قرر خبراء الطب الشرعى، تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين، لإعداد مشروع قانون جديد بدلا من القانون الحالى المنظم لعملهم، يهدف إلى تحويل مصلحة الطب الشرعى إلى هيئة فنية قضائية مستقلة عن وزارة العدل، كما قرروا الاستعانة بكل من الدكتور سليم العوا المفكر الإسلامى، والمستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، لمساعدتهم فى إعداد مشروع القانون. ومن جانبه، قال الدكتور يوسف غيط، خبير سموم ومخدرات، إن هناك تنسيقا بينهم وبين عدد من خبراء وزارة العدل، لاشتراكهما فى العمل بنفس المرسوم الملكى بقانون رقم 56 لسنة 1952، مضيفا أنهم يسعون إلى إعداد قانون جديد تسرى فيه المواد العامة على كل من خبراء الطب الشرعى وخبراء العدل، بينما يكون الاختلاف بين الهيئتين فى المواد القانونية التى تتعلق باختصاصات كل منهما والأقسام التابعة لهما، حيث يضم خبراء الطب الشرعى أربعة أقسام هى التزييف والتزوير وسموم ومخدرات والطب الشرعى الميدانى والطب الشرعى المعملى، بينما يضم خبراء العدل ثلاثة أقسام هى الهندسة والزراعة والمحاسبة. كما يطالب خبراء الطب الشرعى بضرورة أن يضم القانون الجديد بندا ينص على فصل لقب كبير الأطباء الشرعيين عن رئيس الهيئة، بحيث يكون لكل قسم من الأقسام الأربعة بالطب الشرعى، كبير خبراء خاص به. وأكد غيط أن المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، لم يرد حتى الآن على المذكرة التى تقدموا بها له منذ أكثر من أسبوعين وتضم جميع مطالبهم السابقة التى لا تعد مطالب فئوية بل مجتمعية، على حد تعبيره. كان خبراء الطب الشرعى قد عقدوا أول مؤتمر لهم يوم الجمعة الماضى، للمطالبة بالاستقلال عن وزارة العدل، وأكدوا فى بيان لهم، أن خضوع المصلحة للسلطة التنفيذية يضع تقاريرهم مهما تنزهت موضع الشبهات نتيجة لضغط السلطة التنفيذية وذوى النفوذ.
