اقتصاد اليابان ينكمش فى الربع الأول بعد موجة نمو استمرت عامين

انكمش الاقتصاد اليابانى أكثر من المتوقع فى بداية العام الحالي، بما يشير إلى أن النمو بلغ ذروته بعد أفضل موجة له فى عقود، فى أنباء مزعجة للحكومة التى تكافح لإيجاد قوة دفع لسياساتها الهادفة لإنعاش الاقتصاد.
وانكمش الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي، وهو معدل أكبر بكثير من متوسط التوقعات الذى أشار لانكماش سنوى نسبته 0.2 بالمئة.
ويأتى هذا الانكماش، المدفوع بتراجع الاستثمار والاستهلاك وانخفاض الصادرات، فى وقت تخشى فيه الشركات اليابانية من التأثير المحتمل لسياسات الحماية التجارية التى يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على التجارة العالمية.
وقال وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجى، إنه لا تغيير فى رأى الحكومة بأن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة، متوقعا استئناف النمو بدعم من الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالى فى الأساس.
وقال "يجب أن نراعى تأثير حالة الضبابية الاقتصادية العالمية وتقلبات السوق".
وأضاف الطلب الخارجي، أى الصادرات مطروحا منها الواردات، 0.1 نقطة مئوية إلى الناتج المحلى الإجمالى للربع الأول من العام، حيث تباطأت الواردات أكثر من الصادرات.
ومع ذلك، تظهر البيانات المفصلة أن نمو الصادرات يفقد الزخم حيث زادت بنسبة 0.6 بالمئة فقط فى الربع الأول بعد نمو بلغ 2.2 فى الربع الرابع.
وقال يوشيماسا ماروياما الخبير الاقتصادى المعنى بالأسواق لدى إس.إم.بي.سى نيكو للأوراق المالية "العناصر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات فى مرحلة تكيف على مستوى العالم، وهو ما أثر سلبا على صادرات اليابان وإنتاجها الصناعى".
ويقول الاقتصاديون إنه بالرغم من أن الانكماش مؤقت لن يكون التعافى بوتيرة قوية تقارب تلك التى شهدتها الفصول السابقة.
وقال هيروشى ميازاكى الخبير الاقتصادى لدى ميتسوبيشى يو.إف.جى مورجان ستانلى للأوراق المالية "الاقتصاد لا يتجه إلى الركود، مع ذلك، من الواضح أن وتيرة النمو تتباطأ على المدى الطويل".
وتشير البيانات التى نشرت اليوم الأربعاء إلى نهاية موجة نمو اقتصادى استمرت ثمانية فصول، والتى كانت الأطول منذ الموجة التى امتدت 12 ربعا من الفترة بين أبريل ويونيو 1986 إلى الفترة بين يناير ومارس 1989 خلال فقاعة الأصول.
وجرى تعديل نسبة النمو فى الربع الرابع إلى 0.6 بالمئة على أساس سنوى انخفاضا من 1.6 بالمئة فى التقديرات السابقة.
وتراجع الإنفاق الرأسمالى 0.1 بالمئة، منخفضا لأول مرة فى ستة فصول، بما يشير إلى أن استثمار الشركات ليس بالقوة التى توقعها الكثير من خبراء الاقتصاد، إذ أشار متوسط التوقعات لزيادة بنسبة 0.4 بالمئة.