البرلمان يوافق على الموازنة العامة 2018/2019.. وأحزاب تنتقد ارتفاع الأجور

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، منذ قليل، بشكل نهائي على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، في جلسته العامة المنعقدة ظهر اليوم الثلاثاء، والذى يشمل تحقيق حصيلة ضريبية للعام المالي الجديد بحوالى 770 مليار جنيه مقابل نحو 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

وشهدت موازنة البرلمان زيادة قدرها 300 مليون جنيه عن العام المالي الحالي 2018/2019، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب - تعليقا على النائب هيثم الحريري الذي أكد أنه لم يطلع على مشروع الموازنة "ليس لدينا ما نخفيه و70% من موازنة المجلس تذهب لأجور الموظفين والباقي على أعمال البرلمان".

وفي هذا الإطار أوضح وزير المالية عمرو الجارحي أن سعر برميل البترول في مشروع الموازنة مقدر عند 67 دولارا، وأن هذا السعر كان منطقيا عند إعداد مشروع الموازنة، إلا أنه حدثت زيادة في أسعار البترول نتيجة لسياسات عالمية ومخاوف من عدم الاستقرار لاسيما قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

ونوه الجارحي إلى أن سعر برميل البترول بلغ 88 دولارا عقب ذلك، غير أنه وبعد اتفاق المملكة العربية السعودية وروسيا علي ضخ المزيد من الكميات في الأسواق، بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجيا، مشددا علي أن الوزارة مستمرة علي نفس السعر المقدر في مشروع الموازنة للبرميل وهو 67 دولارا.

وتابع أن المديونية كرقم مطلق ستستمر في الزيادة لأن لدينا حجم مديونية كبير وخدمة دين مرتفعة.

وفي تعقيبه على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 ، قال النائب محمد بدراوى عوض، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن فساد منظومة الأجور ووجود مكافات قدرها 20 مليار جنيه فى الهيئات الاقتصادية الخاسرة حيث يحصل الموظف فى هذه الهيئات على أضعاف ما يحصل عليه نظيره فى الحكومة، واقترح تخفيض هذه المكافآت للنصف لتصبح 10 مليار جنيه، قائلا "ومثال ذلك قسم التمثيل التجارى بوزارة الصناعة، حيث يوجد به 127 موظف يحصلون على 260 مليون جنيه فى السنة".

وطالب بدراوى بفرض ضريبة إضافية على أرباح البنوك والتى تجاوزت 180 مليار جنيها فى ال3 سنوات الأخيرة، حيث إن البنوك تقوم باستثمار الأموال فى أذون الخزانة التى تصدرها الخزانة العامة للدولة وهو استثمار آمن للبنوك وهو ما أدى الى زيادة الأرباح فى السنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل أرباح البنوك إلى 100 مليار جنيها فى السنة القادمة.

كما طالب أيضا بتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل لتعديل سعر الضريبة ليشمل شريحتين جديدتين من الدخل 25% للدخل فوق 400 ألف جنيه فى السنة ومليون جنيها فى السنه ويسرى هذا التطبيق على الشخصيات الطبيعية والاعتبارية وشركات الأموال والهيئات وهذا سيعطى زيادة متوقعة 5% وهى تمثل حوالى 50 مليار جنيه.

من ناحبته، انتقد الدكتور محمد خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع الموازنة العامة الجديد، مستعرضًا أبرز اعتراضات الهيئة البرلمانية على موازنة السنة المالية 2018/2019.