ملفات عاجلة على مكتب وزير الداخلية الجديد بعد أدائه اليمين الدستورى.. حصار الإرهاب وملاحقة المتطرفين بسيناء.. تفكيك البؤر الإجرامية بالمحافظات والتصدى للجريمة الإلكترونية.. ومواجهة شبح التعديات على أملاك الدولة

عقب حلف اللواء محمود توفيق عبد الجواد وزير الداخلية الجديد لليمين فى الحكومة الجديدة، أصبح يواجه العديد من الملفات الأمنية الهامة لاستكمالها.

وهناك أولويات على مكتب وزير الداخلية خلال الفترة المقبلة، أبرزها مكافحة الإرهاب الذى يطل برأسه على المشهد ما بين الحين والآخر، وحصار الجماعات المتطرفة فى سيناء، والتوسع فى الضربات الاستباقية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية مؤخرًا فى القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19,108 عنصرًا إرهابيًا وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة، الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثة عام 2014 إلى 22 حادثة إرهابية عام 2017.

ومن ضمن أولويات وزير الداخلية، التوسع فى تفكيك البؤر الاجرامية، والقضاء على العناصر الجنائية وجمع الأسلحة غير المرخصة، واستكمال المداهمات الأمنية الناجحة، حيث نجحت الشرطة فى تفكيك البؤر الاجرامية، فتم القضاء على 205 بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية، وتم ضبط 134681 متهمًا، وضبط 5157 تشكيلًا عصابيًا ضم 16525 متهمًا، وتم ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية على مدار نحو 4 سنوات، وتم تنفيذ 34,135,03حكمًا قضائيًا من بينها 265062 حكمًا صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام و36850 هاربًا من حكم بالمؤبد و1890 هاربًا من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011، وفى مجال مكافحة المخدرات لحماية المجتمع من أخطارها، حققت أجهزة الوزارة نجاحات غير مسبوقة من خلال السيطرة الأمنية على خطوط التهريب وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الشرعية للبلاد، حيث تم ضبط وإزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة و98 طن من مخدر الحشيش و2230 كيلو من مخدر الهيروين و580 كيلو من مخدر الكوكايين و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760، فضلًا عن ضبط 615 قضية هجرة غير شرعية.

مواجهة الجرائم المعلوماتية من أهم أولويات وزير الداخلية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجريمة الإلكترونية باتت هى الخطر القادم، ومن ثم يسعى وزير الداخلية لتطوير الجهاز الأمنى ومدة بالتقنيات الحديثة، واضطلعت أجهزة الوزارة المعنية بتحديث مقوماتها المادية والارتقاء بمهارات العنصر البشرى المتخصص لمواجهة التطور التقنى فى هذا النوع من الجرائم، مما أسفر عن ضبط 6211 قضية، بلغ عدد المتهمين فيها 6340 متهمًا.

ونظرًا لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، فيولى وزير الداخلية خلال الفترة المقبلة أهمية خاصة لمواجهة جرائم المال العام والفساد، وذلك بعد نجاحهس سابقًا فى ضبط 4924 قضية فى مجال الإختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال، كما تم ضبط 157208 قضية تهرب ضريبى وجمركى، بإجمالى مبلغ 310431595 جنيه.

ويعمل وزير الداخلية على الاهتمام بملف القضاء على شبح التعديات على أملاك الدولة والزراعات، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاءً هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات على أملاكها، خاصة أنه تم مؤخرًا تأمين تنفيذ إزالة 290577 حالة تعدى على الأراضى الزراعية.

ولما كان الأمن دومًا، هو أحد أهم العوامل الأساسية الجاذبة للسياحة ورؤوس الأموال والاستثمارات فى الداخل والخارج، فيولى وزير الداخلية خلال الفترة المقبلة اهتمام بتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت "دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية "، وكذا المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية العملاقة، من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين، ترتكز على، تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات، تزويد المطارات والموانى بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة.

وفى مجال تطوير المؤسسات العقابية وتطبيق مفاهيم الفلسفة العقابية الحديثة، يحرص وزير الداخلية خلال الفترة المقبلة على تطوير المؤسسات العقابية، من خلال تطوير وتجهيز كافة السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، ومؤخرًا تم إنشاء 5 سجون جديدة، كما تم التوسع فى افتتاح العديد من المعاهد التدريبية المتخصصة، مع رفع كفاءة العنصر النسائى على أعمال المواجهات واستخدام السلاح وقد بلغ عدد الدورات التدريبية 3937 دورة لأعداد وتأهيل 168418 ضابط وفرد ومجند.

ولتحقيق منظومة أمنية متكاملة ومتطورة، يحرص وزير الداخلية خلال الفترة المقبلة على إجراء تحديث شامل للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، وتم مؤخرًا إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بعدد 9412 مركبة جديدة، " 1021 مينى باص مدرع ومصفح و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب و2166 بيك أب ودفع رباعى، و2377 لورى ومينى باص و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة " ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى، فضلًا عن تطوير وحداتث التراخيص ومبانى الأحوال المدنية.