وزير النقل: نقلة نوعية في منظومة النقل النهري الفترة المقبلة.. فيديو و صور

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن توقيع بروتوكول مع هيئة قناة السويس لإنشاء معديات وتكريك المجرى الملاحي لنهري النيل وتصنيع الشمندورات، يأتي في إطار المخطط الشامل لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل النهري، مؤكدا ان الفترة المقبلة تشهد نقلة نوعية في تطوير منظومة النقل النهري.
وأضاف "عرفات"، في كلمته خلال توقيع البروتوكول مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهري، أن البروتوكول يهدف إلي تطوير المجاري الملاحية النهرية بنهر النيل وفروعه الملاحية ورفع مساهمته في نقل البضائع والركاب نهريًا لتخفيف الأعباء على الطرق، مشيرا إلى ان تكلفة نقل البضائع عبر النهر أقل بكثير من نقلها عبر وسائل النقل البري.
أكد وزير النقل أن هيئة قناة السويس تساهم في تنفيذ تطوير وتكريك المجاري الملاحية بنهر النيل وفروعه بإستخدام الكراكات والمعدات المساعدة الحديثة، وتصنيع وإلقاء المساعدات الملاحية "الشمندورات" المضيئة وغير المضيئة والأبراج الملاحية الثابتة لتحديد المسارات الملاحية النهرية لتأمين وتسيير حركة الملاحة النهرية، بالاضافة إلى تصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات لإستخدامها في الرقابة والتفتيش علي الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل وفروعه بما يتناسب مع المواصفات الفنية القياسية لنهر النيل وكذلك الاستعانة بالخبرات في رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة وتصنيع معديات وكباري جديدة.
أوضح الوزير ان البروتوكول يشمل تبادل الخبرات والتدريب، حيث تقوم هيئة قناة السويس من خلال التنسيق مع المعهد الإقليمي للنقل النهري في وضع وتطوير البرامج والدورات بالمعهد الإقليمي وتأهيل الكوادر الفنية والإستفادة من الإمكانيات المتاحة من بنية تحتية "أجهزة ومعدات وأماكن متخصصة للتدريب" وفنية وإدارية وكذلك يتم الإستعانة بالخبرات للمشاركة في أعمال التفتيش والفحص ومراقبة الوحدات النهرية بالمجاري الملاحية.
ولفت "عرفات" إلى أن البرتوكول ينص على تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة من المهندسين والفنيين والإداريين ذوي الصلة بالأعمال التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا البروتوكول، ويكون للجنة متابعة الأعمال وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن السير المنتظم والفعال لتلك الأعمال وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذها والعرض علي السلطة المختصة لإتخاذ اللازم، منوها الى ان مدة البرتوكول ثلاثة سنوات.
وكانت الهيئة العامة للنقل النهرى، قد أعلنت أن عام 2018 هو عام النقل النهرى وسيكون نقطة انطلاق لتطوير منظومة النقل النهرى، فى كافة المسارات الملاحية، والعمل أيضا على خلق وفتح مسارات ملاحية جديدة لخدمة نقل البضائع والأفراد.