اتهام مصيلحى بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من "التضامن"

بمجرد انفجار ثورة 25 يناير وخروجها إلى النور ومطالبة جميع فئات المجتمع بالتغيير، خرج العاملون فى وزارة التضامن الاجتماعى بثورتهم داخل ديوان عام الوزارة، مطالبين بتغيير القيادات وتخفيض المكافآت والحوافز الشهرية التى يتقاضونها فى ظل عهد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق، على اعتبار أن ذلك إهدار للمال العام.
ففى عهد وزير التضامن الاجتماعى السابق انتشرت صرف الحوافز الشهرية للقيادات وبدل اللجان التى وصلت إلى 317 جنيهاً لعضو اللجنة فى الجلسة الواحدة وبدون حد أقصى لعدد اللجان المنعقدة خلال الشهر مثل لجان الخبز الطباقى، وتطوير الخبز البلدى، وكذلك المرور على اللجان والتى كان يحضرها غالباً القيادات، ويتم تخصيص مبالغ مالية للجان على حسب إعدادها، إضافة إلى لجان ممارسات الدقيق التى تنعقد كل ثلاثة أشهر ويتم تخصيص مبلغ 750 جنيهاً للعضو و1000 جنيه لرئيس اللجنة.
والمدهش فى الأمر أن المصيلحى استعان ببعض القيادات من الأمن السابقين، وكذلك من هيئة البريد كمستشارين له، رغم عدم احتياج الوزارة لهم، خاصة فى قطاع التموين، نظراً لاختلاف أعمالهم عن طبيعة عمل قطاعات الوزارة، وهو ما أكده الدكتور جودة عبد الخالق الوزير الحالى فى وقت سابق ل"اليوم السابع" من أن هناك أعداداً كبيرة من المستشارين لدى الوزارة وبدون أى تخصصات متعلقة بقطاعات الوزارة، مما يتطلب ضرورة التغيير، فى الوقت الذى قام فيه "المصيلحى" بتخصيص رواتب شهرية لمستشاريه من ميزانية لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة والمنوطة بتلقى المعونات الأجنبية من الخارج لإنشاء المشروعات التنموية.
إصرار الوزير السابق على تخصيص مبالغ مالية تجاوزت آلاف الجنيهات لأعضاء اللجان التى يتم تشكيلها بهدف العمل على تطوير عملية إنتاج الخبز، مع تخصيص مبلغ 3 آلاف جنيه مكافأة شهرية للقيادات دون النظر فى زيادة حوافز العاملين لفترات طويلة وحرمانهم من المكافئات الخاصة بالمناسبات، مثل مكافأة شهر رمضان والأعياد جعلهم يطالبون بضرورة تغيير القيادات على اعتبار أنهم يستحوذون على ميزانيه الوزارة بالتواطؤ مع الوزير، خاصة بعدما استمر "المصيلحى" فى صرف مكافأة بقيمة 3 آلاف جنيه شهرياً لرئيس قطاع التخطيط والتنمية حتى الآن، رغم بلوغها على المعاش فى مايو عام 2009 والاستعانة بها كمستشارة للوزير لشئون المخابز براتب شهرى غير المكافأة الشهرية والمفترض أنها تصرف للقيادات بالوزارة.
قبل رحيل "المصيلحى" فى شهر فبراير الماضى، قام بتخفيض نفقات حضور اللجان لقيادات الوزارة إلى 100 جنيه فقط للعضو فى الجلسة الواحدة وبحد أقصى ثلاثة لجان للعضو خلال الشهر الواحد، مما أدى إلى تخفيض المبالغ المخصصة لحضور اللجان، بعدها قام بزيادة حوافز العاملين إلى 200% لتهدئتهم بعد إصرارهم على رحيل القيادات.
فى الوقت ذاته بدأ النائب العام فى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق، بشأن استحواذه على الحوافز المخصصة لبقالين التموين والتى تقدر بجنيه شهرياً عن كل بطاقة تموين، فى ظل وجود أكثر من 11 مليون بطاقة تموينية، مما يعنى الاستيلاء على 11 مليون جنيه شهرياً، إضافة إلى استخراج آلاف بطاقات التموين الجديدة خلال الفترة الماضية، حيث قام مكتب النائب العام باستدعاء مدير إدارة البطاقات بوزارة التضامن الاجتماعى للإدلاء بالمعلومات حول البلاغات المقدمة ضد الوزير السابق بشأن استحواذه على حوافز البقالين.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى ل"اليوم السابع"، أنه يتم صرف الحوافز الشهرية لبقالين التموين بشكل بصفة مستمرة، وأن تأخير صرف الحوافز لعدده شهور ليس له علاقة بالوزير السابق، لافتاً إلى أن النائب العام طالب الوزارة بالإدلاء بالمعلومات حول حوافز البقالين من قبل بعض العاملين، وأنه لم يثبت تورط الوزير السابق فى استحواذه على الحوافز، حيث سيتم صرف المتأخرات لجميع البقالين بمجرد تخصيص المبالغ المالية المخصصة لهم، مثلما حدث لحوافز الشهور الماضية، نظراً لأنه تم صرف مستحقاتهم المالية حتى شهر نوفمبر الماضى وجارٍ صرف باقى المستحقات.