130 معلمًا بالجيزة يقدمون مذكرة للقوات المسلحة للحصول على الدرجات المالية

أرسل 130 معلمًا بمحافظة الجيزة، مذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمطالبة بالموافقة على حصول المعلمين على الدرجات المالية، أسوة بالعاملين المدنيين بالدولة، وذلك وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وليس من خلال قانون الكادر.
قال معلمو مدارس جزيرة محمد الإعدادية للبنات وعبد الله بن رواحة الإعدادية للبنات بالوراق فى المذكرة التى تحمل رقم 52 أنه بعد الاطلاع على القانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، ومن واقع الجريدة الرسمية والتى تتضمن 20 مادة تبين لنا نص صريح يسمح لنا بالحصول على الدرجات المالية من خلال قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 وليس من خلال قانون الكادر السابق، وهذا نص صريح لا يقبل التأويل فى المادة 89 من قانون الكادر بأنه تسرى على المعلمين الحاصلين على الكادر الأحكام المنصوص عليها من قانون العاملين المدنيين بالدولة من حيث الترقية للدرجة المالية الأعلى.
من جانبه اقترح يحيى العقيلى، أحد المعلمين الموقعين على المذكرة، على وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم، حلا يراه يرضى الوزارة والمعلمين وهو الإفراج على الدرجات المالية تطبيقا للمادة 89 وقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 على أن يكون طبقا لقانون العاملين بالدرجة 47 لسنة 1958 مع صرف فرق الدرجة المالية فقط، كما هو معتاد وقدرة خمسة جنيهات على أن يتم التعامل المادى طبقا لقانون الكادر بعد مضى خمس سنوات من تطبيق القانون 155 لسنة 2007 مع الزيادة المالية وقدرها 25%.
وأضافت المذكرة إنه "لا اجتهاد فى النص، ونرجو التكرم بالموافقة على منح الدرجات المالية لكل المعلمين المستحقين الدرجات المالية فى كل محافظات مصر التى جمدت منذ عام 2008 مما أضر بالجميع أدبيا وماليا".
وأوضحت المذكرة التى تم توقيعها من 130 معلمًا من بينهم يحيى العقيلى أن المعلمين لجأوا إلى القنوات المشروعة للحصول على حقوقهم بعيدا عن الاحتجاجات والاعتصامات التى يستغلها البعض من أعداء الثورة لتشويهها بأحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار فى البلد.