الولايات المتحدة تنحاز للإحتلال وتنسحب من "حقوق الإنسان الدولى".. مندوبة ترامب بالأمم المتحدة تتهم المجلس بالانحياز ضد تل أبيب.. والمطالب بفتح تحقيق فى سقوط ضحايا غزة واتهام جيش إسرائيل بالعنف وراء غضب واشنطن

انحيازا للباطل ومحاولة دحر الحق وتكميم صوت العدل، وانحيازا لحليفتها صاحب السجل الدموى على مر السنين الماضية، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكى هيلى، انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان الدولى بسبب وقوفه بجانب الضحايا الفلسطينيين الذين يسقطون يوميا على يد قوات الاحتلال الغاشمة.
وزعمت السفيرة الأمريكية، المعروفة بميولها الصهيونية ودفاعها المستمر عن مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل أن مجلس حقوق الإنسان لديه انحياز مزمن ضد إسرائيل، على حد قولها.

وكانت هيلى قد أبلغت المجلس علنا العام الماضي، بأن واشنطن ربما تنسحب منه ما لم يتوقف "الانحياز المزمن ضد إسرائيل" حسب تعبيرها.
وهناك بند ثابت على جدول أعمال المجلس الذى أنشئ عام 2006 بشأن الانتهاكات التى ارتكبتها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهو بند تريد واشنطن حذفه.
وتقول الولايات المتحدة، إن المجلس يغص بمناهضى إسرائيل، وقاطعته لثلاث سنوات فى عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قبل أن تعود إليه خلال رئاسة باراك أوباما فى 2009.
وكان المجلس المكون من 47 عضوا قد أيد فى شهر مايو الماضى، فتح تحقيق فى سقوط ضحايا عزل فى قطاع غزة واتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة، وكانت كلا من الولايات المتحدة وأستراليا هما الدولتان الوحيدان اللتان صوتتا "بلا".
وانتقدت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أفيفا راز شيختر المجلس "لنشره أكاذيب ضد إسرائيل" حسب زعمها.
وكان قد نقل موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى مساء اليوم، الثلاثاء، عن مسئول أمريكى بارز أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد موقف الأمم المتحدة المتحيز تجاه إسرائيل، على حد قوله.
وقال الموقع الإسرائيلى، إن الولايات المتحدة أدارت مفاوضات مع الأمم المتحدة دون جدوى، وهو ما دعا الجانب الأمريكى إلى اتخاذ هذا الموقف، حيث عقد وزير الخارجية، مايك بومبيو ومندوبة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة، نيكى هايلي، أكثر من لقاء فى هذا الصدد، دون الخروج بنتيجة مهمة.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، وتشكل فى عام 2006، ويتألف من 47 دولة مسئولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها فى أنحاء العالم كافة.
ويعد الانسحاب الأمريكى من المجلس أحدث رفض أمريكى لاتفاق متعدد الأطراف بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ واتفاق إيران النووى.
وتواجه الولايات المتحدة انتقادات شديدة لاحتجازها أطفال بمعزل عن آبائهم المهاجرين عند الحدود الأمريكية المكسيكية.
ودعا الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، واشنطن أمس الإثنين إلى وقف سياستها "غير الرحيمة".

كانت الولايات المتحدة قاطعت مجلس حقوق الإنسان لثلاث سنوات خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش قبل أن تعود إليه فى عهد باراك أوباما فى 2009.
وقالت هيلى قبل نحو عام: "إن واشنطن تراجع عضويتها فى المجلس"، ودعت إلى إصلاحات وإنهاء التحيز المزمن ضد إسرائيل.
ويضع المجلس الذى تأسس فى 2006 على جدول أعماله بندًا دائمًا يتعلق بالانتهاكات المشتبه بها على يد إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تطالب واشنطن برفعه.
وكان قد ذكر دبلوماسيون أن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية إصلاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فشلت فى تلبية مطالب واشنطن، مما يشير إلى أن الإدارة الأمريكية انسحبت من المجلس الذى يقع مقره فى جنيف لهذا السبب أيضا.