فتحى سرور ليس بريئاً

لم يتحدث الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، يوماً عن تزوير الانتخابات، ولم يشر إليها من بعيد أو قريب قبل ثورة 25 يناير، وطوال رئاسته للمجلس التى بدأت عام 1990 بعد اغتيال الدكتور رفعت المحجوب.
ويوم 25 يناير، وبعد بدء شرارة الثورة، جدد سرور رفضه لاتهام المجلس بأن نوابه جاءوا بانتخابات مزورة، وفى كل تصريحاته وحواراته التالية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة أعطى مشروعية للتزوير.
وتقودنا الخلفية السابقة إلى ما ذكره الرجل فى حواره ل"المصرى اليوم"، الذى أجراه الزميل محمود مسلم، وتم نشره على ثلاث حلقات، تحدث سرور فى كل القضايا من خلال موقعه كرئيس للبرلمان، وبرر كل ما حدث من مساوئ تحت قبة المجلس، بأنها كانت تتم برغبة الأغلبية، وأعطى أمثلة متنوعة فى ذلك، منها حديثه عن رفضه رئاسة رجال الأعمال للجان المجلس، وقال بالنص: "للأسف الشديد كان الحزب يستأثر بها، بل وصل الأمر فى المرحلة الأخيرة أن أحمد عز اعتبرها من خصوصياته، وكل ترشيحاتى التى أقدمها لزكريا عزمى أجد أحمد عز يقدم لى التشكيل فى الآخر"، فنظرت له وقلت: "هو أنا زى الأطرش فى الزفة تجيب لى التشكيل، طب أنا أقدر أعاكسك فيه" إلا أنه ابتسم ابتسامة صفرا.. ومشى".
ضرب سرور أمثلة أخرى عديدة، يسعى من خلالها إلى إقناعنا بأنه كان مجرد ضابط إيقاع للبرلمان، وليعطى لنا صورة عكس التى كان يحب أن يطرحها عن نفسه قبل ثورة 25 يناير، وهى أنه ضلع كبير فى النظام، بحكم منصبه الذى وضعه فى مرتبة الرجل الثانى فى الدولة طبقا للدستور، وفى هذا السياق يتحمل المسئولية عن كل الفساد التشريعى التى شهدته هذه المرحلة، والتى كرست الفساد بالقانون طوال حكم مبارك، والذى استفادت منه قلة قليلة.
دافع سرور عن نفسه حتى يظهر بصورة أنه قاد البرلمان، وفقاً لمبدأ أن فيه أقلية وأغلبية، والأغلبية لها الكلمة فى نهاية الممارسات البرلمانية، وقد يكون هذا صحيحاً فى المفاهيم السياسية، لكنه لم يكن مفهوماً أبداً فى مصر التى كانت محكومة بأغلبية زائفة، يعرف سرور كيف جاءت؟ وكيف استمرت؟ وكان هو من قيادتها التى فتح لها الباب واسعا لتفعل ما تشاء تحت قبة البرلمان.
وللتذكير، قام الدكتور سرور برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور أيمن نور وقت أن كان نائباً فى البرلمان، وفعل ذلك يوم، جمعة، أى يوم إجازة المجلس، وكذلك تم إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بحجة كان يمكن معالجتها، وقبل ذلك بسنوات، وفى عام 1995 خرج من تحت يديه وفى منتصف الليل قانون تغليظ العقوبات على الصحفيين، الذى أسقطه الصحفيون فى معركة خالدة لهم، وهناك قضايا أخرى، تؤكد أنها لم تكن رغبة الأغلبية فقط، وإنما رغبة رئاسية رأت فى سرور الرجل الذى يمرر لها كل ما تراه، دون أن يقول لا، وفى النهاية إذا كان هو قد رأى الحياة السياسية بهذا السوء الذى تحدث به، فلماذا لم يقدم استقالته؟