الخبراء القانونيين العرب يراجعون مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع الخبراء القانونيين العرب لمراجعة مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وتم انتخاب الدكتور الأردنى دكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لرئاسة الاجتماع . ويناقش الاجتماع على مدى يومين ملاحظات الدول الأعضاء لمراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان رئيس الاجتماع، أن اجتماع الخبراء القانونيين العرب جاء بناءا على توصية الدورة 43 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالطلاع على ملاحظات الدول بشأن تحديث وتطوير ومراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان بشكل محكم ومنضبط بما يتلائم مع معايير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومع الموروث الثقافى والدينى العربى والإسلامى لحقوق الإنسان.

وقال شموط فى كلمته الافتتاحية، إن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التى يتم مراجعتها تمثل خارطة طريق لتعزيز وترقية منظومة حقوق الإنسان العربية وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية، مؤكدا أن الدول العربية تعمل بجد لتعزيز وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان لتفويت الفرصة على بعض الأجندات الخارجية المشبوهة التى تتعارض مع الموروث الثقافى والدينى للدول العربية، وقال "نسعى من خلال المنظومة العربية لحقوق الإنسان لحماية المقدرات الوطنية العربية".

من جانبه قال مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية منير الفاسي، إن مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان هى لبنه جديده فى منظومة حقوق الإنسان العربية والتى نسعى جاهدين إلى تعزيز أركانها بما يليق بها من اتفاقيات ومواثيق واستراتيجيات وبرامج وخطط استرشادية تساهم فى حماية حقوق الإنسان فى الوطن العربى.

وأكد فى كلمته الافتتاحية، إن المسودة الحالية لمشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان تعتبر أرضية جيدة يمكن البناء عليها حتى ترى هذه الاستراتيجية النور ويتم تعزيزها بخطة تنفيذية تجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بما يتوائم والقوانين والأنظمة الوطنية والالتزامات الإقليمية والدولية للدول العربية .

وأعرب الفاسي عن أمله فى اعتماد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان على مستوى القمة العربية المقبلة فى تونس كما كان الشأن بالنسبة للميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى وافقت عليه القمة العربية فى تونس عام 2004، وعلى شاكلة الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المعتمدة من قبل القمة العربية .