"صحة البرلمان" توافق على برنامج الحكومة وتطلب النظر بالعلاج على نفقة الدولة

أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة على المحور الخاص بالصحة ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد إصدار عدد من التوصيات تم إرسالها للجنة الخاصة بدراسة البرنامج بالبرلمان، برئاسة النائب السيد الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب.

وشملت أبرز التوصيات التى أصدرتها لجنة الشئون الصحية، ضرورة الوصول بموازنة القطاع الصحى للنسبة المقررة بالدستور وهى 3% من الناتج القومى الاجتماعى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة وإعادة تشكيله، وتوحيد بنوك الدم المختلفة فى كيان واحد، ومراجعة المبالغ والأرقام المطروحة فى برنامج الحكومة.

وحول توصيات اللجنة فى مجال التأمين الصحى الشامل" المرحلة الأولي"، أوصت اللجنة بأهمية الالتزام بالجدول الزمنى لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وضرورة المتابعة والتقييم والمحاسبة لتنفيذ المرحلة الأولى فى محافظات إقليم السويس، وأهمية الانتهاء من الارتقاء بمستوى المستشفيات الأقل كفاءة والاستفادة من مستشفيات التكامل فى تطبيق مراحل التأمين الصحى الشامل، وتوضيح آليات العمل فى المرحلة القادمة لإدراج القطاع غير الرسمى فى التغطية الصحية، تجنبا لفشل تطبيق النظام، وحوسبة النظام الإلكترونى (I.T) لسرعة مواجهة المطالبات.

وفى مجال تطوير المنشآت الصحية، أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها، وضرورة العمل على دعم جميع الوحدات والمستشفيات بالدعم الفنى واللوجستى وكوادر بشرية (اطباء وتمريض واداريين)، وسرعة حصر الوحدات والمستشفيات الصادر يشأنها تراخيص إنشاء أو مدرجة ضمن خطة الإحلال والتجديد وإدراج المخصصات المالية لها.

وفى مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض، أوصت اللجنة بالتوسع الأفقى فى منظومة التمريض، وإعادة النظر فى زيادة بدلات العدوى والنوبتحيات والاغتراب، وضرورة إعادة النظر فى سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفق للمناطق التى تعانى من عجز شديد، وضرورة وضع برامج تدريب مستمرة لهيئات التمريض، وتوضيح آليات مضاعفة اعدد هيئة التمريض وفقا للمستهدف فى البيان.

وفى مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أوصت اللجنة بمتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان، وتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، خاصة مرضى ضمور العضلات، وضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوب بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها، وزيادة عدد الحضانات فى مختلف محافظات الجمهورية، ودعم الرعاية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى مجال توفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال والأجهزة الطبية، أوصت اللجنة بوضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة فى ظل ارتفاع سعر الصرف، ودفع المديونيات المستحقة على وزارة الصحة والسكان للشركات، والرقابة والمحاسبة على منتجى وموزعى الأدوية وسرعة انشاء الهيئة العليا للدواء، ووضع آليات التصدى لمشاكل احتكار استيراد الأدوية والنواقص، وضرورة تفعيل أداء لجنة التسعير، وحيادها.

وفى مجال علاج المواطنين على نفقة الدولة، أوصت اللجنة بإعادة النظر فى تسعير أكواد بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لسد الفروق المالية وبين قيمة القرارات الصادرة وبين تكلفة الخدمة المقدمة وشراء المستلزمات الطبية، وتفعيل قرار وزير الصحة بشأن البدء الفورى فى تنفيذ قرار العلاج المطلوب فور صدور موافقة اللجنة الثلاثية وعدم طلب أية مبالغ إضافية والتوسيع فى بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة بضم أمراض جديدة والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة مثل "ضمور العضلات" إسوة بمرض فيرس سي.

كما شملت توصيات العلاج على نفقة الدولة، التوسع فى التعاقدات من القطاع الخاص لتقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة أسوة بالتعاقدات التى تتم فى منظومة التأمين الصحى، وضرورة وجود آلية يتم من خلالها الدعاية والإعلان لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لفتح الباب للمتبرعين لسد العجز بين أسعار الخدمة ومبلغ القرار.

وفى مجال الحد من الزيادة السكانية، أوصت اللجنة أهمية أعداد تقارير دورية تعكس واقع القضية السكانية، وتخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة فى المجتمع خاصة فى ظل توحيد الخطاب الدينى، وتفعيل تطبيق العقوبات المقررة فى القوانين بشأن جرائم التسرب من التعليم والزواج المبكر وما يترتب عليها، وأهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية فى مختلف مراحل التعليم.