أحمد جمال الدين موسى : رفضت إسناد طبع الكتب المدرسية ب«الأمر المباشر».. وهذه تفاصيل «الدرجات المالية للمعلمين»

وزير التعليم يكشف أسرار الثانوية العامة.. وتعديل امتحان الكادر

كشف الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، فى حواره مع «اليوم السابع» عن قيامه بتغيير طريقة تشكيل اللجنة المسؤولة عن وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة المقبلة، بحيث سيرتفع عدد واضعى أسئلة المادة الواحدة إلى 3 بحد أدنى و4 بحد أقصى مع توحيد لجنتى وضع الأسئلة ومراجعتها فى لجنة واحدة.
وأوضح «جمال الدين» أن وزارة التربية والتعليم تخطط لتعديل آلية تقييم المعلمين بحيث لا يصبح امتحان الكادر التحريرى وحده معياراً للترقيات، كما كشف التفاصيل الكاملة لقضايا «الدرجات المالية للمعلمين»، و«تعديل مناهج التاريخ والتربية الوطنية» و«الأخطاء فى تطبيق التقويم الشامل».
وتحدث وزير التعليم عن أسباب انضمامه لحكومة تصريف الأعمال كاشفا اعتذاره فى البداية عن عدم قبول طلب الفريق أحمد شفيق قبل أن يعود للموافقة عليه، وإلى نص الحوار..
◄◄هل سيدفعكم تظاهر المعلمين داخل لجنة امتحان الكادر بجامعة القاهرة الجمعة الماضى إلى تغيير طريقة تقييم المعلم بحيث لا يصبح الامتحان وحده هو وسيلة التعيين و الترقى؟
- أولاً ما حدث فى جامعة القاهرة من قيام مجموعة من المدرسين - الذين لا ينطبق على بعضهم شروط خوض الامتحان - بمنع زملائهم بالعنف من أداء الاختبار- لا يتناسب إطلاقاً مع السلوك التربوى للمعلم ويتجاوز حدود الاعتراض إلى ما هو أخطر خاصة أن الامتحان يعد ملزماً للمعلمين المساعدين حتى يتم تعيينهم على درجة «معلم»، ولكن فى نفس التوقيت أرفض أن يكون الامتحان وحده هو وسيلة الترقى، لذلك قررنا بدء التخطيط لتغيير طريقة امتحان المعلم ووضع طريقة أخرى جديدة يحصل بموجبها المعلمون على برامج تدريبية ترفع مستوى تأهيلهم ثم يتقدمون بعدها لاختبار الانتقال إلى درجة أعلى.
◄◄ ومتى ستطبق هذه الطريقة الجديدة فى اختبار معلمى الكادر؟
- هذا يحتاج منا إلى تطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين لأن وضعها الحالى لا يسمح بتطبيق النظام الجديد.
◄◄ لو انتقلت هذه المظاهرات من لجنة فى امتحان الكادر إلى لجنة من لجان امتحان الثانوية العامة المقبل.. كيف ستتصرف الوزارة حينها؟
- سنضطر حينها إلى إصدار قرار بإلغاء امتحان الثانوية داخل اللجان التى يقع بها تجاوز وهنا سيصبح الضحية هم طلاب هذه اللجان.. لذا ننسق حالياً مع الشرطة والقوات المسلحة لتكثيف تأمين اللجان.
◄◄على ذكر الثانوية العامة.. ما الجديد هذه السنة بالنسبة لعملية وضع أسئلة الامتحانات؟
- قررت تغيير طريقة تشكيل لجنة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، أولاً وافقت على زيادة عدد واضعى أسئلة المادة الواحدة إلى 3 بحد أدنى و4 بحد أقصى، وستتكون اللجنة من 50 % أساتذة جامعات + 50 % خبراء من الوزارة «مستشارين وموجِّهين أوائل»، وثانياً: وافقت على توحيد لجنتى وضع الأسئلة ومراجعتها وضمهما بلجنة واحدة مع زيادة العدد لضمان تطبيق المعايير.
◄◄ يتردد أن وزارة التعليم ستسهِّل أسئلة امتحانات الثانوية المقبلة لتهدئة الرأى العام؟
- أنا كوزير لن أسمح لنفسى بالتدخل فى تحديد مستوى الأسئلة أو مطالبة واضعيها بتسهيل الاختبارات بدعوى منع إثارة الرأى العام، كل ما أطلبه من لجنة الأسئلة احترام المعايير القياسية التى يضعها المركز القومى للامتحانات.
◄◄ كيف ستضمن الوزارة عدم تكرار أزمة تأخر تسليم الكتب الدراسية للطلاب؟
- حينما توليت منصبى قبل ما يزيد على شهر اكتشفت أن هناك مقترحاً داخل الوزارة يقضى بإسناد طبع الكتب بالأمر المباشر لمطابع بعينها للتغلب على مشكلة تأخر الوقت، ولكنى لست من أنصار التعامل المالى ب«الأمر المباشر» فطلبت رأى المستشار يحيى الدكرورى المستشار القانونى للوزارة، الذى أفاد بجواز عقد ممارسة محدودة تمت بالفعل وتقدمت لها 102 مطبعة، وبحسب تقديرات مسؤولى قطاع الكتب فإن كتب «الترم الأول» ستصل المدارس قبل بدء الدراسة.
◄◄ هل تستعد وزارة التعليم لطلب إدخال تعديلات على قانون الكادر 155/2007 بعد تزايد اعتراض المعلمين عليه؟
- أرى أن غالبية اعتراضات المعلمين تنصب على وجود أخطاء فى تطبيق قانون الكادر وليس فى القانون نفسه.. لذلك سنبدأ بإصلاح التطبيق دون الحاجة لانتظار برلمان جديد.
◄◄ وما هى المشكلة الأكبر فى تطبيق الكادر؟
- الاعتراض الأبرز يتعلق بكيفية احتساب سنوات الخبرة، ودعنى أكشف لك أن الوزارة أرسلت خطاباً للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تؤكد فيه ضرورة مراعاة حساب سنوات الخبرة عند ترقية المعلمين المتواجدين على درجة وظيفية واحدة.. وننتظر رد الجهاز لبدء التفاهم مع الدكتور صفوت النحاس بشأن تطبيق رؤيتنا فوراً.
◄◄ نريد منك أن توضح للمدرسين وجهة نظرك فيما يسمى بأزمة «الدرجات المالية للمعلمين»؟
بدايةً ليس منطقياً أن يجمع الموظف بين وضعين قانونيين مختلفين فى وقت واحد، لذلك لا يمكن الجمع بين درجات القانون 47/1978 الخاص بالعاملين بالدولة ودرجات قانون الكادر 155/2007.. وحتى ننهى المطالبات بالجمع بينهما فإن من واجبنا عند تطبيق قانون الكادر مراعاة أقدمية المعلمين على الدرجات الوظيفية.. كمثال إذا كان لدينا معلمَان الأول قضى 3 سنوات على درجة معلم والثانى أمضى سنة واحدة وكلاهما دخل امتحان الكادر للترقية على درجة «معلم أول».. إذن بعد الامتحان يحتاج الأول عامين للانتقال إلى الدرجة الأعلى والثانى إلى 4 أعوام وهكذا.. وهناك أيضاً مشكلة أخرى فى تطبيق الكادر تتمثل فى آلية شغل الوظائف القيادية بالتعليم.. مثلاً يُشتَرط أن يقضى المتقدم لشغل وظيفة وكيل وزارة عاماً على درجة مدير عام وهى تساوى فى الكادر وظيفة معلم خبير لذا طلبنا من «التنظيم والإدارة» وضع آلية تسمح لمن أمضى عاما على درجة «معلم خبير» بالتقدم لشغل درجة وكيل وزارة.
◄◄ كيف ترى نظام «التقويم الشامل» بطريقة تطبيقه الحالية؟ وهل ستقرر تغييره؟
- هو فين «التقويم الشامل»؟.. التطبيق الحالى «مش عاجبنى» ولا يحقق هدف هذا النظام وهو السماح للطالب بالتعبير عن قدراته والاعتماد على الفهم وممارسة الأنشطة.. الآن الكل يركز فقط على نسب توزيع الدرجات بين «التحريرى» و«الشفوى» وهذا لا يؤدى الغرض.. لذلك بدأنا عقد اجتماعات مع تربويين ومعلمين لتطوير هذا النظام، وسنشكل لجنة داخل الوزارة لصياغة مفهوم أفضل ل«التقويم الشامل» نظرياً وتطبيقياً، ولو انتهت من مهمتها قبل بدء العام الدراسى الجديد سنقر التعديلات مع بدايته.
◄◄ حدِّد لنا أهدافك العاجلة التى تسعى لتحقيقها فى هذه الفترة الانتقالية؟
- العمل بالتوازى من أجل تطوير المناهج، وزيادة قدرات المعلم ودخله، وتطوير الإدارة المدرسية وتحقيق سياسة اللامركزية «الفعالة» وليست «المُعيقة».
◄◄ ما أكثر مشكلة تؤرقك الآن فى ملف التعليم؟
- المشكلة التى أرَّقتنى فى 2004 ومازالت تؤرقنى فى 2011 هى «تطوير التعليم الفنى» وزيادة قدرات طلابه لأن عددهم ضخم ومستوى تأهيلهم ليس على نفس الدرجة، لذلك نسعى لمزيد من تطويره «لكن للأسف الشديد ما أعتقدش إن الحل هيكون فورى».
◄◄ فى ال6 سنوات الماضية.. هل حاول الوزيران السابقان يسرى الجمل وأحمد زكى بدر أخذ رأيك فى أمور التعليم؟
- علاقتى بهما جيدة وهما زميلان.. ولكن «ماحصلش إنهم كلمونى فى الشغل وأعتقد ماكنش فيه حاجة ملحة تستدعى ده».
◄◄ لماذا تتحاشى الحديث عن أسباب خروجك من الحكومة فى 2006؟
- ليس تحاشياً ولكنى بالفعل لا أعرف الأسباب وعموماً الأمر لم يكن يهمنى إطلاقاً «عشان كده باستغرب دلوقتى لما حد يقوللى إنت اتظلمت عشان كده ربنا رد حقك تانى ورجعت».
◄◄ اشرح لنا كواليس عودتك لوزارة التعليم بعد 6 سنوات من الابتعاد عنها؟
- حينما طلب منى الدكتور أحمد شفيق أن أنضم لحكومة تصريف الأعمال اعتذرت فى البداية ولكن حينما أصر علىَّ طلبت منه تأجيل الموافقة لحين الاجتماع به، وبالفعل اجتمعت به مع آخرين فقال: «وقت الشدائد بتبان معادن الرجال» وعرض علينا كيفية تشكيل الحكومة الجديدة ومهمتها وأحسست بصدقه فوافقت ب«وازع وطنى».. وهو ما تكرر مع تشكيل حكومة د. عصام شرف صديقى وزميلى فى حكومة 2004/2005.
◄◄ لو عُرِضَ عليك الاستمرار فى منصب وزير التعليم فى حكومة ما بعد المرحلة الانتقالية.. هل ستوافق؟
- «ما أقدرش أحدد إذا كنت هوافق أو أرفض».. وقد لا يُعرَض علىَّ الانضمام لحكومة مقبلة «وده أسهل بالنسبة لى».
◄◄ إلى أى التيارات الفكرية ينتمى د. أحمد جمال الدين موسى؟
- إذا أردت تقييم فكر شخص فاقرأ ما يكتبه.. ومنذ 2006 وأنا أكتب فى «الأهرام» و«المصرى اليوم» دفاعاً عن فكرة واحدة وهى الإصلاح المؤسسى فى مصر وعلاقته بمستقبل البلد.. ولما بدأت ثورة 25 يناير كتبت مقالة بعنوان «تأخر الإصلاح فجاءت الثورة» ولكنه لم يُنشَر بسبب ظروف الثورة.
◄◄ وماذا عن توجهك السياسى؟ وما علاقتك بالحزب الوطنى؟
- بدأت الانشغال بالسياسة فى سن مبكرة بسبب كثرة القراءة فى التاريخ، وحينما أتممت عامى الخامس عشر كنت الأول على المدرسة فى المعلومات العامة فاختارنى ممثلون من منظمة الشباب التابعة للاتحاد الاشتراكى للانضمام إليها، وبالفعل انضممت إلى المنظمة عام 1965 وتجاوزت 3 مراحل تنظيمية خلال عامين فقط وأصبحت بإحدى اللجان المركزية.. حتى جاءت هزيمة يوليو 67 أحسست بصدمة وشعُرت بأننى خُدِعت وأن منظمة الشباب لم تكن جادة فقررت إنهاء علاقتى بها.. وفى الجامعة رفضت عرضاً بالانضمام إلى «التنظيم الطليعى» حتى جاء عام الحسم 1972 فشاركت فى مظاهرات يناير من هذا العام دون أن تكون لى انتماءات سياسية، وتم اعتقالى 4 أيام بعد القبض علىَّ داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة وكان معى الدكتور أحمد عبد الله رزة.. وحينما عدت من فرنسا عام 1984 حاول اللواء سعد الشربينى، محافظ الدقهلية آنذاك، إقناعى بعضوية الحزب الوطنى ولكنى رفضت «لأنى ماكنتش متخيل لحظة إنى أدخله».
◄◄ إذن كيف أصبحت عضوا فى المجلس الأعلى للسياسات داخل الحزب الوطنى؟
- علاقتى بالحزب الوطنى بدأت عام 2002 حينما تشكَّل «الأعلى للسياسات» كمجلس خبراء.. ورشحتنى جامعة المنصورة للانضمام إليه.. كنت وقتها خارج البلاد وحينما عدت وجدت نفسى عضواً به وكان غالبية الأعضاء من الخبراء المتميزين وكانوا فى بداية تشكيل المجلس يوجهون انتقاداتهم للحكومة وكانت الاجتماعات جدية ومحترمة.. وبعد الخروج من الوزارة فى 2006 استمرت عضويتى بالمجلس ولكن علاقتى به لم تزد على اجتماع كل 3 أشهر ولم أكن أحضِر إلا نادراً خاصةً فى السنوات الأخيرة.. «لكن عمرى ما كنت قيادى فى الحزب ولا خدت قرارات وماكنش فيه علاقة جدية مع الحزب فى الفترة الأخيرة ودلوقتى انتهت تماماً لأن مفيش حزب وطنى دلوقتى».