"الآثار" والبنك الأهلى يوقعان بروتكول تعاون لتطوير مواقع أثرية

وقع صباح اليوم الخميس، الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الآثار والبنك الأهلى المصرى لرعاية مشروعات وتنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية لمدة عام، وذلك بمقر قصر محمد على بالمنيل.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وإيمان زيدان معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسى وبرامج دعم المجتمع، وهانى عبد الرؤوف مدير إدارة الرعاية والمؤتمرات.

وأوضح "وزيرى"، أن البروتوكول يأتى فى إطار خطة وزارة الآثار فى المضى قدما للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والجمهور فى المناطق الأثرية، إيماناً بالدور الذى تقوم به القطاعات الوطنية العامة والخاصة فى دعم الحفاظ على الآثار وتطوير الخدمات السياحية بالمناطق الأثرية.

وأعرب عكاشة عن مدى سعادته بتفعيل هذا البروتوكول إيمانا من البنك الأهلى بدوره الوطنى فى الحفاظ على تراث مصر الأثرى والحضارى ودعم السياحة.

وأشارت إيمان زيدان معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، إلى أن البنك الأهلى المصرى هو أول راعى بلاتينى لمشروعات تطوير الخدمات فى المواقع الأثرية والتى ستشمل منطقة أهرامات الجيزة، ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبدى أبو سمبل و فيلة بأسوان وذلك بتكلفة مبلغ مالى مقابل مزايا دعائية وخصومات متعددة فى تلك الأماكن.

وأضافت أن الوزارة استحدثت لائحة للرعاية التجارية، والتى تهدف إلى تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، كما تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية لتناسب كافة الشرائح من بنوك و شركات و مؤسسات، فى المقابل تحصل الجهة الراعية على امتيازات دعائية متعددة طبقا للشريحة المشاركة بها، كما تحصل أيضًا على خصومات لإقامة الفعاليات أو المؤتمرات فى المناطق التى قامت بتطوير خدماتها بقيمة تصل إلى نحو خمسين بالمئة، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى نحو أربعين بالمائة طبقا للشريحة التى تشارك بها الجهة الراعية.

وأكدت زيدان، أن وزارة الآثار تعمل جاهدة نحو الاستغلال الأمثل للمناطق والمتاحف ودمج القطاعات الوطنية والخاصة بما يساهم فى رفع كفاءتها الخدمية وجذب المزيد من الزائرين و فى نفس الوقت تنمية الموارد المالية للوزارة.