بلاغ يتهم عاطف عبيد بإهدار أموال السجائر والدخان

تقدم محمد صبرى مدنى الباجا، أمين عام اتحاد المصريين الأمريكيين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعادل الموزى رئيس الشركة القابضة للكيماويات، وزينب السمنودى المحامية بالشئون القانونية بالشركة الشرقية للدخان والسجائر، وأحمد صالح المستشار بالشركة الشرقية للدخان والسجائر وعضو مجلس إدارة الشركة السابق، وجمال رمضان رئيس النقابة بالشركة الشرقية للدخان والسجائر، يتهمهم فيه بضياع موارد مالية على الشركة الشرقية للدخان والسجائر، وضياع موارد مالية على الخزانة العامة للدولة.
وقال الباجا إنه تقدم بالبلاغ الذى حمل رقم 5715 أمس، السبت، إلى مكتب النائب العام والذى أمر بتحويله مباشرة إلى نيابة الأموال العامة العليا واتخاذ اللازم قانونيا.
وأوضح الباجا فى بلاغه، أنه أثناء عمله كمدير عام الدراسات والتخطيط الاقتصادى بالشركة الشرقية للدخان والسجائر، قام بإعداد مجموعة من الدراسات من بينها "تصنيع السجائر الأجنبية على خطوط إنتاج الشركة الوطنية بنظام مقابل التصنيع" ، و أثبتت الدراسات إهدار وضياع مبالغ مالية ضخمة أثناء فترة تولى الدكتور عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال العام ، ورئاسة مجلس الوزراء ، ورغم إخطاره شفاهة وكتابة بالموارد الضائعة، لم يتخذ أية إجراءات تصحيحية.
وأشار الباجا أنه مع تكرار مطالبته بالحفاظ على أموال الشركة الوطنية والخزانة العامة الضائعة، ضغط الدكتور عاطف عبيد على الشركة الشرقية والشركة القابضة لإنهاء خدمتى عن طريق مؤامرة شارك فيها بعض العاملين من ضمنهم المذكورون بالبلاغ.
وأوضح الباجا أن هناك العديد من التهم التى تدين الدكتور عاطف عبيد وبعض العاملين بالشركة فى ضياع موارد مالية على الشركة الشرقية للدخان والسجائر، وذلك بسبب عدم تفعيل الشروط المشار إليها فى عقود التصنيع الخاصة بمراجعة مقابل التصنيع على أساس متغيرات التكلفة، والتى شهدت ارتفاعات فى كافة عناصر التشغيل بالشركة الوطنية، ورغم ذلك بقى مقابل التصنيع دون تحريك ولصالح الشركات الأجنبية عند تجديد عقود تصنيع السجائر الأجنبية فى عام 1991 وما بعدها، ومنح شركات السجائر الأجنبية التى تصنع منتجاتها على خطوط الشركة الوطنية، مزايا وفترة سماح تصل إلى 90 يوما لسداد مقابل التصنيع (رغم عدم قيام شركات السجائر الأجنبية بضخ أية استثمارات فى هذا القطاع مكتفين باستغلال خطوط الشركة الوطنية والتى اقتصر استخدامها لصالح الشركات الأجنبية فقط) ، وحرمان الشركة الوطنية من استخدام هذه الخطوط حتى فى ظروف الإنتاج المخفض لمنتجاتهم ، وحاجة الشركة الوطنية لزيادة إنتاجها من بعض الأصناف الوطنية.
هذا بالإضافة إلى احتجاز نصف دولار ( من مقابل التصنيع لكل ألف سيجارة ) توضع تحت يد الشركات الأجنبية ووكلائها لشراء قطع غيار بمعرفتهم ودون إشراك الشركة الوطنية ، وإهدار أموال الشركة الوطنية بشكل سفيه على بعض الشخصيات العامة كما فى حالة استئجار فتيات روسيات ليكن فى استقبال محافظ الجيزة الأسبق خلال الحفلات.
وأشار الباجا إلى أن المتهمين فى بلاغة قاموا بإضاعة موارد مالية على الخزانة العامة للدولة ، ورسوم التأمين الصحى ، قائلا : إنه على الرغم من أن اشتراط كل من وزارة الاقتصاد والمالية على " ألا يترتب على عملية تصنيع السجائر الأجنبية محليا ضياع أو نقص فى المبالغ التى تؤول إلى الخزانة العامة من رسوم جمركية وضريبية من استيراد السجائر الأجنبية"، إلا أن ما أثبتته الدراسات والأرقام الفعلية أن هذه الحصيلة انخفضت بمئات ملايين الجنيهات، بسبب خفض ضريبة المبيعات التى فرضت على السجائر الأجنبية المصنعة محليا بمعدلات أقل من نسبة نفس الضريبة المفروضة على السجائر الوطنية.
وقال الباجا إنه عندما نوقشت هذه الدراسات فى مراكز بحوث جامعية ونشرت بالمجلات والصحف الاقتصادية ، وتحركت نخبة وطنية من أعضاء البرلمان لاستجواب الدكتور عاطف عبيد ، قام باستخدام نفوذه لفصلى من العمل.
تابع نص البلاغ