أسهم السياسيين تثير الرعب بين مستثمرى البورصة

الأجانب يلجأون للشركات الصغيرة

أثار قرار النائب العام بالتحفظ على أموال عدد من السياسين الكبار فى النظام السابق، موجة جديدة من القلق بين مستثمرى البورصة، خصوصاً الأجانب العرب الذين بدأوا عمليات سريعة لجنى الأرباح، عقب الإعلان عن قرار التحفظ على أموال كل من الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ولجأ الكثير من المستثمرين الأجانب إلى تغيير مراكزهم المالية، ونقل استثماراتهم إلى شركات وأسهم أكثر أماناً حتى لو كانت هذه الشركات صغيرة.
المستثمرون الأجانب والعرب فضلوا الانتظار والخروج نسبياً من أسهم الشركات، التى يتوقع أن يكون هؤلاء مساهمين فيها، وهو ما شهدناه فى التراجع السريع لأسهم مثل طلعت مصطفى، وبالم هيلز، والتجارى الدولى خلال تعاملات اليومين الأخيرين، رغم أن هذه الشركات فى الواقع العملى، ونتائج أعمالها جيدة جداً، وهو رجح أن تكون هناك أسباب أخرى تتلاعب، وتؤثر على سعر أسهم هذه الشركات فى البورصة.
أسهم رجال الأعمال الكبار خصوصاً، الذين يتم التحقيق معهم فى قضايا فساد، أو الذين تم منعهم من التصرف فى أموالهم، وصفها البعض بأنها أحدثت ومازالت تحدث "فتنة" ليس بين المستثمرين فقط بل بين المسئولين عن السوق أيضاً، وأصبحت تتلاعب بالسوق ارتفاعاً وانخفاضاً، وانضم إلى أسهم هؤلاء وشركاتهم أسهم المسئولين السياسيين أيضا، الذين يملكون أسهماً فى بعض الشركات، حتى أصبحت هذه الأسهم مثار قلق وخوف المستثمرين، الذين قرر معظمهم الخروج من هذه الشركات بلا رجعة.
أسهم "حديد عز" وأخواتها مثل "بالم هيلز" و"سوديك" و"التجارى الدولى" و"جهينة"، هى زعماء فتنة الأسهم كما يطلق عليها البعض، فقد تلاعبت بالسوق خلال الأيام الماضية بشكل كبير، ولولا نشاط أسهم مثل أوراسكوم تيلكوم وأوراسكوم للإنشاء، بشكل ملحوظ نتيجة بعض الأخبار الإيجابية عليها، لواجهت البورصة أزمة كبيرة إلا أن نشاط أوراسكوم وأخواتها أنقذت البورصة من فتنة "عز" وأخواتها فى هذه الظروف الصعبة.
محمد عبد السلام حاول تهدئة المستثمرين فى الأيام الماضية، وقال إنه لو صدر قرار بتجميد أكواد هؤلاء السياسيين، كإجراء تابع لقرار المنع من التصرف، فإنه سيتم تنفيذه اعتباراً من وقت صدوره، وسيكون على أسهمهم فقط دون أسهم الشركات التى يساهمون فيها وليس بأثر رجعى، لكن ذلك لم يفلح خصوصاً وأن هناك من القانونيون من قال إنه من تتبع أموال هؤلاء فى الفترة التى تسبق قرار المنع من التصرف عن طريق قانون غسل الأموال، وفى حالة ثبوت محاولة هؤلاء تعمد بيع أسهمهم قبل قرار المنع، لتمويه الملكية، قاصدين ومتعمدين، فإنه يمكن ملاحقتهم وتتبع أموالهم بقانون غسل الأموال، وهو ما أكده الدكتور عوض الترساوى، أستاذ القانون الدولى فى جامعة القاهرة.