أحمد البري يكتب: قضية اليوم فى قول واحد، والعهدة على الدكتور هشام عرفات وزير النقل، فإن النقل النهرى سيكون سيد الموقف فى الفترة المقبلة؛ من منطلق أن تكلفته تعادل نصف تكلفة النقل عبر الطرق والسكك الحديدية، ولذلك وقّع برتوكول تعاون مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لتكريك مجرى النيل من القناطر الخيرية حتى نجع حمادى، بينما ستقوم وزارة الرى بتكريك المسافة بين الأقصر وأسوان، ونتوقف فى هذا الصدد عند الملاحظات الآتية: من المقرر أن تقوم هيئة قناة السويس بتصنيع شمندورات ولنشات نهرية، استغلال النيل فى نقل البضائع، وتخفيف الضغط على الطرق البرية، فالواقع أن دعم المحروقات والوقود طوال العقود الماضية، كان السبب فى هروب البضائع من السكة الحديد ونهر النيل إلى الطرق البرية. تطوير المجارى الملاحية النهرية بنهر النيل وفروعه، ورفع مساهمته فى نقل البضائع والركاب لتخفيف الأعباء على الطرق، وبما يتماشى مع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربطه بحركة التجارة الخارجية من خلال الاستعانة بخبرات هيئة قناة السويس فى هذا المجال. إنشاء وحدات نهرية جديدة ولنشات لاستخدامها فى الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية بما يتناسب مع المواصفات الفنية القياسية لنهر النيل، وتصنيع معديات و"كبارى" جديدة. تطوير البرامج والدورات بالمعهد الإقليمى للنقل، وتأهيل الكوادر الفنية، والاستعانة بالخبرات للمشاركة فى أعمال التفتيش والفحص ومراقبة الوحدات النهرية بالمجارى الملاحية. تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة من المهندسين والفنيين والإداريين لمتابعة الأعمال الجديدة، وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذها. لقد آن الأوان لاستغلال نهر النيل فى نقل البضائع وتخفيف الضغط على الطرق البرية، فتكلفة نقل البضائع عبر نهر النيل بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود أقل 50% عن نقله عبر الطرق البرية، فهذه الفكرة عملية، وسوف تلقى رواجا كبيرا.