بغلق المنشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة يتمثل فى وجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية للبيئة ومراقبة الأغذية، أنه يتم خلال الحملات فحص الأغذية والخلطات التى يتم تحضير بها الأغذية، ظاهريًا مع سحب عينات للفحص ومعرفة الصلاحية للاستهلاك الآدمى، كما يتم متابعة الاشتراطات الصحية للمنشأة الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين .

وأوضحت حمزة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شددت على تكثيف الحملات والرقابة المستمرة والدورية على أماكن بيع المنتجات الغذائية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل قوة وحزم تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.