أصدر سمير سلام، محافظ الدقهلية، قراراً رقم157 لسنة 2011 وينص على استرداد كافة العقارات المملوكة للدولة ويشغلها الحزب الوطنى بمحافظة الدقهلية. صدر القرار بناء على القانون رقم 43 لسنة 1979 وقانون نظام الإدارة المحلية، حيث جاء حفاظاً على الصالح العام فى ظل الظروف الراهنة، واسترداد كافة الوحدات التى يشغلها الحزب الوطنى. وأشار القرار الصادر بتاريخ 30 مارس الجارى، أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار فورا. وشمل القرار عدد 9 مقار للحزب الوطنى بالمحافظة وهى بمناطق حى شرق المنصورة، وحى غرب، وطلخا، ومحلة دمتة، السنبلاوين، ودكرنس، ونبروه، والمطرية وتمى الأمديد.