سفير مصر بالمغرب: حصة إفريقيا بالاقتصاد الإبداعى أقل من 1%

قال أشرف إبراهيم، سفير مصر فى المغرب، إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2015، اعترفت لأول مرة بالدور الأساسى للثقافة كمحرك للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.

واعتبر أشرف إبراهيم، خلال مشاركته بمؤتمر سايفاى إفريقيا 2018، أن الصناعات الثقافية والإبداعية من بين الصناعات الأسرع نمواً فى العالم، حيث تمثل 30 مليون وظيفة حول العالم، فيما زادت التجارة العالمية فى السلع الإبداعية إلى أكثر من الضعف بين عامى 2004 و2013، واليوم يساهم الاقتصاد الإبداعى فى 6.1٪ من الاقتصاد العالمى، وهو ما يمثل 4.3 تريليون دولار أمريكى سنويًا، كما يوظف الاقتصاد الإبداعى عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنة بأى قطاع آخر.

وأضاف: "الاقتصاد الإبداعى ليس فقط أحد القطاعات الأكثر نمواً فى الاقتصاد العالمى، بل هو أيضاً تحويلى للغاية من حيث توليد الدخل وخلق فرص العمل وعائدات التصدير.. وفى الوقت نفسه، يتمتع الإبداع والثقافة أيضا بقيمة غير مالية كبيرة تسهم فى التنمية الاجتماعية الشاملة، وفى الحوار والتفاهم بين الشعوب "، مبينا أنه "حتى عندما تقلص الاقتصاد العالمى، استمرت الصناعة الإبداعية فى النمو، خاصة فى الصين والدول الآسيوية الأخرى وفى المقابل فإن إسهام أفريقيا فى هذه الصناعة الشاسعة، لا يكاد يذكر، ففى حين أن القارة لديها مجموعة عميقة من المواهب، فإنها تفتقر إلى البنية التحتية والقدرة على تسويق موهبتها الإبداعية وجنى ثرواتها الكثيفة فى الانتظار".

وتابع: "فى الآونة الأخيرة، كان هناك الكثير من الحديث عن إمكانات الصناعات الإبداعية والثقافية أن تسهم فى النمو الاقتصادى فى أفريقيا وبالتالى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى يتردد صداها بصوت عال مع المنطقة الأفريقية، وقد أكدت العديد من الدراسات فى الدول المتقدمة على التصميم والموسيقى والحرف والأفلام والتلفزيون والأزياء والنشر والتراث والمهرجانات الثقافية والمكونات ذات الصلة فى الصناعات الإبداعية والثقافية كدوافع رئيسية لخلق فرص العمل وإيرادات العملات الأجنبية ومولدات الدخل والمحفزات وأنصار الصناعات الأخرى مثل الترفيه والطباعة والسياحة والنقل."
ولفت إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أجرى دراسات عالمية وأصدر تقريرين نهائيين فى عامى 2008 و2010 يسلطان الضوء على مساهمة الصناعات الإبداعية فى جميع أنحاء العالم، مما يكشف عن مرونة القطاع فى مواجهة الانكماش الاقتصادى حيث يشير تقرير 2010 إلى أنه : "فى عام 2008، أدى اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى انخفاض حاد فى الطلب العالمى وتقلص بنسبة 12٪ فى التجارة الدولية. ومع ذلك، استمرت الصادرات العالمية من السلع والخدمات الإبداعية فى النمو، حيث بلغت 592 مليار دولار فى عام 2008 - أى أكثر من الضعف قياسا على مستوى عام 2002 "
ونوه إلى أن التقارير الحديثة تكشف أن حصة أفريقيا من الاقتصاد الإبداعى العالمى تبلغ أقل من 1٪، مع كون المشاركين الرئيسيين فى هذه النسبة 1٪ هم دول شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا. وفى المقابل تشير هذه النتائج إلى نقص الاستثمار فى الصناعات الإبداعية والثقافية فى القارة، وكذلك إلى إمكاناتها للنمو. وكما جاء فى تقرير الأونكتاد لعام 2010: "فإن النمو تأكيد على أن الصناعات الإبداعية تمتلك إمكانات كبيرة للبلدان النامية التى تسعى إلى تنويع اقتصاداتها والقفز إلى واحد من أكثر القطاعات ديناميكية فى الاقتصاد العالمي".
وقال " دعت مؤتمرات دولية مختلفة إلى "الثقافة كدليل للتنمية"، وفى عام 2008، اعتمد وزراء الاتحاد الأفريقى المسئولون عن الثقافة خطة عمل الاتحاد الأفريقى بشأن الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو التزام طموح ببدء التنمية المتسقة للقطاع فى المنطقة فيما اعتمدت اليونسكو اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافى فى عام 2005 ووقع ثلثا البلدان الأفريقية على هذه الاتفاقية التى تدعو إلى زيادة الاستثمار فى الصناعات الإبداعية والثقافية فى الجنوب العالمى وللمنتجات الإبداعية من العالم."
وأشار إلى أنه وكما هو الحال مع المعادن والسلع الأخرى، فإن أفريقيا غنية بالمواهب والإبداع. ولكن، كما هو الحال بالنسبة للمعادن، تفتقر معظم البلدان إلى البنية التحتية والخبرة لإفادة هذه الموهبة والإبداع فى مشاريع مستدامة، ناهيك عن أنها مربحة. ونتيجة لذلك، فإن استنزاف المواهب - مثل هجرة الكفاءات - من أفريقيا يعنى أن العديد من البلدان فى أوروبا وأمريكا الشمالية تستفيد من الفنانين الأفارقة اقتصاديًا أكثر مما تستفيد منه بلدان هؤلاء الفنانين الأصلية وبالطبع، هناك استثناءات كبيرة مع صناعة السينما فى نيجيريا واحدة من أبرزها. نوليوود، كما يشار إليها، هى ثانى أكبر صناعة للأفلام فى العالم - بعد الهند - من حيث عدد الأفلام المنتجة سنوياً.كما أنها ثانى أكبر مزود للعمل فى نيجيريا (بعد الزراعة) وتنتج حوالى 50 فيلمًا فى الأسبوع بمتوسط 130 شخصًا فى كل فيلم. جزء كبير من الاستثمار فى الصناعة هو من قبل الأفراد العاديين والعاملين فى الصناعة نفسها وليس الحكومة.
كما يتم تصدير نموذجNollywood الخاص بالإنتاج السريع والاستهلاك المنزلى عبر القارة الأفريقية حتى تتبنى غانا وكينيا والكاميرون ودول أخرى هذا النموذج بدلاً من النماذج الأمريكية والأوروبية التى تثبت فى جنوب أفريقيا ودول شمال أفريقيا.
وشدد السفير على أن أهمية الصناعات الإبداعية والثقافية لا تقتصر على قيمتها الاقتصادية فحسب، بل هى أيضاً حاضنة رئيسية للتقاليد الثقافية، والقيم الأخلاقية، ونظرات العالم، والافتراضات والأفكار الإيديولوجية.ولهذا السبب، عندما تناولت المناقشات فى منظمة التجارة العالمية الانفتاح غير المقيد للأسواق أمام السلع والخدمات الإبداعية فى التسعينيات، اعترض عدد من الدول لأنها تخشى أن تغرقها أفلام ومنتجات تلفزيونية من هوليوود على سبيل المثال، طمس صناعاتهم السمعية والبصرية الخاصة بهم، ولكن الأهم من ذلك، نشر الرؤى والقيم والأفكار الأمريكية للمستهلكين.
وفى هذا السياق، تم اعتماد اتفاقية اليونسكو حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافى كأداة قانونية تمنح الحكومات الحق فى الاستثمار وحماية صناعتها الإبداعية والثقافية، دون اعتبار ذلك تدخلاً غير عادل. فى التجارة الحرة.
وأضاف " بحكم قلة استثمارها فى الصناعات الإبداعية والثقافية، فإن أفريقيا غائبة إلى حد كبير فى السوق العالمى للأفكار والقيم والجماليات كما تنقلها الموسيقى والمسرح والأدب والسينما والتلفزيون ومن خلال الاختلال الكبير فى التجارة مع البلدان الأفريقية المستوردة بأغلبية ساحقة. أكثر السلع الإبداعية من التصدير، يميل المستهلكون الأفارقة إلى تشويه الأفكار والقيم والمنظورات المضمنة فى السلع الإبداعية من أوروبا وأمريكا الشمالية والهند والبرازيل والصين."
وبين انه "لكى تحتل أفريقيا مكانتها فى الساحة العالمية للأفكار والجماليات، ولزيادة حصتها السوقية فى الاقتصاد الإبداعى العالمى، سيكون هناك حاجة إلى رؤية أكبر وإرادة سياسية من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار فى جميع جوانب سلسلة القيمة: التعليم، الخلق، الإنتاج، التوزيع والاستهلاك. يتميز قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المجازفة ورجال الأعمال المتحمسين "
وقال إنه توجد العديد من الاقتصادات الإبداعية الناجحة على مقربة من المراكز الأكاديمية والبحثية والثقافية والثقافية، مما يسمح لها بالبناء بسهولة على المهارات والموارد المحلية. لا توفر هذه المؤسسات تدفقًا ثابتًا من العمال المتنوعين ذوى المهارات العالية فحسب، بل إنها فى كثير من الأحيان تشترك مع الصناعة لتسريع وتيرة البحث. عندما توجد أصول أخرى، خاصة رأس المال الاستثمارى والمستثمرين الراغبين، يوفر مزيج واعد من الرؤية والمعرفة والقيادة إمكانيات كبيرة للنمو.
وخلص السفير إلى أهمية الاقتصادية الاقتصاد الإبداعى أمر لا يقبل الجدل. ومع ذلك، فإن تأثير الاقتصاد الابداعى أوسع مما يمكن قياسه ببساطة بواسطة الناتج الاقتصادى. لأنها آلية لإعادة بناء نسيج المدن وتقديم العمالة والاندماج الاجتماعى. حيث الشركات الإبداعية بشكل أساسى على المهارات والفن، ولا تعتمد على رأس المال. أنها توسع فى المناطق التى تكون فيها المساحات الصناعية شاغرة ومساحات العمل بأسعار معقولة. على عكس الخدمات المالية والمهنية، فهى مفتوحة للحرفيين والذين لديهم مهارات حرفية، وبناء الإدماج الاجتماعى.
وأشار قائلاً إلى أن "دور الحكومة هو تحفيز تطوير النظام البيئى الثقافى، بدلا من محاولة فرض التنمية من أعلى إلى أسفل. إنها تتطلب العمل مع المؤسسات الفنية والثقافية والتعليمية لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها. من الضرورى تشجيع وتيسير نظام إيكولوجى شامل ؛ الاستفادة من الأصول الإبداعية والثقافية القائمة يمكن أن يكون العامل المساعد الخاص بها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشجيع الاستثمار والنشاط من خلال أطر تنظيمية وحمايات وحوافز أمر لا يقل أهمية. وكل هذه الإجراءات يمكن أن تخلق الظروف الملائمة لازدهار الاقتصادات الإبداعية."