مجلس الدولة: النيابة الادارية غير مختصة بمجازاة الموظفين

أصدرت محكمة القضاء الادارى الدائرة الرابعة حكمًا هامًا ، بشأن عدم اختصاص هيئة النيابة الادارية بتوقيع الجزاءات على الموظفين والإداريين شاغلي الوظائف في الدولة ، وقضت برفض طعن مقدم من محافظ البحر الاحمر على حكم صادر لصالح موظفة بالتأمين الصحى ، تم توقيع جزاء عليها من قِبل هيئة النيابة الادارية وقامت المحكمة بإلغاؤه لعدم اختصاصها بتوقيع هذا الجزاء
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن وسكرتارية سامى شوقي
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المادة 197 من الدستور نصت على ان النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الادارية والمالية التى يفعلها شاغلي الوظائف بالدولة ، وكذا يكون لها الحق في توقيع الجزاءات على العامل اى نفس سلطة الجهة الادارية ، ويكون الطعن على قراراتها امام المحكة الادارية العليا ، ولكن لا يمكن تطبيق هذه المادة الا بعد استجابه المُشرع وتدخله لإفراغ نص تشريعي محدد ومنضبط ينظم هذه المسالة ، على ان يتضمن هذا القانون من له السلطة في توقيع الجزاءات من اعضاء النيابة الادارية ، وتحديد الجزاءات التأديبية وأنواعها وحدودها الدنيا والقصوى
واضافت المحكمة بانه يتعين على هيئة النيابة الادارية الالتزام بما حددته التشريعات المعمول بها حاليًا وخصوصًا احكام القانون رقم 117 من اختصاصات الهيئة في مجال التحقيق ، وعدم إصدار اى قرارت وجزاءات ، او اى قرار يمس توقيع الجزاءات التأديبية على العامل او الموظف من قريب او بعيد ، لعدم اختصاصها بذلك ، لحين صدور تشريع ينظم ذلك ، كما حدد قانون الخدمة المدنية اختصاصها فقط ودون غيرها في التحقيق مع شاغلي الوظائف في المخالفات المالية والانتهاكات التى قد تضر بمصلحة العمل ، ويترتب عليها ضياع الحقوق المالية للمؤسسات والهيئات
وتابعت الحيثيات بأن النيابة الادارية مخول لها سلطة التحقيق في المخالفات الادارية والمالية المنسوبة للموظفين والعاملين ، محل اختصاصها ، ثم تحيل هذه التحقيقات الى "الجهة الادارية " المختصة بالاختصاص التأديبي في المخالفات كما نص القانون ، ويكون حكم الجهة الادارية او قرارها بناءًا على تحقيقات النيابة الادارية المحالة اليها ، والتصرف يكون في ضوء السلطة التقديرية المنسوبة لها في هذا الشأن ، فإما ان توقع الجزاء المناسب مع حجم المخالفة ، او تحفظ الاوراق ، اما ان تطلب من هيئة النيابة الادارية احالة الموظف الى المحكمة التأديبية المختصه بإصدار الاحكام الجزائية الرادعة