قضية 6 ورأي ٫٫٫ مقترحات برلمانية حول تحصيل ضرائب الإعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي

بعد موافقة البرلمان، علي الفصل الثاني المتعلق ب»‬مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها»، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأبرز هذه المواد تلك التي تنص علي »ولا يجوز في جميع الأحوال لأي موقع إلكتروني جلب إعلانات من السوق المصري، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلي، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبي»، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة دراسة فرض ضريبة علي الشركات المعلنة بمنصات التواصل الاجتماعي، اقترح عدد من البرلمانيين طرق وآليات فرض الضريبة لتحصيلها لصالح الدولة المصرية، من بينها إيجاد تعاون مشترك بين البنوك ومصلحة الضرائب لرصد الحسابات التي تجري تحويلات بنكية مقابل الدعاية لصالح مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلي ضرورة الضغط علي فيس بوك وجودل لفتح مكاتب إقليمية بالقاهرة والانصياع للقانون، وأكد عدد من النواب أن تلك الضريبة ستساهم في زيادة موارد الدولة.
خالد عبدالعزيز فهمي
فرض الضرائب علي المعلنين عبر فيس بوك ومواقع التواصل تتطلب إجراءات جادة من الحكومة عبر الضغط علي المسئولين في فيس بوك وجوجل وغيرها يكون لهم مقرات موجودة في كل الدول وتفرض عليهم الضريبة أسوة بالدول الأخري، فعدم وجود مكاتب لبعض تلك الشركات في هو سبب رئيسي في عدم القدرة علي أن تفرض عليهم الضريبة نتيجة هذه الأمور، فلابد من أن يكون هناك تحرك حكومي جاد.
أحمد زيدان أمين
الأمر مطبق في عدد من دول العالم وليس بجديد، ولابد من عقد اجتماع موسع يضم الحكومة ومجلس النواب لوضع التصور الكامل لتطبيق فرض ضريبة علي مواقع التواصل الاجتماعي يمكن من خلالها تحصيل الضرائب، فيجب التنسيق بين البنوك المصرية مع مصلحة الضرائب في رصد الحسابات التي تحول منها الشركات المصرية إلي فيس بوك وجوجل بالأسواق الخاصة بالإعلانات وتقدير نسبة الضريبة.
د. محمد فؤاد
هناك العديد من الإجراءات التي يمكن من خلالها تحصيل ضرائب من الشركات المعلنة بمنصات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وجوجل مقابل الإعلان بتلك المواقع، والضريبة تفرض علي كل معلن ويخصم الضريبة طبقا للقواعد الضريبية بالقيمة المضافة، واتجاه الحكومة نحو فرض ضرائب علي الشركات أمر ممتاز، خاصة وأنها أنشطة تجارية لا تخضع لرقابة وقوانين البلاد.
اللواء يحيي كدواني
يتم إعداد تشريع جديد، حول فرض ضرائب علي المعلنين ب»جوجل وفيس بوك»، فتلك الشركات والمعلنين يروجوا لمنتجاتهم ويتهربون من الضرائب، وفرض الضريبة عليهم سيساعد في زيادة موارد الدولة، ويجب التنيسق بين وزارات والمالية والاتصالات، حتي لا يكون هناك عوار دستوري أو قانوني في التشريع الجديد، وفرض ضرائب علي إعلانات منصات التواصل الاجتماعي سيحقق دخلاً سنوياً كبيرا.
النائب مصطفي بكري
اتجاه الحكومة لفرض ضرائب علي الشركات المعلنة بمنصات التواصل الاجتماعي »‬الفيس بوك» حق طبيعي للدولة المصرية في أن تحصل من الشركة والمعلن، كل ما يعلن داخل مصر يجب أن يدفع الضريبة مثلما تستقطع منه عندما يعلن عن منتجه بالصحافة المصرية ووسائل الإعلام، وبريطانيا وفرنسا الضرائب بأثر رجعي، كما أن قانون الضرائب أيضا يتضمن فرض ضرائب علي إعلانات المواقع الإلكترونية.
النائب شريف الورداني
هذه الشركات تحقق أرباحاً طائلة وإيرادات عالية، دون أن تدفع ضرائب مستحقة داخل البلاد التي تقوم باستخدام الموقع وتستفيد منه، وبالتالي فإن فرض ضرائب علي هذه المواقع يعد تحصيل لحق الدولة علي الإعلانات المنشورة داخل هذه المواقع، وهذه الخطوة من شأنها تعظيم إيرادات الدولة الضريبية، نظراً لأن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة علي إعلانات المنصات الإلكترونية المختلفة، لن تقل عن مليار جنيه سنويًا.