عرش الغاز القطرى ينهار.. بريطانيا تبحث عن بديل للغاز المسال من إمارة الإرهاب.. انخفاض الشحنات القادمة لميناء "ساوث هوك" للنصف منذ بداية 2018.. ومنتجو الصخر الزيتى الأمريكى والأستراليين يطيحون بالدوحة من السوق

فيما تبدو ضربة اقتصادية جديدة لإمارة قطر الداعغمة للإرهاب والممولة للجماعات المتطرفة فى المنطقة العربية التى تعمل على ضرب استقرار دولها والعبث بأمنها، أعلنت مجموعة مؤانى "ساوث هوك" البريطانية أكبر مستورد للغاز الطبيعى المسال من قطر عن إيجاد بديل للغاز القطرى خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير خليجية، أن حجم الشحنات القادمة للميناء البريطانى أنخفضت إلى النصف منذ بداية عام 2018 الجارى، بالمقارنة مع مستواها قبل عام إلى 1.2 مليون متر مكعب وهو ما لا يتجاوز 15% من الأحجام المسجلة فى 2016 للفترة ذاتها.

"ساوث هوك" تسعى لتوسعة نطاق مواصفات الغاز
ويسعى "ساوث هوك" إلى توسعة نطاق مواصفات الغاز الذى يستورده منذ يناير الماضي، وهو الاقتراح الذى نال الموافقة نهاية الأسبوع الماضى، من المكتب المشترك لناقلى الغاز وهو الجهة المسئولة عن قواعد نقل الغاز فى البلاد.

وتلقى الميناء الموافقة على زيادة حدود الأوكسجين فى الغاز الذى يزود به شبكة بريطانيا "بما يسمح بتنوع أكبر فى تركيبة الغاز للشحنات المستقبلية فى ميناء ساوث هوك للغاز الطبيعى المسال" وفقا لوثيقة الاقتراح التى قدمها الميناء إلى المكتب.

وذكر بيان للميناء البريطانى، أن انخفاض الإمدادات فى المنطقة أدى لتراجع إنتاج الجرف القارى للمملكة المتحدة، وتخفيضات الإنتاج فى جرونينجن وإغلاق منشأة راف للتخزين طويل الأمد كلها تتسبب فى زيادة الاعتماد على استيراد الغاز فى بريطانيا، وأن هذا التعديل يدعم تحسين أمن الغاز فى متطلبات الإمدادات.

ويستورد الميناء، الذى تساهم فيه إكسون موبيل وتوتال بحصة صغيرة، الغاز الطبيعى المسال من قطر منذ بدء عمله بالكامل فى 2010. ويعد بطاقة تبلغ 15.6 مليون طن سنويا أحد أكبر المنشآت فى أوروبا.

أستراليا توجه لها لكمة قوية
كانت مؤشرات جديدة برزت عن تزايد الخطر الذى يهدد هيمنة قطر على سوق الغاز الطبيعى المُسال فى العالم، وذلك فى ظل تفاقم عزلتها الخليجية والعربية، بعد ظهور الموردين الأستراليين على ساحة تصدير الغاز المسال فى السوق العالمى.

وأكدت تقارير غربية، أن هناك تحديات جديدة صارت تواجه قطر تتعلق بالكيفية التى ستتعامل من خلالها، مع الوفرة المتوقعة فى المعروض من هذا المصدر الطبيعى للطاقة، بعد انتهاء فترة سريان عقود الإمدادات طويلة الأمد، التى أبرمتها بشروط مواتية لها فى الماضى.

وأشارت التقارير إلى أن الوضع الراهن فى سوق الغاز الطبيعى المُسال، لم يعد هو ذاك الذى كان سائداً عندما دخلت قطر السوق للمرة الأولى فى مطلع القرن الحالى، باستثمارات ضخمة.

وأوضحت التقارير أن ذلك السوق كان يشهد حينها عدم توازن كبير ناجم عن الحجم الهائل فى الطلب، مُقارنة بحجم ما هو معروض، ولذلك كان كل شيء يصب فى صالح القطريين، بوصفهم أصحاب احتياطيات كبيرة فى هذا المجال.

العقود على هوى البائع
وفى ظل هذه الأوضاع كان طبيعياً أن تأتى العقود على هوى البائع، وهو قطر، وهى عقود جاءت بشروط تفضيلية لهذه الدولة واستمرت 20 عاماً، لكن الوضع فى الوقت الحالى بات مختلفاً حسب التقارير، التى اشارت إلى أن العالم صار مغموراً بالغاز، مع دخول منتجى الصخر الزيتى الأمريكى وكذلك الموردين الأستراليين سوق الغاز الطبيعى المُسال للمرة الأولى، موجهين لقطر لكمة قوية.

وما يزيد المشكلات التى تواجهها قطر فى الوقت الراهن، أن المشترين باتوا أقل إقبالاً على إبرام عقود بعيدة المدى.

وتشير البيانات إلى إنه فى عام 2000 كان 5% من الصفقات الخاصة ببيع الغاز الطبيعى المُسال، ترتبط بأسعارٍ تُحدد بشكل فورى أو بعقود قصيرة المدى، لكن هذه النسبة ارتفعت العام الماضى لتصل إلى 28%.

وقال لويس بارالا، المسئول عن الأنشطة العالمية لوحدة النفط والغاز الطبيعى المُسال فى مجموعة "بوسطن كونسلتينج" للاستشارات فى تصريحات سابقة، إن ما يدل على أن كفة المشترين أصبحت حالياً هى الغالبة مُقارنة بوضع دولة تبيع الغاز الطبيعى المُسال مثل قطر، أن متوسط مدة العقد الخاص بشراء الغاز الطبيعى المُسال، كان يبلغ قبل 10 سنوات 17 عاماً، أما فى 2016 فقد وصل متوسط مدته إلى 7 سنوات فحسب، وهو ما يعنى وفقاً لهذا المصدر أن المشترين صاروا يملكون زمام الموقف فى أياديهم.