المجلس القومي لحقوق الانسان يوصي بمراجعة التشريعات المنظمة للقطاع الصحي

أوصي المجلس القومي لحقوق الانسان، بمراجعة كافة التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصحي، وإصدار تشريع ينص علي حقوق المريض، وإعادة النظر في قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
وطالب المجلس بإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة جودة الخدمات الصحية والنظر في إنشاء المجلس الصحي المصري وهيئة الغذاء والدواء، وضم كلا من المستشفيات 'القومية، العامة، الجامعية، المتخصصة' في كيان واحد، مع ضرورة ضبط الأعداد بكلية الطب وتطويرها بما يناسب حاجة المجتمع.
وشدد المجلس خلال بيانه اليوم الذي تضمن التوصيات علي ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لكيفية تفعيل بنود مشروع قانون التأمين الصحي قبل عرضه علي البرلمان، موصيًا بزيادة الميزانية المخصصة للصحة وفقًا لدستور 2014 مع حسن إدارة الإمكانيات والموارد المتاحة.
كما أشار المجلس إلي أهمية فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية في إطار تأمين صحي شامل لكافة فئات المجتمع بطريقة تضمن المساواة، والنظر في تطوير العلاج علي نفقة الدولة والقوافل الطبية لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبحث إمكانية الاستفادة بشركات متخصصة في المجالات غير الطبية في إطار منظومة تطوير الهياكل الصحية.