محافظ القليوبية: إجمالى طلبات تقنين وضع اليد 1427 طلبا

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد و4 مكاتب لمتابعة آخر موقف لطلبات التقنين والإجراءات التى تم اتخاذها.
وأكد عشماوي خلال الاجتماع بأنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 154 على الأراضى الزراعية بمساحة 57 فدانا و12 قيراطا و21 سهما، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1273 بمساحة 221 ألف م2 وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود.
يشار إلى ان المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017 وذلك طبقا لتعليمات المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجرى الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 14/3/201.
وأكد عشماوى بأنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغيا.
وأوضح أن قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار اليه، وان جميع الاجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنة استراداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.
ويذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الاعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة اعداد التقارير النهائية، لجنة البت ولجنة التظلمات) وكذلك بالاضافة الى لجنة المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الاوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة اعمال اللجان التسعة ومتابعة اعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص بمهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.