المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بزيادة ميزانية الصحة

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، توصياته بشأن ورشة عمل حول "الحقوق الصحية والإصلاح الصحي"، والتي جاء في مقدمتها مراجعة كل التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصحى، وإصدار تشريع ينص على حقوق المريض، وإعادة النظر في قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، مع ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لكيفية تفعيل بنود مشروع قانون التأمين الصحى قبل عرضه على البرلمان.
كما تضمنت التوصيات زيادة الميزانية المخصصة للصحة وفقًا لدستور 2014 مع حسن إدارة الامكانيات والموارد المتاحة وفصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية في إطار تأمين صحى شامل لكافة فئات المجتمع بطريقة تضمن المساواه، مع النظر في تطوير العلاج على نفقة الدولة والقوافل الطبية لحين تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وبحث امكانية الاستفادة بشركات متخصصة في المجالات غير الطبية في إطار منظومة تطوير الهياكل الصحية، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة جودة الخدمات الصحية والنظر في إنشاء المجلس الصحى المصرى وهيئة الغذاء والدواء.
وشددت التوصيات على ضم كل المستشفيات "القومية، العامة، الجامعية، المتخصصة " في كيان واحد، وضبط الأعداد بكلية الطب وتطويرها بما يناسب حاجة المجتمع.