أعلنت السلطات الإيطالية منذ أسبوعين عن ضبط حاوية تحتوى قطعا أثرية تعود إلى حضارات متعددة، من بينها 118 قطعة مصرية، وسيتم فحص تلك القطع من قبل وزارة الآثار بناءً على القرار الذى أصدرته النيابة العامة بتكليف الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال خبراء مصريين لفحص الآثار المضبوطة، وهنا تواصلنا مع رئيس المنافذ الأثرية لمعرفة كواليس الواقعة؟ قال حمدى همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن المنافذ الأثرية الموجودة فى المنافذ المصرية الجوية والبحرية تقوم بمعاينة وفحص ما يعرض عليها من مصلحة الجمارك المصرية والجهات الرسمية فى الدولة، وذلك طبقًا للمادة "50" من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته بقانون "3" لسنة 2010، وقانون الجمارك ينص على أن مصلحة الجمارك هى صاحبة الولاية داخل الدوئر الجمركية. وأوضح حمدى همام، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الوحدات الأثرية ليست جهة تفتيش، لكنها جهة فنية للفصل فى أثرية المعروض من عدمه، وبالنسبة للحقائب والطرود الدبلوماسية عقب عام 2011، وفترة الانفلات الأمنى قامت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، بمخاطبة الجهات المسئولة آنذاك بضرورة فحص الحقائب الدبلوماسية، وبالفعل تم إلزام أى سفارة لها حقيبة دبلوماسية بمخاطبة الخارجية، والتى تقوم بدورها بتبليغ الجمارك التى تخاطب وزارة الآثار لتشكل لجنة مكونة من مندوب من الخارجية والجمارك والسفارة ولجنة آثار لتقوم بفحص المعروض وإعداد تقريرها، وبالفعل كان يوجد فحص للحقائب والطرود الدبلوماسية. أما فى حالة الحاوية الإيطالية التى تضم عددا كبيرا من القطع الأثرية يصل عددها ل 23 ألف و700 قطعة منها 118 قطعة مصرية، قال حمدى همام، إن السلطات الإيطالية أعلنت أن الحاوية تخص مواطنا إيطاليا وأوضحت بعض المعلومات الضئيلة والشحيحة التى لا تشير إذا كانت خرجت من الإسكندرية أم أن الحاوية كانت مجرد ترنزيت فقط على ميناء الإسكندرية. وأشار رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إلى أن جميع القطع التى توجد بالحاوية مستحيل خروجها من مصر، لأن مصر ليس بها هذا العدد من القطع للحضارات الأخرى، حيث إن القطع المضبوطة تمت سرقتها أيضًا من العراق وسوريا واليمن. وتساءل حمدى همام، لماذا تكتمت السلطات الإيطالية على الأمر رغم أن الحاوية تم ضبطها فى مايو 2017، وأعلنت عنها فى مارس 2018، وقالت إنها تخص مواطنا إيطاليا وليس مصريا، لافتا إلى أن عدد وحدات المنافذ الأثرية 40 منفذا فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتم خلال السنوات الماضية ضبط عدد كبير من القطع الأثرية قبل تهريبها، ففى عام 2017 تم إحباط أكثر من 3000 قطعة أثرية، وإذا كان الحاوية الإيطالية خرجت من ميناء الإسكندرية كان ختما ستعرض علينا لفحصها وإحباط تهريبها. جدير بالذكر إلى أن السلطات الإيطالية أعلنت منذ أسبوعين ضبط حاوية تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، ومن بينها 118 قطعة مصرية عبارة عن مجموعة من الأوانى الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات. كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى فى إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتى نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعى نظراً لأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
