محافظ القليوبية: لن نسمح بتلقى طلبات تقنين وضع اليد على الأراضى بعد 14 يونيو

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماعا مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد و4 مكاتب لمتابعة آخر موقف لطلبات التقنين والإجراءات التى تم اتخاذها وبناء عليه أكد المحافظ، أنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 191 على الأراضى الزراعية بمساحة 93 فدانا و16 قيراطا و11 سهما، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1511 بمساحة 257 ألف م2وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود.
وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر فى 14 ديسمبر 2017، وذلك طبقا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة فى المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شان بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14/3/2018.
وأكد عشماوى أنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنه تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات فى 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغيا.
وأوضح أن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الاحكام المنفذة للقانون المشار اليه، وأن جميع الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.
ويذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان "لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنه اعداد التقارير النهائية، لجنه البت ولجنة التظلمات"، وكذلك بالإضافة إلى لجنة المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والإنجاز فى تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية فى أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على لأملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
كما عقد اللواء محمود عشماوى، اجتماعا مع مسئولى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" بحضور مسئولى هيئة الأوقاف والمساحة والتخطيط العمرانى والكهرباء والإدارة الهندسية ومجلس مدينة قها وذلك لمناقشة البدء فى عمل رفع مساحى لأرض ملك الأوقاف بمدينة قها لعمل مخطط تفصيلى لها.
وكلف المحافظ مسئولى إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بالبدء الفورى فى عمل المخطط التفصيلى للمنطقة الواقعة داخل الحيز العمرانى لمدينة قها وهى ملك للأوقاف تحت إشراف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبالتنسيق مع برنامج الهابيتات بعد الانتهاء من الرفع المساحى مباشرة، مؤكدا على أهمية وجود تخطيط عمرانى واضح للمنطقة، والذى سيؤدى بدوره إلى وقف ظاهرة العشوائيات نهائيا والحد من ظاهرة البناء المخالف، مشيرا إلى أن التخطيط العلمى المدروس يحقق التنمية الشاملة والحقيقية على أرض المحافظة.
ومن جانب آخر، عقد محافظ القليوبية اجتماعا باللجنة العليا للقيادات برئاسته وعضوية كل من مدير مديرية الرى ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية التنظيم والإدارة ومدير مديرية الصحة ومدير عام القوى العاملة وذلك للتجديد لوظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والإدارية ومدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بالطب البيطرى لمدة عام.
وبدأ المحافظ اجتماع اللجنة بأداء القسم أمام أعضاء اللجنة والمتقدمين وذلك فى تقليد اتبعه المحافظ منذ عقد لجنه القيادات لضمان الشفافية والحيادية فى اختيار القيادات.
كما أعلن محافظ القليوبية، أنه منذ بداية شهر رمضان الكريم وحتى الآن تم توزيع 64 ألف كرتونة مواد غذائية تحتوى على "أرز- مكرونة- سمن- زيت- سكر- ياميش رمضان- صلصة- فول" مقدمه من الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين وتبرعات رجال الاعمال والجمعيات الخيرية.
وكذلك تم توزيع 24 ألف كرتونه تابعة للقوات المسلحة وكذلك تم توزيع 13 ألف طن دواجن مقدمة كتبرعات من رجال الأعمال للتوزيع على الأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن التوزيع تم تحت إشراف مباشر من المحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديريات التموين والتضامن الاجتماعى وذلك بعد إعداد قوائم بيانات المستحقين وإجراء الابحاث الاجتماعية على الحالات المستحقة للاستفادة من المساعدات المقدمة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.