برلمانيون يقترحون آليات لتحصيل ضرائب الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.. تسديد الضريبة من المنبع.. تعاون البنوك مع مصلحة الضرائب لتحديد القيمة.. والضغط على "فيس بوك وجوجل" لفتح مكاتب إقليمية بالقاهرة

فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة دراسة فرض ضريبة على الشركات المعلنة بمنصات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك وجوجل"، اقترح عدد من البرلمانيين طرق وآليات فرض الضريبة لتحصيلها لصالح الدولة المصرية، وجاء فى مقدمتها تبعية فرض الضريبة على المعلن للضرائب على المبيعات وخصمها طبقا للقواعد الضريبية بالقيمة المضافة وتسديد قيمتها المقدرة على الإعلان، مشددين على ضرورة ايجاد تعاون مشترك بين البنوك ومصلحة الضرائب لرصد الحسابات التى تجرى تحويلات بنكية مقابل الدعاية لصالح مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى ضرورة الضغط على فيس بوك وجودل لفتح مكاتب إقليمية بالقاهرة والانصياع للقانون.

فى البداية، قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك العديد من الآليات التى يمكن من خلالها تحصيل ضرائب من الشركات المعلنة بمنصات التواصل الاجتماعى " الفيس بوك وجوجل" مقابل الإعلان بتلك المواقع، موضحا أنه يأتى فى مقدمة تلك الآليات أن يتبع التحصيل مأمورية الضرائب على المبيعات.

وأضاف فؤاد فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" أن الضريبة تفرض على كل معلن ويخصم الضريبة طبقا للقواعد الضريبية بالقيمة المضافة، حيث أن المتعامل سيسدد للدولة القيمة الضريبية المقدرة على الإعلان.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه بطبيعة الحال يتقدم بمستندات الإعلان الممول أو مصروف الإعلان من خلال المنصات كمصروفات وعليه لن تعتمد مأمورية الضرائب ما لم يقدم ما يفيد استقطاع الضريبة المقدرة ويصبح ملزم بتوريدها بشكل ربع سنوى.

واستطرد النائب محمد فؤاد، أن التعامل سيكون بنفس نظام التعامل الضريبى العادى حيث تخصم الشركات الضريبة من المنبع وتقوم بتسديدها إلى الدولة.

ومن جانبه، قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن بات من الضرورى أن يتم فرض ضريبة على الشركات المعلنة بمنصات التواصل الاجتماعى مقابل الدعاية للمنتجات لافتا إلى أن هذا الأمر مطبق فى عدد من دول العالم وليس بجديد.

وأوضح زيدان فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" أن لابد من عقد اجتماع موسع يضم الحكومة ومجلس النواب لوضع التصور الكامل لآليات تطبيق فرض ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعى يمكن من خلالها تحصيل الضرائب بما يصب فى صالح الخزانة المصرية لافتا إلى أن من أبرز تلك الاليات التى يجب وضعها فى الاعتبار تعاون البنوك المصرية مع مصلحة الضرائب فى رصد الحسابات التى تحول منها الشركات المصرية إلى فيس بوك وجوجل بالأسواق الخاصة بالإعلانات وتقدير نسبة الضريبة عليها، خاصة وأن دفع مقابل الإعلان يتم من خلال تحويلات بنكية من الشركات لحسابات جوجل وفيس بوك.

وأكد أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن فرض ضرائب على إعلانات منصات التواصل الاجتماعى سيحقق فى أقل تقدير مليار جنيه سنويا لصالح الخزانة العامة للدولة موضحا أنه سيطالب عن البدء فى تنفيذ تطبيق فرض الضرائب أن يتم توجيهها لصالح الانفاق على تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن فرض الضريبة لن يضر المواطنين مستخدمى مواقع التواصل.

النائب يحيى الكدوانى يعلن عن إعداد تشريع جديد حول فرض ضرائب على المعلنين ب"جوجل وفيس بوك".

ومن ناحيته، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه سيعمل على إعداد تشريع جديد خلال الأيام الجارية، حول فرض ضرائب على المعلنين ب"جوجل وفيس بوك"، مؤكدا أن هؤلاء الشركات والمعلنين يروجوا لمنتجاتهم ويتهربون من الضرائب، وأنه إذا تم فرض الضريبة عليهم سيساعد فى زيادة موارد الدولة.

وأضاف وكيل دفاع البرلمان فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه سيتم التنسيق مع الجهات المسئولية من الضرائب والمالية ووزارة الاتصالات حول آليات ذلك، حتى لا يشوب التشريع الجديد أى عوار دستورى أو قانونى، لافتا أن من السلبيات والثغرات أن تكون هذه الشركات على مواقع التواصل متهربة من الضرائب.

بدوره، قال خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، أن مسألة فرض الضرائب على المعلنين عبر فيس بوك ومواقع التواصل تتطلب آليات جادة من الحكومة من خلال أن يتم الضغط على المسئولين فى فيس بوك وجوجل وغيرها يكون لهم مقرات موجودة فى كل الدول وتفرض عليهم الضريبة أسوة بالدول الأخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح ل"اليوم السابع" أن عدم وجود مكاتب لبعض تلك الشركات فى مصر حتى الآن هو سبب رئيسى فى عدم القدرة على أن تفرض عليهم الضريبة نتيجة هذه الأمور، فلابد من أن يكون هناك تحرك حكومى جاد، وأنه سيطالب الجهات المسئولة فى الحكومة على ذلك.