"صحة النواب" توصي الحكومة بضم أمراض جديدة ل"العلاج على نفقة الدولة"

أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، اليوم، الموافقة على المحور الصحي ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد إصدار عدد من التوصيات تم ارسالها للجنة الخاصة بدراسة البرنامج بالبرلمان، برئاسة النائب السيد الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب.
وشملت أبرز التوصيات التي أصدرتها لجنة الصحة، ضرورة الوصول بموازنة القطاع الصحي للنسبة المقررة بالدستور وهي 3% من الناتج القومي الاجتماعي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة وإعادة تشكيله، وتوحيد بنوك الدم المختلفة في كيان واحد، ومراجعة المبالغ والأرقام المطروحة في برنامج الحكومة.
وحول توصيات اللجنة في مجال التأمين الصحي الشامل "المرحلة الأولى"، أوصت اللجنة بأهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وضرورة المتابعة والتقييم والمحاسبة لتنفيذ المرحلة الأولى في محافظات إقليم السويس، وأهمية الانتهاء من الارتقاء بمستوى المستشفيات الأقل كفاءة والاستفادة من مستشفيات التكامل في تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل، وتوضيح أليات العمل خلال المرحلة المقبلة لإدراج القطاع غير الرسمي في التغطية الصحية، تجنبًا لفشل تطبيق النظام، وحوسبة النظام الإلكتروني (I.T) لسرعة مراجهة المطالبات.
وفي مجال تطوير المنشآت الصحية، أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخصوصًا الحدودية منها، وضرورة العمل على مد جميع الوحدات والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية (أطباء وتمريض وإداريين)، وسرعة حصر الوحدات والمستشفيات الصادر يشأنها تراخيص إنشاء أو مدرجة ضمن خطة الاحلال والتجديد وادراج المخصصات المالية لها.
وفي مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض، أوصت اللجنة بالتوسع الأفقي في منظومة التمريض، وإعادة النظر في زيادة بدلات العدوي والنوبتحيات والاغتراب، وإعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفق للمناطق التي تعاني من عجز شديد، وضرورة وضع برامج تدريب مستمرة لهيئات التمريض، وتوضيح آليات مضاعفة اعدد هيئة التمريض وفقًا للمستهدف في البيان.
وفي مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أوصت اللجنة بمتابعة مدي التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان، وتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وتحديدًا مرضى ضمور العضلات، وضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوب بماكينات حديثة وكذلك المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها، وزيادة عدد الحضانات في مختلف محافظات الجمهورية، ودعم الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي مجال توفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال والأجهزة الطبية، أوصت اللجنة بوضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، ودعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخصوصًا في ظل ارتفاع سعر الصرف، ودفع المديونيات المستحقة على وزارة الصحة والسكان للشركات، والرقابة والمحاسبة على منتجي وموزعي الأدوية وسرعة إنشاء الهيئة العليا للدواء، ووضع أليات التصدي لمشاكل احتكار استيراد الأدوية والنواقص، وضرورة تفعيل أداء لجنة التسعير، وضمان حياديتها.
وفي مجال علاج المواطنين على نفقة الدولة، أوصت اللجنة بإعادة النظر في تسعير أكواد بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لسد الفروق المالية بين قيمة القرارات الصادرة وتكلفة الخدمة المقدمة وشراء المستلزمات الطبية، وتفعيل قرار وزير الصحة بشأن البدء الفوري في تنقيذ قرار العلاج المطلوب فور صدور موافقة اللجنة الثلاثية وعدم طلب أية مبالغ اضافية، والتوسيع في بروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة بضم أمراض جديدة والتي انتشرت في الأونة الأخيرة مثل "ضمور العضلات" إسوة بمرض فيرس سي.
وشملت توصيات العلاج على نفقة الدولة، التوسع في التعاقدات من القطاع الخاص لتقديم خدمة العلاج علي نفقة الدولة أسوة بالتعاقدات التي تتم في منظومة التأمين الصحي، ووجود آلية يتم من خلالها الدعاية والإعلان لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لفتاح الباب للمتبرعين لسد العجز بين أسعار الخدمة ومبلغ القرار.
وفي مجال الحد من الزيادة السكانية، أوصت اللجنة أهمية إعداد تقارير دورية تعكس واقع القضية السكانية، وتخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع خصوصًا في ظل توحيد الخطاب الديني، وتفعيل تطبيق العقوبات المقررة في القوانين بشأن جرائم التسرب من التعليم والزواج المبكر وما يترتب عليها، وأهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.