د.صبرى الشبراوى: الوضع الاقتصادى متدهور ومخيف لكن 150 مليار جنيه تكفى لإنقاذ مصر.. والثورة لم تؤثر سلبا على الاقتصاد لأننا نملك قدرات هائلة تضعنا فى مصاف الدول الكبرى

أكد الدكتور صبرى الشبراوى أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية، أن مصر تستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية بتوفير 150 مليار جنيه من ودائع المصريين فى البنوك، يتم تخصيصها لإقامة مشروعات تنموية اقتصادية كبرى فى مجالات السياحة والزراعة والصناعة وتطبيق نظام الملكية الشعبية، لمنع الاحتكار.
ويقدم جراح الإدارة الدكتور صبرى الشبراوى فى الحلقة الثانية من حواره مع "اليوم السابع"، علاجا لقضايا مصر الإدارية والاقتصادية، مؤكدا فى هذا الصدد أن ثورة 25 يناير لم تؤثر سلبيا على الاقتصاد لأن مصر لديها مقدرات هائلة، لو أحسن استخدامها وتوظيفها ستقود البلاد إلى نقلة نوعية تضعها فى مصاف الدول الكبرى.
وقال "إن الأخطر حاليا هو الحديث عن ثورة مضادة من خارج الثورة.. لأن الثورة المضادة قد تكون من داخل الثورة"، وأضاف معلقا: أشعر أن الثورة مش فاهمة كيفية إدارة ناتج الثورة، بحيث تستغل نجاحها فى تحقيق نجاحات أخرى.
وحذر الشبراوى من الاعتماد على الفكر الدينى فى إدارة مصر لأنه قد يؤدى إلى كارثة، مثلما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية حين اعتمد الرئيس السابق جورج بوش على الفكر الدينى السلفى فى إدارته للولايات المتحدة، مما أدى لوقوع الأزمة الاقتصادية العالمية.. وفيما يلى نص الحوار:
وير الدكتور الشبراوى، أن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى متدهور ومخيف.. فالسياحة انخفضت إلى 10%، والصناعة والتعليم شبه متوقفين تقريبا، والزارعة متدهورة الآن نزرع خام لأن لدينا عقول خام، وبالتالى نصدر خام فنحن أمام اقتصاد يتكبد خسائر يوميا تصل إلى 3 مليارات جنيه، فى ظل وضع نستورد فيه 60% من الغذاء.
والدول تتقدم بمن يديرها على المستوى السياسى وقدراتهم على التحرك والنجاح، فمثلا أمريكا عندما تولى أوباما الرئاسة صرح أنه حان الوقت الذهبى للبحث العلمى والابتكار، وكانت أمريكا مازالت فى عز الأزمة الاقتصادية.. وضع ميزانية ضخمة للابتكار والبحث العلمى واستعان بالخبراء والعلماء كمستشارين، وحدد "عايزين نبحث" لاستخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة والاستغناء عن الطاقة غير نظيفة.
وأبدى الشبراوى تخوفه من الطريقة التى تدار بها مصر، فهى طريقة لا تفكر فى المستقبل بعمق.
وأوضح أن الدول الفقيرة تقدمت لأن القائمين على الإدارة اختاروا مديرين فى جميع القطاعات والمؤسسات محددين فى منهج واحد يعرفون ماذا يريدون، وكيف يصلون ببلادهم إلى الهدف المحدد، ولكى تطبق هذا فى مصر يجب تغيير ثقافة الإدارة فى مصر والقضاء على ثقافة الانتظار والتعايش مع المشكلة وعدم مواجهتها وكيفيه التعامل معها عن الثقافة أداره العالم تبقى حاسمة ومواجهة.
وحول ما ينقص الإدارة فى مصر لإحداث نهضة اقتصادية طالب الدكتور صبرى الشبراوى بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع خطه مستقبليه وبخطوات محددة وبتوقيتات وأهداف محددة، وتجميع الأفكار كلها فى منهج واحد والعمل على تحقيقه.
ويشير إلى كوريا الجنوبية بدأت معنا فى صناعه السيارات والآن هى تنافس اليابان فى هذه الصناعة، على الرغم من أن مصر بدأت العمل فى هذه الصناعة قبلها أو معها.. لكن مصر تأخرت لأن النظام السابق كان يغرس اعتقاد أن مصر دوله فقيرة، لكن كوريا قررت إن تخرج من دائرة الفقر.
وحول كيفية استغلال الطاقة البشرية للمصريين يقول "لو قمنا بتوظيف الطاقة البشرية بطريقه صحيحة، سوف نحقق نتائج هائلة، مثلا لو طبقنا هذا على العشوائيات فى مصر ممكن أن نحقق نتائج هائلة.. عندنا أرض كثيرة ننقل الشباب ونعلمهم أسلوب حياه جديد وأفضل ونشتغل عليهم ونطلع منهم أحسن سباك وأحسن عامل نتطلع منهم عماله مثل ألعماله الأوربية وبعد ذلك يشاركوا فى بناء مدنهم وينتقلوا إليها فيحافظ عليها أكثر من تعطيها له جاهزة وبهذا سنقضى على الجهل والأمية وأوجدنا ناس منتجين.
ويؤكد أن لدينا سوء فى إدارة استغلال موارد الدخل القومى فلدينا أفضل قطن فى العالم نحن نصدره خام وليس فى صورة صناعات قطنية مثل بنجلادش التى حولت بيوتها إلى مصانع صغيرة وكذلك السياحة عندنا مقدرات هائلة تؤهلنا لكى نكون من أحسن دول العالم فى السياحية مثل اسبانيا أصبحت غالية الثمن ونستغل هذا ونحن يوجد لدينا أجمل سواحل طبيعيه فى العالم.. لماذا لا تصبح الإسكندرية مثل دبى.
ويؤكد أن الثورات لا تؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى لأن مصر لديها مقدرات اقتصادية هائلة وعند استخدمها فى مشروعات كبرى سوف تكون لها نتائج هائلة على نهضة مصر اقتصاديا ولكن سوف يكون لها تأثير على الاقتصاد العربى نظرا لأن العرب لديهم مورد طبيعى واحد وهو البترول.
ويقترح القضاء على الاحتكار من خلال العمل بنظام الملكية الشعبية بمعنى أن يشارك الشعب بأسهم فى المشروعات الكبرى التى تحقق تنمية اقتصادية للبلد مثل شركه جنرال موتورز فهى ليست ملكيه خاصة ولا حكومية، إنما هى ملكية شعبية.. وهذه الشركات حدث فيها تقدم عندما تم تغير الإدارة التى كانت تديرها.
ويرى أنه لا يوجد اقتصاد بدون سياسة ولا سياسة بدون اقتصاد، كما أنه لا توجد ثقافة دون أن يكون لها هدف سياسى وهدف اقتصادى.
ويوضح أنه لكى نستطيع أن ننهض بمصر ونطورها لابد من عمل دولة مدنية حديثة مبنية على البحث العلمى والابتكار وهذا لا يتم إلا من خلال تحديث للإدارة ونشر ثقافة احترام الوقت والعمل وتعظيم قيمة مصر كبلد والتخلى عن ثقافة الإهدار واختيار القيادات التى تمثل ونضع ميزانية بمبلغ 150 مليار جنيه، ويمكن توفير هذا المبلغ من خلال ودائع المصريين بالبنوك ونقوم باستثمار ذلك فى مشروعات كبرى مثل الصناعات البديلة فى الطاقة المتجددة وصناعات البتروكميايات والتنمية الزراعية.. ونقيم مشروعات خدمية مثل الطرق والموصلات.. لابد أن نفتح شرايين مصر.. وبمناسبة أزمة المياه مع دول حوض النيل ممكن نذهب ونشترى أراضى فى السودان ونزرعها ونحقق منافع للجانبين.