نصيب كل مواطن فى حالة استعادة فلوس الفساد 187 ألف جنيه على الأقل

◄◄ 100 مليار سرقها وزراء الخصخصة.. و300 مليار فى توشكى.. و100 مليار أراض نهبها الكبار
نحن أمام مافيا، ولسنا أمام نظام كان يحكم مصر، فالأوراق والحكايات والقصص تتحدث عن مئات المليارات تم نهبها وتهريبها للخارج، بواسطة مبارك وعائلته ووزرائه وحلفائه، فضلا عن مليارات تم إهدارها فى رواتب للوزراء والمسؤولين، ومليارات نهبت بالخصخصة، أو بالسرقة المباشرة، ومعونات وقروض وإنفاق فى مشروعات وهمية، توشكى وغيرها.
لو عادت هذه المليارات -وهو مجرد افتراض- فإن نصيب المواطن منها يصل إلى أكثر من 187 ألف جنيه، حسب تقدير أولى، فما بالنا لو تم استثمارها وإعادتها إلى خزانة الدولة لتتحول إلى استثمارات فى الصناعة والتعليم والعلاج لملايين الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر وحوله.
بين الواقع والخيال يدور الحديث عن مصير مئات المليارات المنهوبة من أموال الشعب المصرى، ويكفى ما يتردد حول البلاغات والتحقيقات التى تجريها أجهزة التحقيق والنيابة العامة طوال الأيام الماضية، ليؤكد أن مصر كانت عزبة تدار بواسطة مبارك وأعوانه، وبموازاة التحقيقات والبلاغات حول الأموال المنهوبة وثروة مبارك وحاشيته، والمليارات التى تم نهبها فى أراضى الدولة أو تسقيعها وبيعها، يدور حديث بين المواطنين عن إمكانية استعادة هذه المليارات، وماذا لو عادت، هل تدخل إلى خزينة الدولة أم أنها تتحول إلى سيولة تمكن النظام الذى يجرى بناؤه من إعادة بناء دولة حديثة دون الحاجة إلى أموال ومعونات خارجية؟
الأرقام المتداولة عن ثروات الرئيس السابق حسنى مبارك إن صحت فهى بين 40 و70 مليار دولار، ولو أخذنا المبلغ الأصغر، فإن الثروة تتجاوز 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى 17 مليار دولار، الثروة المتوقعة لجمال مبارك «حوالى 85 مليار جنيه»، و40 مليار جنيه لعلاء، و35 مليارا لسوزان مبارك، أى أن عائلة الرئيس السابق وأعوانها تمتلك 325 مليار جنيه، ناهيك عن مليارات مجدى راسخ وزكريا عزمى وأحمد عز والوزراء والمسؤولين، وهى مليارات لم يحققوها بجهدهم وإنما باستغلال أموال الدولة، وتوظيف نفوذهم وعلاقاتهم بالسلطة، وتشكل رقما ضخما يتجاوز أى خيال.
على بابا
بالإضافة للسيولة فالعائلة تمتلك قصورا وعقارات وقرى سياحية وأنصبة فى شركات مالية واستثمارات بأسمائهم وبأسماء أخرى وهمية، وكانت صحيفة «صنداى تليجراف» ذكرت أن مبارك قام خلال أيام الثورة بتهريب ثرواته التى يصعب تتبعها فى شركات «أوف شور» عبر البحار، فى أماكن مثل كايمن آيلاند وجزر الباهاماس.
فضلاً عما أشارت إليه الجارديان البريطانية عن وجود 70 مليار دولار لمبارك فى البنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، وعقارات فى لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، ومنتجعات على البحر الأحمر، وأنصبة فى الشركات الأجنبية العاملة بمصر، وأصول فى مانهاتن وبيفرلى، وأن علاء وجمال مبارك يملكان أصولاً بمليارات الدولارات، فى هذه الدول، فضلاً عن الجزر البعيدة عن رقابة المؤسسات المالية الدولية.
وبتفصيل أكثر إذا كانت ثروة الرئيس السابق وأسرته تتجاوز 350 مليار جنيه، تكونت من مصادر غير قانونية، فإنها تمثل أحد روافد النهب المنظم الذى شهدته مصر خلال هذه السنوات، يضاف إلى ذلك 200 مليار جنيه قدمتها المعونة الأمريكية لمصر، يفترض أن يتم التحقيق فى إنفاقها، وتشير بعض التقارير الرقابية إلى أهدار ما يجاوز ثلاثة أرباع هذا المبلغ، بما يقارب حوالى 150 مليار جنيه، فضلاً عن قروض تم نهبها، ولم تنفق على مصارفها المحددة.
«مصدر آخر» للفساد، حيث تقدر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حجم الأموال التى تمثل فارق سعر أراضى الدولة التى تم نهبها أو توزيعها بقانون الفساد بحوالى 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى حوالى 100 مليار جنيه أخرى حصل عليها رجال أعمال من حلفاء النظام، مثل أحمد عز وهشام طلعت وشركات أخرى، وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان العقود التى تم على أساسها منح الأراضى، أما فوارق أموال الخصخصة وبيع وتصفية الشركات، والتى تمت بقانون فاسد، فقد أضاعت على الدولة ما يقرب من 100مليار جنيه، فضلاً عن 100 مليار فرق سعر صادرات البترول، والتى تم إهدارها أو نهبها، ويفترض أن تجرى محاسبة من نهبوها أو أهدروها.
أعلن المستشار جودت الملط، رئيس جهاز المحاسبات، أنه ظل 12 عاماً يرسل تقاريره إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومجلس الشعب (1000 تقرير)، ولم تنظر جهة واحدة فى تقاريره، وقال رئيس جهاز المحاسبات إن الفارق بين استخدامات وإيرادات الدولة فى سنة واحدة يصل إلى 124 مليار جنيه.
وزير الرى السابق محمد نصر الدين علام اعترف بأنه تم إنفاق 14 مليار جنيه على مشروع توشكى وترعة السلام، دون مردود، بينما مشروع توشكى نفسه أنفق النظام منذ عام 1994 حتى العام الماضى 300 مليار جنيه، بلا عائد، وتم توزيع الأراضى بقرارات من مبارك، وبعقد إذعان أضاع ما يقرب من 100 مليار جنيه.
وتشير تحقيقات النيابة مع وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد إلى أن مركز تحديث الصناعة استهلك 11 مليار جنيه على تحديث وهمى للصناعة، هى رواتب 380 مستشاراً، ومنذ نشأة المركز عام 2000 بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية برأسمال 426 مليون يورو، لم تشفع تلك المليارات فى وقف زحف الاستيراد، ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات أن الحكومات المختلفة كانت تنهب 50 مليار جنيه سنوياً، بين سرقات ومشروعات وهمية واستيراد مواد وأطعمة, وحسب تقرير أمريكى وتقارير محلية فإن الفساد والتهرب الضريبى يكبدان مصر ستة مليارات دولار سنويا
إعفاءات.. ومليارات
كما كشف التقرير الاقتصادى لمركز الأهرام للدراسات الذى يرأس تحريره الدكتور أحمد النجار، أن وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالى، تنازل عن 3 مليارات و600 مليون جنيه ضرائب لكبار الممولين من حلفاء السلطة، وأشهرهم أحمد عز وإبراهيم كامل ومجدى راسخ فى عامين فقط.
وهناك أيضاً الفساد الشخصى، ونقصد به الأرباح غير المشروعة التى جناها وزراء ومسؤولون فى حكومات مبارك، وهى أيضا بالمليارات التى تم تهريبها للخارج، ضمن واحدة من أكبر عمليات النزح للمال العام فى مصر.
مالى.. ومالهم
وعلينا بالطبع أن نفرق بين الأموال التى حصّلها الوزراء رجال الأعمال قبل تولى مناصبهم، وتلك التى تحققت بمجهودهم، أو من أعمال مشروعة، تحققت أثناء تولى مناصبهم، حيث تشير بعض التقارير التى تحتاج إلى التحقيق، إلى أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، تولى منصبه ورصيده 2 مليون جنيه، بينما يشير تقرير الذمة المالية له إلى أنه يمتلك مليار جنيه، والأمر نفسه بالنسبة لوزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى الذى يحاكم الآن، ودخل الوزارة وثروته من شركاته وأعماله 4 مليارات جنيه، تضخمت لتصل إلى 15 مليار جنيه، وأن هذه المليارات التى أضيفت كوّنها من خلال شراكته، حيث كان يمتلك ويشارك فى شركات «أكور» للفنادق، و«أكور» السياحية، و«النيل للتنمية الصناعية»، وبعد دخوله الوزارة كوّن شركات أخرى، منها شركة للخدمات السياحية، و«النعمة» للاستثمار السياحى، وفندق اللوتس الذهبى.
أما رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فإن ثروته تقترب من 13 مليار جنيه، ولم تكن تتعدى عند توليه الوزارة 5 مليارات جنيه، من رئاسته لشركة يونيفلز العالمية، وامتلاكه لشركة فاين فودز، وعليه مديونية للبنوك تقدر ب3 مليارات جنيه.
أما زهير جرانة، وزير السياحة فى حكومة نظيف، فقد تولى وزارة السياحة، وكان على وشك الإفلاس بعد أن اقترض 4 مليارات جنيه، لكنه بقى فى الوزارة، فتحولت الديون إلى أرباح، ووصلت ثروته إلى 8 مليارات جنيه، ومثلهم وزراء ومسؤولون، الأمر الذى يطرح سؤالا عن إمكانية استعادة هذه الأموال، وهى موزعة فى مناطق وبنوك ومؤسسات ومشروعات، فضلاً عما هو غير معروف من هذه الأموال، خاصة أن ما يقرب من واحد ونصف تريليون جنيه فى حال عودتها، يمكن أن تشكل عاملاً مهماً فى إعادة الاقتصاد المصرى إلى عافيته، أو هل يمكن إعادة تقييم الأراضى وتحصيل فروق الأسعار والضرائب التى تم إهمال تحصيلها؟، فهذا الرقم يكفى فى حال استعادته لأن يكون النصيب النظرى لكل مواطن - لو كان عدد السكان 80 مليونا يصبح نصيب الفرد- أكثر من 187 ألف جنيه، أما لو تم وضعها فى عجلة الاستثمار فيمكن توقع إمكانية إقالة الاقتصاد من عثرته وكل هذا افتراض.. قد يتحقق وغالبا لا.