"المصرى الأوروبى" يطالب بالبت فى وضع رجال الأعمال الجادين

جدد أعضاء المجلس المصرى الأوروبى، ثقتهم فى سلامة موقف محمد أبو العينين رئيس المجلس، واعتزازهم به كأحد رواد الاستثمار والصناعة فى مصر، وطالبوا بسرعة البت فى أوضاع رجال الأعمال الجادين للحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج واستقرار أوضاع العاملين معهم.
جاء هذا فى أول اجتماع بعد ثورة 25 يناير للمجلس المصرى الأوروبى برئاسة محمد أبو العينين رئيس المجلس.
وحذر د.عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق من خطورة إلقاء التهم جزافًا على مناخ الاستثمار، مؤكدًا ثقته فى سلامة موقف محمد أبو العينين وبأنه من رواد الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الحالات لمستثمرين جادين يتعرضون لنفس حملات التشويه.
وأكد السفير إيهاب سرور نائب رئيس المجلس المصرى الأوروبى على أن أعضاء المجلس فخورون برئيس المجلس، لأنه من أعمدة الاستثمار والتنمية فى مصر، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يقوم بزيارة على مدى أسبوع لكافة مشروعات أبو العينين على مستوى الجمهورية لإظهار الصورة الحقيقية وما قام به من جهد رائد ومثل يحتذى فى الاستثمار.
وأكدت د.بسنت فهمى الخبيرة المصرفية على أن المجلس المصرى الأوروبى فخور بثورة يناير، وعلى ثقة بأن المستقبل سوف يكون أفضل، مؤكدة أن أعضاء المجلس شهداء على ما قام به أبو العينين وريادته فى تعمير الصحراء وما تحمله من مخاطر لتحقيق ذلك.
ووصف السفير محمد بسيونى، أبو العينين بالرجل الجيد، متمنيًا أن يجتمع المجلس المصرى الأوروبى فى أقرب وقت لتهنئته بانتهاء الوضع الحالى.
وأكد سفير تركيا، أن ما حدث فى مصر هو ثورة حقيقية معبرًا عن إعجابه بالمصريين الذين يصنعون التاريخ، وأكد ثقته فى أن مصر سوف تصنع نموذجًا خاصًا بها وسوف تتوصل لعقد اجتماعى جديد سيكون مصريًا خالصًا، وأن مصر لديها الموارد البشرية اللازمة لإعادة بناء مستقبلها، مؤكدًا أن تركيا ليست نموذجًا لمصر، وأنها لا تنافس مصر فى دورها الإقليمى ولن يستطيع أحد أن يستبدل دور مصر أو يزاحمها فيه، وأن نجاح الثورة المصرية سوف يكون نموذجًا للآخرين، وأضاف أن مصر ليست فى حاجة إلى المساعدة وإنما فى حاجة إلى الشراكة، وسوف تظل تركيا كما كانت دائمًا إلى جوار مصر فى هذا الوقت الصعب الذى تمر به.
حضر الاجتماع أكثر من 50 سفيرًا مصريًا وأجنبيًا من بينهم سفراء اليابان وتركيا والدنمارك والمغرب وسنغافورة والمجر وبولندا ونيجيريا وصربيا وروسيا البيضاء ولاتفيا ولتوانيا ونيبال والعديد من الشخصيات العامة منهم د.عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق والسفير محمد بسيونى ود.سمير طوبار ود.بسنت فهمى ود.عبد الحميد موسى والعديد من الشخصيات العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال أبو العينين، إن ما ينشر اليوم فى بعض وسائل الإعلام من أكاذيب وأخبار ملفقة ومبالغات لا أساس لها من الصحة يصيب مناخ الاستثمار فى مقتل، مشيرًا إلى أنه على مدى الثلاثين عامًا الماضية كمستثمر مصرى رائد وجاد لبى نداء الدولة للمشاركة فى تعمير الصحراء وإقامة المشروعات عليها، واستطاع طوال هذه السنوات أن يحول مناطق صحراوية نائية بالعاشر من رمضان وشمال غرب خليج السويس وشرق العوينات ومرسى علم إلى قلاع صناعية ومزارع نموذجية ومشروعات سياحية رائدة توفر فرص عمل لآلاف من المصريين وتضيف إلى الاقتصاد المصرى.
وأكد أنه لم يبيع مترًا واحدًا من أى أرض خصصت له ولم يتربح أو يتاجر بأراضى الدولة وأن كل الأراضى التى حصلت عليها شركاته كانت لإقامة مشروعات عليها ووفق القواعد والأسعار التى تعاملت بها الدولة مع كل المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى أنه تحمل كافة المخاطر وتكاليف مد البنية الأساسية والمرافق إلى كافة الأراضى الصحراوية التى استثمر فيها وبتكلفة تزيد عن 300 جنيه للمتر، وكشف عن أن هذه المناطق أصبح لها جاذبية استثمارية بعد أن أقام عليها الرواد من المستثمرين مشروعاتهم.
وأشار أبو العينين إلى أنه كان الوحيد من ضمن 60 مستثمرًا عرض عليهم الاستثمار فى شرق العوينات وقبل إقامة مزرعة نموذجية هناك بجوار مزرعة القوات المسلحة رغم أن كل الدراسات أكدت أن أى استثمار فى هذه المناطق النائية التى تبعد 1200 كم عن القاهرة ولا يوجد طريق مرصوف إليها ولا كهرباء، يمثل خسارة لأن المستثمر يتحمل تكاليف مد البنية الأساسية ونقل العمالة وإقامة مساكن لها على نفقته الخاصة واستخراج المياه من على عمق 350م، إلا أنه قبل تحمل هذه الخسارة الاقتصادية ليزرع القمح والشعير مساهمة فى الأمن الغذائى لمصر.
وأضاف، أنه وافق على الاستثمار فى شمال غرب خليج السويس استجابة لنداء الدولة للاستثمار فى المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن أراضى المشروع عرضت على 9 شركات كبرى وبعد شهرين انسحبت 4 شركات منها بعد أن تأكدت من أن المشروع سيكون فاشلاً من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تحمل على نفقته الخاصة تكاليف إزالة الألغام وعمل مصدات للسيول ومد البنية الأساسية والمرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى وصناعى، سواء داخل أرض المشروع أو خارجه، لأن الدولة لم تفى بالتزاماتها بتوصيل المرافق حتى رأس الأرض، مشيرًا إلى أن تكلفة مد البنية الأساسية للمتر تصل إلى 300 جنيه، فى حين أن الدولة كانت تبيع متر الأرض المرفقة بالعاشر من رمضان ب90 جنيهاً، مؤكدًا أنه رغم ذلك أقام بشمال غرب خليج السويس 6 مصانع يعمل بها أكثر من 13 ألف مصرى.
وأشار أبو العينين إلى أن وزارة السياحة ألزمت المستثمرين فى مرسى علم بشراء الأراضى الساحلية والجبلية معًا، مشيرًا إلى أن كل الدراسات أكدت أن أى مشروع يقام فى هذه المنطقة النائية سيحقق خسائر لارتفاع التكاليف الرأسمالية وتكاليف مد البنية الأساسية والتى تصل إلى 200 جنيه للمتر ولضعف الإشغال السياحى فى هذه المنطقة الذى لا يزيد عن 20 إلى 25% فى أفضل الأحوال، ومع ذلك أكد أبو العينين أنه تحمل كل هذه المخاطرة لينشئ مقصد سياحى عالمى لمصر فى هذه المنطقة وأنه بالفعل أنشأ 1100 غرفة سياحية ونفذ فعليًا 55% من المشروع، مشيرًا إلى أن كل الأرقام التى تتحدث عن قيمة هذه الأرض ومساحتها هى مبالغات مفضوحة لا أساس لها من الصحة.