تفاصيل إحالة 555 متهمًا ب"داعش 4" للقضاء العسكرى.. ارتكبوا 63 عملية ضد الجيش والشرطة.. شكلوا 43 خلية لمخططات عدائية.. وتلقوا التدريب العسكرية بسوريا والعراق وليبيا.. الأحراز بنادق قنص ونظارات وأقلام تصوير

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل إحالة 555 متهما من عناصر التنظيم الإرهابى "داعش" إلى القضاء العسكري، وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة شمال سيناء.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، فى القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة ب"داعش 4" قيام المتهمين بتولى قيادة والانضمام إلى تنظيم (ولاية سيناء) الإرهابى وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة، وتخريب خط الغاز الطبيعى الواصل ما بين مدينتى بورسعيد والشيخ زويد.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس؛ لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة؛ لأنهما طائفة ممتنعة حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته، وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية، وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون.

وباشرت النيابة تحقيقاتها فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، من قيام المتهم (على سالمان على سالم الدرز) بتكليف عدد من كوادر تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، بالدعوة إلى أفكار تنظيم (داعش) الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتشكيل 43 خلية إرهابية تتولى تنفيذ عمليات إرهابية فى أنحاء البلاد.

وتضمنت تحقيقات النيابة اعترافات المتهمين المضبوطين والبالغ عددهم 216 متهما، اعتناقهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتنفيذهم 63 عملية إرهابية، تركزت جميعها بمحافظة شمال سيناء، من بينها واقعة قتل الرائد أحمد حسن رشاد نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، وقتل النقيب محمد محمود الزملوط الضابط بقطاع الأمن المركزي، والملازم أول محمد السيد عبد الرازق الضابط بالقوات المسلحة، وقنص 10 مجندين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهداف 19 مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، و 16 دورية، و 7 تمركزات أمنية للجيش والشرطة بعبوات مفرقعة وأسلحة نارية.

وكشفت تقارير الأدلة الجنائية للمتهمين عن الأحراز التى ضبطت بحوزتهم والتى تضمنت العشرات من بنادق القنص، والنظارات الشمسية، وأقلام مزودة بكاميرات تصوير على أعلى مستوي، وعدد كبير من أفراد الخرطوش والذخائر، وعشرات البنادق الأجنبية التى تعمل بنظرية الثقب ، ووحد ات تخزين إلكترونية، وملفات نصية للأفكار الجهادية بأسماء عدد كبير من الكتب لرموز الجهاد فى العالم.

وذكرت التحقيقات أن التنظيم كان له العديد من المصانع لتصنيع المتفجرات، مثلما أقر عدد من المتهمين أن هناك عدة مقرات لتصنيع المواد المتفجرة التى يستخدموها بعملياتهم، منهم يقوم مقر ببرج الشرقاوى بشارع العشرين بمسطرد ، ويتم التدريب فيهم على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات.

وذكر أمر الإحالة، إن 40 متهماً وهم من الأول وحتى الثامن والثلاثون والثلاثمائة واثنين، والثلاثمائة وثلاثة، والأخير، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الهدف منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية وتهديد السلم العام فتولوا قيادة خلايا سميت ب"تنظيم ولاية سيناء" وكذلك الخلايا العنقودية التابعة له والتى تهدف لهدم الدولة، وتستهدف المسيحيين ودور عباداتهم واستخدموا الارهاب كما جاء بالتحقيقات.

وأضاف قرار الاتهام أن 77 متهما وهم المتهم الثالث، والسابع، ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر، والتاسع عشر، ومن الثانى والعشرون حتى الثانى والثلاثون، ومن التاسع والثلاثون حتى الرابع والتسعين، والثلاثمائة وخمسة، والأخير، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومفرقعات وأسلحة وذخائر ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية وأماكن لإيوائهم وأموال ومعلومات ومساعدات طبية مع علمهم بأغراض الجماعة، ول 274 متهماً آخرين وهم من التاسع والثلاثون وحتى الثلاثمائة وواحد، ومن الثلاثمائة وأربعة حتى الأخير، انضموا لهذه الجماعة الإرهابية التى تستخدم الإرهاب كوسيلة فى تنفيذ أغراضها.

وأشار إلى أن 12 متهم، وهم "19، 29، 49، 50، 164، 178، 188، 191، 204، 205، 220، 310" كما جاءوا بقرار الاتهام، التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد بدولتى سوريا وليبيا لتلقى تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها، وأن 7 متهمين وهم "3 ،13، 25، 45، 89، 162، 310" بأمر الإحالة، صنعوا عبوات مفرقعة بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يهدف إلى ارتكاب قتل سياسى وتخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام، وان هناك 33 متهما وهم "2،3،4،13، 14، 25، 26، 45، 89، 106، 114، 116، 117، 127، 162، 223، 272، 296، 297، 310" بقرار الإحالة حازوا وأحرزوا وأستعملوا، عبوات مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها فى نشاط يهدف إلى ارتكاب قتل سياسى وتخريب المبانى وهدم الدولة.

وأضاف قرار الاتهام، أن 21 متهماً وهم المتهمين رقم "7، 12، 13، 14، 16، 88، 89، 112، 165، 166، 167، 168، 213، 262، 263، 264، 299، 300، 301، 305، 310" كما جاءوا بأمر الأحالة، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة، بنادق آلية – رشاش متعدد" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها ، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وأن 8 متهمين وهم " 28، 23، 88، 89، 92، 103، 112، 310، حازوا وأحرزوا اسلحة نارية مششخنة "مسدسات" بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن وبقصد المساس بنظام الحكم، وأن 9 متهمين وهم رقم "3، 89، 97، 98، 103، 255، 296، 297، 310" حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش" لقلب نظام الحكم.

وتابع أن 26 متهماً وهم :"7، 12، 13، 14، 16، 23، 28، 88، 89، 92، 101، 103، 112، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 255، 299، 300، 301، 305، 310"، حازوا واحرزوا ذخائر نارية تستعمل فى الأسلحة التى أحرزوها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، ويهدد الامن القومى ويخالف مبادئ الدستور.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم تهدف إلى قلب نظام الحكم وتغير دستور الدولة، ونظامها الجمهوري، وشكل الحكومة بالقوة وارتكاب قتل سياسي، وتخريب المبانى والمنشآت العامة والمؤسسات ذات النفع العام، وأداره المتهمين من الأول وحتى الامن والثلاثون، واعتناق أفكارًا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الغجتماعى ويدعى تنظيم ولاية سيناء، يهدف إلى القيام بعمليات عدائية ضدهم وكان الغرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، والتى أمرت بصددها إحالة المتهمين من إلى المحاكمة، وألا وجه لإقامة الدعوى بشأن المتهمين المتوفين، ونسخ صورة من كافة اوراق القضية وإرسالها لنيابة أمن الدولة العليا لإتخاذ شئونها ، ونسخ صورة من استجواب 11 طفلاً فى القضية إلى النيابة لاتخاذ قراراً بشأنهم، وتواصل "اليوم السابع" غداً نشر الحلقة الثالثة من التحقيقات والتى تضمنت اعترافات المتهمين وأقوال الشهود فى القضية.