مشاركون بالحوار الوطنى يرفضون المصالحة مع رموز نظام مبارك

فى الجلسة الأولى للحوار الوطنى، الذى يديره مجلس الوزراء للوصول إلى عقد اجتماعى جديد، أعلن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، رفضه لوجود بند فى أجندة الحوار الوطنى عن كيفية المصالحة مع رموز النظام القديم.
وقال نافعة: "مصالحة أيه ومع مين إحنا لازم ننظف الدولة منهم مش نتحاور معاهم، لأن الثورة قامت لإسقاط النظام الفاسد كله"، وهو نفس ما ذهبت إليه الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد والدكتور عبد الجليل مصطفى الذى طلب أيضاً التحقيق بسرعة مع من أسماهم "رموز الفساد"، وقال إنهم مازالوا مستمرين فى مؤسسات الدولة.
وأكد د. حسن نافعة أنه يأمل أن يصل الحوار الوطنى إلى نتائج فعلية، بحيث لا يتحول إلى نوع من "الفضفضة"، وطالب بأن يركز الحوار على عدة قضايا منها، شكل النظام الجديد، وهل سيكون برلمانياً أم رئاسياً، وإصلاح الجامعات، وقواعد جميع أنواع الانتخابات فى مصر، وعلاج مشكلات القضاء وإعادة صياغة السياسة الخارجية لمصر، لأن مكانتها خارجياً تدهورت.
فيما رأى عصام سلطان، المحامى ووكيل مؤسسى حزب الوسط وأحد المشاركين فى الحوار، أن المتحاورين يجب أن يصلوا إلى قواعد العقد الاجتماعى الجديد، حتى يستند إليها واضعو الدستور المقبل لمصر، وشدد "نحن فى مرحلة ما قبل وضع الدستور ونحتاج إلى من يزيل شكوكنا من احتمالات ألا يخرج حوارنا بلا نتائج على الأرض"، مقترحاً أن تتوازى جلسات الحوار مع صدور قرارات من الدولة تعكس نتائج ما نتحدث عنه.
ودعا إكرام لمعى، المفكر القبطى، إلى بدء نقاش حول شكل الدولة المصرية الجديدة، وتساءل: "نريد أن نتناقش هل نريد دولة مدنية بمرجعية دينية أو بدون؟.. هل نريد دولة مدنية حديثة تسمح بحرية الفكر والإبداع أم دولة مدنية لكنها تقيِّد حرية الاجتهاد وتراقب الأفكار؟.. نريد أن نسأل هل نريد دستوراً يعبر عن كل أطياف الشعب أم دستوراً يعبر عن فئة بعينها؟".
من جهته، شدد هانى عزيز، رجل الأعمال وأحد المشاركين فى الحوار الوطنى، على ضرورة أن يناقش الحوار مسألة تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات على الأقل الرئاسية، وقال: "أقترح إنشاء مجلس قومى لمتابعة شئونهم، فهم ليسوا أقل وطنية منّا"، فيما دعا المعز مسعود، الداعية الشاب، إلى بدء حوار إسلامى مسيحى مصرى جديد يعيد التعارف على أسس مدنية بين المصريين.
بينما أيّد الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ فى العلوم السياسية، اقتراح الدكتور جلال أمين بتشكيل لجان حوار نوعية مصغرة لحل مشكلات المجتمع العاجلة، وعلى رأسها استعادة الأمن واحترام فئات بعينها لسيادة القانون. وتابع: "أقترح أن يكون هذا الجمع بمثابة طليعة لحوار أوسع، بحيث لا نستأثر نحن فقط بإدارة الحوار الوطنى الهادف للوصول لعقد اجتماعى جديد".