وقعت وزارة النقل وهيئة قناة السويس، بروتوكول في مجال أعمال التكريك والمساعدات الملاحية وتصنيع الشمندورات وبناء الوحدات الجديدة لتطوير منظومة النقل النهري في مصر ووقع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري وهيئة قناة السويس في مجال أعمال التكريك والمساعدات الملاحية وتصنيع الشمندورات وبناء الوحدات الجديدة لتطوير منظومة النقل النهري في مصر. وحضر مراسم التوقيع الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري واللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحري والنهري . وقال هشام عرفات، وزير النقل، في بيان، اليوم، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار المخطط الشامل لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل النهري، كما يهدف إلى تطوير المجاري الملاحية النهرية بنهر النيل وفروعه، ورفع مساهمته في نقل البضائع والركاب لتخفيف الأعباء على الطرق، وبما يتماشى مع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق الاستخدام الأمثل لنهر النيل وفروعه، إلى جانب ربطه بحركة التجارة الخارجية من خلال الاستعانة بخبرات هيئة قناة السويس في هذا المجال. وأضاف وزير النقل، أن هيئة قناة السويس ستساهم في تنفيذ تطوير وتكريك المجاري الملاحية بنهر النيل وفروعه باستخدام الكراكات والمعدات المساعدة الحديثة، وتصنيع وإلقاء المساعدات الملاحية (الشمندورات) المضيئة وغير المضيئة والأبراج الملاحية الثابتة لتحديد المسارات الملاحية النهرية لتأمين وتسيير حركة الملاحة النهرية. وتابع الوزير: "إلى جانب تصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات لاستخدامها في الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل وفروعه بما يتناسب مع المواصفات الفنية القياسية للنهر، وكذلك الاستعانة بالخبرات في رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة وتصنيع معديات وكباري جديدة". ولفت عرفات، إلى أن البروتوكول يشمل تبادل الخبرات والتدريب، وستقوم هيئة قناة السويس من خلال التنسيق مع المعهد الإقليمي للنقل النهري في وضع وتطوير البرامج والدورات بالمعهد وتأهيل الكوادر الفنية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة من بنية تحتية (أجهزة ومعدات وأماكن متخصصة للتدريب) وفنية وإدارية وكذلك يتم الاستعانة بالخبرات للمشاركة في أعمال التفتيش والفحص ومراقبة الوحدات النهرية بالمجاري الملاحية. وأوضح الدكتور هشام عرفات، أن البروتوكول ينص على تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة من المهندسين والفنيين والإداريين ذوي الصلة بالأعمال التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا البروتوكول، ويكون للجنة متابعة الأعمال وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن السير المنتظم والفعال لتلك الأعمال، منوهًا إلى أن مدة البروتوكول 3 سنوات.
