أكدت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إنه يجب أن يكون الشغل الشاغل للجميع هو حل مشكلة الغارمين، وان المؤسسة استطاعت فك كرب نحو 55 ألف غارم حتى الآن، كما تستهدف للمؤسسة فك كرب 10 ألاف غارمة وغارمة خلال العام الحالى . جاء ذلك خلال ندوة مصر الخير، لاستعراض مشروع قانون لتوفير الحماية الاجتماعية للغارمين بحضور كل من، المستشار سامح عبد الحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف، وسهير عوض مدير برنامج الغارمين بمصر الخير، وعبد الهادى القصبى والعديد من نواب البرلمان، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور حسن سند عميد كلية حقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة. وأضافت سهير عوض، أن الحلقة النقاشية لها أهمية كبيرة لمناقشة سبل القضاء علي ظاهرة الغارمين، كما أن البرنامج بدأ فى فبراير 2010 لفك كرب الغارمين من السجون، وخلال هذه الفترة شاهدنا العديد من التجارب والمشكلات، ونسعى للقضاء على الظاهرة، مشيرة إلى أزمة الغارمين ترجع إلى الحاجة والفقر والجهل، لافتة إلى أن موسسة مصر الخير أقامت للغارمين فى البداية مشروعات صغيرة، ونسبة منهم استجابوا، وبعدها اتجهنا للمشروعات المجمعة تحت إدارة مؤسسة مصر الخير، وتم إقامة أول مصنع منذ 4 سنوات، كما تم وضع حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 ألاف فرصة عمل، حتى أصبحنا نصدر سجاد يدوى إلى 3 دول هي أمريكا وكندا وايطاليا والأن الإمارات. وأوضحت إلى تزايد حالات الغارمات رغم الجهد المبذول، وأن المؤسسة رحبت بمشروع القانون الذى أعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف لتوفير حماية اجتماعية للغارمين . ومن جانبه، قال طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مؤسسة مصر الخير تعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين، كما قامت ادمؤسية بفك كرب 52 ألف غارمة وغارمة ، مضيفا: أن مؤسسة مصر الخير مؤسسة قوية لها ارتباط وثيق بالمجتمع، وساهمت فى التصدي العديد من المشاكل ومهتمة باختيار قيادات مدربة ومهنية مما يجعلها للنجاح. وأشاد عبد القوي بدور منظمات المجتمع المدنى في قضية الغارمين، ومن بينها مصر الخير، حيث استطاعت هذه المنظمات أن تخرج الآلاف من الغارمات، ومساعدة الآلاف، حتي يتورط في قضايا ويتعرضوا للحبس، فضلاً عن توفير فرص عمل للغارمين لافتا الى أن هناك اتجاه عالمي لالغاء العقوبات السالبة للحريات، فيما يتعلق بقضايا الغارمين، معربا عن أمله في أن يصدر هذا القانون في الدور التشريعي الحالي.
