صبرى الشبراوى: الشركات القابضة «قبضت» على أرواحنا والبرنامج يحوّل المواطن إلى مراقب لإدارة أملاكه

رحب الدكتور صبرى الشبراوى، أستاذ الاقتصاد، عضو الحزب الوطنى بالمقترح، مؤكداً أنه فرصة لمشاركة الشعب المصرى فى إدارة أملاكه، ومحاسبة الإدارة التى يتم اختيارها إذا أخفقت فى تحقيق الأهداف المحددة لها.
وقال إن البرنامج المقترح يحقق نوعاً من إعادة الحقوق للشعب المصرى الذى سبق أن تمت سرقته عدة مرات، مطالباً بوضع منهج للمشاركة حتى لا يتحول الأمر إلى خصخصة احتكارية.
ودعا إلى تنشيط دور رؤوس الأموال المصرية فى هذه المشروعات، خصوصاً الودائع البنكية التى بلغت 600 مليار جنيه أخيراً، ووضع قائمة تضم 100 مشروع تمثل الأولوية للاقتصاد المصرى ويتم ضخ استثمارات فيها.
وشدد على أهمية تبنى نوعية من الاستثمارات تستهدف وضع مصر فى مراكز متقدمة عالمياً فى صناعات محددة والاهتمام بإقامة المراكز البحثية المتخصصة والإنفاق عليها، بالإضافة إلى دعوة العقول المهاجرة والاستفادة من علمها لرفع قيمة وجودة الإنتاج المحلى.
ورفض الشبراوى فكرة الشركات القابضة، وقال: «إنها قبضت على أرواحنا»، مشيراً إلى فشل رؤساء هذه الشركات فى السابق فى تحقيق أرباح للشركات، بل على العكس، كانوا يبيعون جانباً من أصولها ممثلاً فى أراض ببعض المناطق المميزة لخدمة مصالح شخصية.
وطالب بتحديد فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات قبل السماح للمواطن بالتصرف فى الصك بالبيع، وهو ما رفضه الوزير، وقال إننا بحثنا الأمر ووجدنا أنه يمكن أن يخلق سوقاً سوداء.
وقال إن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وعلينا تطوير مشاركة المواطنين عبر ما هو اقتصادى (الصكوك) لنصل إلى دولة متقدمة وديمقراطية «مودرن» ولننهى وقوف الشعب كالأهطل فى الزفة بينما 3 أو 4 أشخاص يربحون 20 ملياراً فى مشروعات مثل تسييل الغاز أو غيره.
وأكد أن عملية الإصلاح تختلف عن النقل، إلا أن المجتمعات تتقدم بالنقل، مشيراً إلى أن هناك نقلة نوعية فى الحياة حيث يتم طرح عدة خيارات يمكن مناقشتها مما يعنى أن هناك تطوراً فى عملية اتخاذ القرار بعد أن كانت تتم بأسلوب مفاجئ للمواطن.
وقال إن برنامج الخصخصة اليوم تحول إلى أسلوب للمشاركة الشعبية مما يعنى أننا نمر بمرحلة من النقلة الجديدة، وهناك قدر أكبر من المعلومات والبيانات عن الشركات والمساهمين فيها متاح الآن، مطالباً بدور أكبر للإعلام لنشر الوعى وفهم المقترح الحكومى وزيادة الدعوة للمشاركة.
وقال إن الحوكمة تعني قدرتنا على تعبئة الشعب للمشاركة فى الملكية، مشيراً إلى أن الحكومة ستستعين بلجنة محترفة من خارجها لإدارة جهاز «إدارة الأصول»، وشدد على أهمية المشاركة فى اختيار إدارات الشركات.