النائب محمد بدراوى: المصريون ينفقون 35 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية

أكد النائب محمد بدراوى عوض، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، على أهمية كفاءة إدارة ملف الدين العام وذلك بمراجعة كافة ملفات الإقتراض والتوجيه بالتوقف عن الاقتراض فقط لتمويل عجز الموازنة والاكتفاء بالمشروعات القائمة مع مراجعة كافة المشروعات ويكون التمويل عن طريق التمويل الذاتى بالكامل 100% أو المنح غير المشروطة.

مكافآت العاملين بالهيئات الاقتصادية 20 مليار جنيه
وأشار بدراوى، فى تعقيبه على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 إلى فساد منظومة الأجور ووجود مكافات قدرها 20 مليار جنيه فى الهيئات الاقتصادية الخاسرة حيث يحصل الموظف فى هذه الهيئات على أضعاف ما يحصل عليه نظيره فى الحكومة، واقترح تخفيض هذه المكافآت للنصف لتصبح 10 مليار جنيه، قائلا "ومثال ذلك قسم التمثيل التجارى بوزارة الصناعة، حيث يوجد به 127 موظف يحصلون على 260 مليون جنيه فى السنة".

وطالب بدراوى بفرض ضريبة إضافية على أرباح البنوك والتى تجاوزت 180 مليار جنيها فى ال3 سنوات الأخيرة، حيث إن البنوك تقوم باستثمار الأموال فى أذون الخزانة التى تصدرها الخزانة العامة للدولة وهو استثمار آمن للبنوك وهو ما أدى الى زيادة الأرباح فى السنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل أرباح البنوك إلى 100 مليار جنيها فى السنة القادمة.

حجم الأصول غير المستغلة يتخطى التريليون جنيه
وأوصى بدراوى بإنشاء هيئة أراضى الدولة المصرية بقانون ينهى المنازعات بين الوزارات المختلفة وبمقتضاه تؤول كل الأراضى المملوكة للوزارات المختلفة واستغلال كافة الأراضى غير المستغلة دون الدخول فى تعقيدات إدارية طالت لسنوات بإنهاء هذا الملف، لافتا إلى أن الأصول غير المستغلة يصل حجمها إلى تريليون جنيه على الأقل، منهاأراضى هيئة المعارض وهى عبارة عن 160 فدان فى قلب القاهرة قيمتها أكثر من 30 مليار جنيه والتصرفات بها معلقة لحين الانتهاء من النزاعات المختلفة، على أن تكون هذه الهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس هيئة الرقابة الادارية وكلا من وزراء العدل والدفاع والمالية والتخطيط واذا احسن التصرف فى هذه الاراضى سوف تدر دخلا حوالى 100 مليار جنيها مستدامة لمدة 10 سنوات وهى قيمة الاصول المهمله الحاليه فى اقل تقدير.

تحصيل 25% من إيرادات هيئة الأوقاف لصالح الخزانة
كما اقترح تعديلا تشريعيا خاصا بالأراضى التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بحيث تحصل الدولة على 25% من إيرادات الأوقاف بدلا من 10% حاليا، قائلا "والأهم من ذلك عمل حصر بجميع أراضى وممتلكات الأوقاف المصرية وذلك لإمكانية استبدال ممتلكات هيئة الأوقاف فى الدلتا وفى الإسكندرية والقاهرة بنفس المساحات بالمناطق الجديدة مثال ذلك ما حدث من استبدال 100 الف فدان فى الدلتا بنفس المساحة فى الاراضى الجديدة وفى هذه الحالة سيتم توفير مبالغ كبيرة تتعدى مئات المليارات حيث ان ممتلكات هيئة الاوقاف المصرية تقدر بتريليون جنيه وفقا للحصر الأخير وهى غير مستغلة على الإطلاق".

وفيما يتعلق بتحويل الهيئات الاقتصادية الخاسرة إلى هيئات اقتصادية رابحة، فقد أشار النائب محمد بدراوى إلى أن ذلك يُمكن من خلال وضع جدول زمنى واضح لمدة 3 سنوات مع تغيير رؤساء هذه الهيئات وتعديل نظام الحوافز والمكافات وربطة بتحقيق ارباح مع الأخذ فى الاعتبار إلغاء الهيئات الخاسرة فى العام الأول.

وطالب بوضع جدول زمنى محدد لتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتى تمتلك أصول تقدر بمئات المليارات، مشيرا إلى أن هناك 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة وأكثر من 1000 مصنع عملاق تابعين لشركات قطاع الأعمال العام، وأن النتيجة النهائية لهذا نشاط اقتصادى وأرباح محدودة للغاية أو خسائر، قائلا "ولا بد من التزام هذه الشركات لتحقيق ارباح وذلك فى مدة 3 سنوات كحد اقصى، حيث إن العائد لهذه الشركات لا يقل عن 100 مليار جنيه سنويا على الأقل مع المقارنة بمثيلاتها من القطاع الخاص".

أما فى ملف التصالحات فى البناء على الأراضى الزراعية، فقد أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أنها تزيد عن مليون و 500 ألف حالة بإجمالى نحو 68 ألف فدان وفقا لتقديرات وزارة الزراعة، ووفقا للتقديرات المعمول بها من الحكومة فإذا تم تقدير سعر التصالح على المتر من 350 إلى 500 جنيه فمن المتوقع أن يتم تحصيل أكثر من 100 مليار جنيه.

وطالب أيضا بتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل لتعديل سعر الضريبة ليشمل شريحتين جديدتين من الدخل 25% للدخل فوق 400 ألف جنيه فى السنة ومليون جنيها فى السنه ويسرى هذا التطبيق على الشخصيات الطبيعية والاعتبارية وشركات الأموال والهيئات وهذا سيعطى زيادة متوقعة 5% وهى تمثل حوالى 50 مليار جنيه.

المصريون ينفقون 35 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية
كما أكد على ضرورة إقرار الضريبة على الدروس الخصوصية والتعليم الموازى للمدارس والجامعات الخاصة بنسبة 20%، لافتا إلى أنه حسب الإحصاءات الصادرة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن المصريين ينفقون 35 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية والعائد المتوقع 7 مليارات جنيه، أما بالنسبة للمدارس الخاصة والدولية والجامعات الخاصة فأشار بدرواى إلى أن هناك فوضى فى تسيير هذه المدارس والجامعات ولو تم فرض انضباط عليها فالحصيلة المتوقعة حوالى 3 مليارات جنيه.

رسم رفاهية من 200 إلى 300 جنيه على أصحاب القصور والفيلات
كما اقترح أيضا فرض ضريبة 2% خصم وإضافة على تعاملات البيع والشراء فى البورصة المصرية والحصيلة المتوقعة منها 5 مليارات جنيه، ووضع رسم رفاهية قدره من 200 الى 300 جنيه شهريا على أصحاب الفيلات والقصور، موضحا أنه من الممكن تطبيق هذه الضريبة فى المرحلة الأولى على مناطق التجمع والسادس من أكتوبر وجاردن سيتى والزمالك والساحل الشمالى وبعض المناطق الأخرى وسيتم تحصيل تلك المبالغ مع فاتورة الغاز أو الكهرباء وذلك تحقيقا للسلام الاجتماعى وتحقيق العداله الاجتماعية والحصيلة المتوقعة 3 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى فرض رسم 3% على مبيعات الفيلات والشقق الجديدة والعائد المتوقع اكثر من 25 مليار جنيه سنويا، وفقا لسوق العقارات الجديدة فى مصر.

وطالب بدراوى بإنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة من البنوك العاملة والمؤسسات المالية ويكون الراعى الحقيقى للنشاط وتنشأ به شركتان لضمان مخاطر الائتمان وذلك للاسراع فى عمليات تمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وإنشاء بنك للمغتربين يكون الهدف الأساسى له رعاية المصريين فى كل دول العالم، حيث إن عدد المصريين بالخارج يتجاوز 11 مليون مواطن مصرى ولابد من الاستفادة من تحويلاتهم المالية وأن نضمن دخولها لمصر كعملة صعبة ويكون لهذا البنك حزمة نقدية خاصة تمكنة من أداء الدور الرئيسى كوعاء مالى لجذب مدخرات المصريين بالخارج على أن يكون رأس مال البنك 2 مليار دولار ويكون هذا البنك الزراع الاقتصادية والاستثمارية للدولة.

وفى نهايه تعقيبه على مشروع الموازنة العامة، أكد بدراوى أنه حال الأخذ بهذه المقترحات أو بعض منها تستطيع الدولة أن توجه الموازنة العامة لاتجاه آخر يمكن من خلالة توفير فرص عمل للشباب وتوفير رعاية صحية لائقة بالمصريين وكذلك توفير نظام تعليمى يضاهى احدث الانظمة بالعالم فهذه المقترحات ستوفرمئات المليارات يمكننا من خلالها توجيهها لصالح المواطن المصرى.