النقل وهيئة قناة السويس يوقعان بروتوكولا لتكريك نهر النيل.. هشام عرفات: النقل النهرى سيشهد طفرة.. تحريك سعر الوقود يخدم نقل البضائع عبر السكة الحديد والنهر.. تكلفته أقل 50% عن البرى.. ومميش: آن الأوان لاستغلاله

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس شريك استراتيجى للوزارة فى مشروعاتها، وأن الوزارة بصدد الاستفادة من خبرة هيئة قناة السويس فى تكريك المجرى الملاحى لنهر النيل والخدمات الملاحية من تصنيع شمندوات ولنشات نهرية.
وأضاف عرفات، خلال مؤتمر صحفى بمشاركة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة قناة السويس، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لتكريك مجرى النيل من القناطر الخيرية حتى نجع حمادى فيما ستقوم وزارة الرى بتكريك المسافة بين الأقصر وأسوان.
وأوضح وزير النقل، أن قطاع النهرى النهرية سيشهد طفرة فعلية خلال الفترة المقبلة وسيجرى استغلاله فى نقل البضائع وتخفيف الضغط على الطرق البرية، لافتًا إلى أن زيادة دعم المحروقات والوقود خلال آخر 35 عامًا إلى هروب البضائع من السكة الحديد ونهر النيل إلى الطرق البرية.
واستطرد هشام عرفات: "دعم الوقود يعنى دعم نقل البضائع بالطرق البرية بما يعنى تدمير البنية التحتية للطرق"، مشيرًا إلى أنه مع تقليل دعم الوقود يؤدى ذلك إلى انتعاش نقل البضائع بالسكة الحديد ونهر النيل وزيادة الإقبال على نقل البضائع من خلالهما، وأن ذلك يتطلب دعم وتجهيز البنية الأساسية لنهر النيل حتى يكون جاهز لذلك.
وأشار وزير النقل، إلى أن بروتوكول التعاون الموقع مع هيئة قناة السويس يتضمن تكريك وصيانة المجرى الملاحى لنهر النيل بجانب الاستفادة بقدرات الهيئة فى المساعدات البحرية من تصنيع شمندورات ولنشات ومراكب نهرية وتطبيق النظام المعلومات الخاص بتتبع الوحدات النهرية خلال إبحارها.
ولفت عرفات، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تطوير المجارى الملاحية النهرية بنهر النيل وفروعه الملاحية ورفع مساهمته فى نقل البضائع والركاب نهريًا لتخفيف الأعباء على الطرق بما يتماشى مع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق الاستخدام الأمثل لنهر النيل وفروعه وربطه بحركة التجارة الخارجية من خلال الاستعانة بخبرات هيئة قناة السويس فى هذا المجال.
وأكد وزير النقل، على أن هيئة قناة السويس سوف تساهم فى تنفيذ تطوير وتكريك المجارى الملاحية بنهر النيل وفروعه باستخدام الكراكات والمعدات الحديثة وتصنيع المساعدات الملاحية (الشمندورات) المضيئة وغير المضيئة والأبراج الملاحية الثابتة لتحديد المسارات الملاحية النهرية لتأمين وتسيير حركة الملاحة النهرية، وتصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات لاستخدامها فى الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل وفروعه بما يتناسب مع المواصفات الفنية القياسية لنهر النيل وكذلك الاستعانة بالخبرات فى رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة وتصنيع معديات وكبارى جديدة.
وأفاد الوزير هشام عرفات، أن البروتوكول يشمل تبادل الخبرات والتدريب حيث ستقوم هيئة قناة السويس من خلال التنسيق مع المعهد الإقليمى للنقل النهرى فى وضع وتطوير البرامج والدورات بالمعهد الإقليمى وتأهيل الكوادر الفنية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة من بنية تحتية وفنية وإدارية والاستعانة بالخبرات للمشاركة فى أعمال التفتيش والفحص ومراقبة الوحدات النهرية بالمجارى الملاحية، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة من المهندسين والفنيين والإداريين لمتابعة الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى تضمن السير المنتظم والفعال لتلك الأعمال وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذها والعرض على السلطة المختصة لاتخاذ اللازم، منوها عن أن مدة البرتوكول ثلاثة سنوات.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه آن الأوان لاستغلال نهر النيل فى نقل البضائع وتخفيف الضغط على الطرق البرية مثلما تفعل الدول المتقدمة، لافتا إلى أن دول مثل أمريكا وأوربا تستغل نهر النيل فى نقل البضائع، لكن نهر النيل لدينا لم يكن مستغلا خلال السنوات السابقة، وأنه الفترة القادمة ستشهد تعاون مع وزارة النقل لاستغلاله.
ولفت عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى، إلى أن تكلفة نقل البضائع عبر نهر النيل بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود أقل 50% عن نقله عبر الطرق البرية، موضحًا أن تقليل دعم الوقود فى صالح النقل النهرى.