ضبط موظفين بالوحدة المحلية بطلخا لتسهيلهم بناء عقارات دون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظفين بالوحدة المحلية التابعة لمركز ومدينة طلخا لاستغلالهما مواقعما الوظيفى والتواطؤ مع بعض المواطنين لتسهيل بناء عقارات سكنية بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون، فى إطار استراتيجة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية.
وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بقيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية بالتوطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الأعمال بالمخالفة لأحكام القانون.
وبالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن صحة الواقعة وقيام "محمد .ص " فنى شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس ومدينة طلخا، و"محمد .م" فنى شئون هندسية بإدارة التنظيم بذات المجلس ، مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث أنهم فى غضون الفترة من 2014 إلى 2016 قاموا باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع "أمل.م" مأمور مكتب توثيق المنصورة، مقيمة بالمنصورة والصادر لها رخصة ترخيص ببناء بدروم وأرضى وإحدى عشر طابقاً علوياً بدائرة مركز شرطة طلخا، و"إيمان.ع" صيدلانية، مقيمة بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان والصادر لها رخصة ببناء بدروم وأرضى وإحدى عشر طابقاً علوياً بدائرة مركز شرطة طلخا، و"أشرف.أ" طبيب بيطرى بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية، مقيم بطلخا والصادر له رخصة ببناء بدروم وأرضى وإحدى عشر طابقاً علوياً في طلخا، حيث قاموا بمخالفة شروط التراخيص بالخروج على خط التنظيم بالمخالفة لأحكام القانون وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر .
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية وسؤال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا ، وتم الحصول علي المستندات المؤيدة لصحة الوقائع وأرفقت بالأوراق، وباستدعاء المتحرى عنهما حضر الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه لتلك الوقائع بالاشتراك مع الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.