مجلس الدولة: النيابة الإدارية غير مختصة بتوقيع الجزاءات على الموظفين

أصدرت محكمة القضاء الادارى الدائرة الرابعة حكماً بشأن عدم اختصاص هيئة النيابة الادارية بتوقيع الجزاءات على الموظفين والإداريين شاغلي الوظائف في الدولة، وقضت برفض طعن مقدم من محافظ البحر الأحمر على حكم صادر لصالح موظفة بالتأمين الصحى، تم توقيع جزاء عليها من قِبل هيئة النيابة الادارية وقامت المحكمة بإلغائه لعدم اختصاصها بتوقيع هذا الجزاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن وسكرتارية سامى شوقى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المادة 197 من الدستور نصت على أن النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التى يفعلها شاغلى الوظائف بالدولة، وكذا يكون لها الحق فى توقيع الجزاءات على العامل أى نفس سلطة الجهة الإدارية، ويكون الطعن على قراراتها امام المحكة الادارية العليا، ولكن لا يمكن تطبيق هذه المادة إلا بعد استجابة المُشرع وتدخله لإفراغ نص تشريعي محدد ومنضبط ينظم هذه المسالة، على أن يتضمن هذا القانون من له السلطة فى توقيع الجزاءات من أعضاء النيابة الإدارية، وتحديد الجزاءات التأديبية وأنواعها وحدودها الدنيا والقصوى.

وأضافت المحكمة، أنه يتعين على هيئة النيابة الادارية الالتزام بما حددته التشريعات المعمول بها حالياً وخصوصاً احكام القانون رقم 117 من اختصاصات الهيئة في مجال التحقيق، وعدم إصدار أى قرارت وجزاءات، أو أى قرار يمس توقيع الجزاءات التأديبية على العامل أو الموظف من قريب أو بعيد، لعدم اختصاصها بذلك، لحين صدور تشريع ينظم ذلك، كما حدد قانون الخدمة المدنية اختصاصها فقط ودون غيرها في التحقيق مع شاغلى الوظائف فى المخالفات المالية والانتهاكات التى قد تضر بمصلحة العمل، ويترتب عليها ضياع الحقوق المالية للمؤسسات والهيئات.

وتابعت الحيثيات، أن النيابة الادارية مخول لها سلطة التحقيق في المخالفات الادارية والمالية المنسوبة للموظفين والعاملين، محل اختصاصها ، ثم تحيل هذه التحقيقات الى "الجهة الإدارية " المختصة بالاختصاص التأديبى فى المخالفات كما نص القانون، ويكون حكم الجهة الإدارية أو قرارها بناءاً على تحقيقات النيابة الادارية المحالة إليها، والتصرف يكون في ضوء السلطة التقديرية المنسوبة لها في هذا الشأن، فإما أن توقع الجزاء المناسب مع حجم المخالفة، أو تحفظ الأوراق، وإما أن تطلب من هيئة النيابة الادارية إحالة الموظف الى المحكمة التأديبية المختصة بإصدار الأحكام الجزائية الرادعة.