نص كلمة رئيس الوزراء بمؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط بالإسماعيلية - صور

افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء بمدينة الإسماعيلية، فعاليات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري والخدمات اللوجستية، الذي يعقد تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال يومي 8 و9 مايو الجاري، وتنظمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، ووزارة النقل، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمشاركة ممثلين عن حكومات عدد من دول البحر المتوسط، وسلطات الموانئ، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات المالية الدولية الشريكة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مصر وخارجها.

وألقى رئيس الوزراء كلمة نقل خلالها إلى الحضور تحياتِ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسِ الجمهورية وتمنياتِه للمؤتمرِ بكلِّ النجاحِ والتوفيق، وأشار إلى أن استضافةَ مصرَ لهذا المؤتمرِ تأتى استمراراً لدورِها كشريكٍ أساسى فى جميعِ مجالاتِ التعاونِ فى إطارِ الإتحادِ من أجلِ المتوسط، لافتاً إلى ما حققه الإتحادُ من إنجازاتِ على صعيدِ البرامجِ والمشروعاتِ التنموية، والفرص الراهنة لتعزيز التعاونِ بين دُولِه، وبذلُ الجهودِ للتغلُّبِ على التحدياتِ الإقليمية وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس الوزراء :

السادة الوزراء
السيد رئيس هيئة قناة السويس
الضيوف الكرام
السيداتُ والسادةُ الحضور
إنه لمن دواعى سرورى أن أُرحبَ بكم فى مصر للمشاركةِ فى فعالياتِ مؤتمرِ النقلِ البحرى الذى يُعقدُ للمرةِ الأولى بمحافظةِ الإسماعيلية وأن أنقلَ إليكم جميعاً تحياتِ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسِ الجمهورية وتمنياتِه للمؤتمرِ بكلِّ النجاحِ والتوفيق وأودُّ أن أشكرَ سيادَتَهُ على رعايَتِه الكريمةِ لهذا المؤتمر .



ويُسعدُنى أن أكونَ معكم اليومَ فى افتتاحِ هذا المؤتمر وأن أتوجّهَ بموفورِ الشكرِ والتقديرِ لكل من ساهمَ فى تنظيمِ فعالياتِه فى مصر.



السيداتُ والسادةُ الحضور

منذ انطلاقِ الإتحادِ من أجلِ المتوسط فى قمةِ باريس 2008 استكمالاً لمشروعِ الشراكةِ الأورو متوسطية بهدفِ الإنتقالِ بمسارِ برشلونةَ إلى مستوىً أفضل والسعىِ نحو تحقيقِ المزيدِ من الأمنِ والنموِّ والرخاءِ لشعوبِ دولِ المتوسط ومصرُ كدولةٍ مؤسِّسَةٍ بالتعاوُنِ مع الجانبِ الفرنسى تُشاركُ بفاعِليةٍ فى جميعِ القطاعاتِ بمنطقةِ المتوسط كما تولتْ رئاسَتَهُ فى الفترةِ من عام 2008 حتى عام 2012 .

ولاشك أن استضافةَ مصرَ لهذا المؤتمرِ تأتى استمراراً لتفعيلِ دورِها كشريكٍ أساسى فى جميعِ مجالاتِ التعاونِ فى إطارِ الإتحادِ من أجلِ المتوسط .

فلقد استضافتْ مصرُ خلال الفترةِ الماضية المؤتمرَ الوزارى حول التنميةِ الحضريةِ فى مايو 2017 والمنتدى الأولَ للطاقةِ فى أكتوبر 2017 والمؤتمرَ الوزارىَّ الرابعَ حولَ المرأةِ فى المتوسط فى نوفمبر 2017 والمنتدى الثالثَ للمياهِ فى المتوسط فى يناير 2018 والجلسةَ العامةَ للجمعيةِ البرلمانيةِ للمتوسط فى أبريل 2018 .

واسمحوا لىَ فى هذا السياقِ أن أقدمَ التهنئةَ للسيد السفير ناصر كامل على تولّيِه منصبَ السكرتيرِ العامِ للاتحادِ من أجلِ المتوسط متمنياً لسيادته كلَّ التوفيقِ والنجاح فى مهامِّه ومسئولياتِهِ الجديدة .

كما أودُّ أن أعبِّرَ عن خالِصِ تقديرى للسيدِ السفير فتح الله سجلماسى السكرتيرِ العامِ السابقِ للاتحاد لجهودِهِ الكبيرةِ فى تعزيزِ التعاونِ بين دولِ المتوسط خلال فترة توليهِ المنصب .

وأجدُ واجباً علىَّ أن أتقدمَ بخالصِ الشكرِ والتقديرِ لجميعِ الدولِ أعضاءِ الإتحادِ من أجلِ المتوسط على دعمِهِم للترشُّحِ المصرىِّ لهذا المنصبِ الرفيع وخاصةً الدولُ العربيةُ الشقيقة .



الحضورُ الكريم

لقد حقّقَ الإتحادُ من أجلِ المتوسطِ العديدَ من الإنجازاتِ على صعيدِ البرامجِ والمشروعاتِ التنموية ذاتِ البعدِ الإقليمى حيثُ تمتْ صياغةُ عدد كبير من المشروعات بميزانيةٍ تقدرُ بنحو 5ر5 مليار يورو ولازالتْ هناك العديدُ من الفرصِ الضخمةِ للتعاونِ بين دُولِه.

وهنا أودُّ أن أشيرَ إلى أنهُ يجبُ بذلُ المزيدِ من الجهودِ للتغلُّبِ على التحدياتِ الإقليمية التى تواجهُ مساراتِ التعاونِ المختلفةِ وعلى رأسِها النزاعاتِ المسلحةُ وقضايا البطالةِ والهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والإرهاب .



السيداتُ والسادةُ الحضور

إن تنظيمَ هذا المؤتمرَ على أرضِ مدينةِ الإسماعيلية والتى تُعتبرُ قطعةً من أرضِ الفيروزِ له أثرٌ كبيرٌ يعكسُ مدى أهميةِ المكان فى جمعِ دُولِ حَوْضِ المتوسطِ معاً لعرضِ ومناقشةِ قصصِ النجاحِ الوطنيةِ فى قطاعِ النقلِ البحرى والخدماتِ اللوجيستية .

إن تحقيقَ التنميةِ المستدامة فى قطاعاتِ المياهِ والبيئةِ والقنواتِ البحرية يُعدُّ من أهدافِ الإتحادِ من أجلِ المتوسط فى ظلِّ تمتُّعِ دُولِه بمواقعِ بحريةٍ فريدة وموانئَ صاعدة وقنواتٍ بحريةٍ تُعدُّ شُرياناً رئيسياً لحركةِ التجارةِ الدولية.

إن الإتحادَ الذى نسعى إليه جميعاً يُولّدُ القوةَ والتماسكَ والتآخى بين دولِ البحرِ المتوسط ونبذَ الخلافاتِ والصراعاتِ جانباً لتحقيقِ الأهدافِ التى نسعى إليها جميعاً فى التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ لجميعِ شعوبِ منطقةِ الأورو متوسطى .



الحضورُ الكريم

إن الأهدافَ التى أُنشئَ من أجلِها هذا الإتحادُ تتضمنُ الوصولَ للتنميةِ المستدامةِ فى المياهِ والبيئةِ والقنواتِ البحرية والحفاظِ عليها فى منطقةِ دول المتوسط وهو ما يتحققُ بتعاونِ وتكامُلِ الدولِ الأعضاء وبالحوارِ البناءِ وتفعيلِ الدراساتِ والأبحاثِ المتبادلة بين هذه الدول .

ويأتى انعقادُ هذا المؤتمرُ فى ظِلِّ التحدياتِ الكبيرة التى تواجِهُ منظومةَ النقلِ البحرى والخدماتِ اللوجيستية خاصةً فى الدولِ التى تمتلكُ مواقعَ بحريةٍ فريدةٍ وموانئَ صاعدةً وقنواتٍ بحريةٍ تتنافسُ معاً للوصولِ إلى العالمية .



كما تتزامنُ فعالياتُ هذا المؤتمرِ مع اهتمامِ الحكومةِ المصرية بتطويرِ ودعمِ منظومةِ النقلِ البحرى للاستفادةِ من الميزةِ الاستراتيجيةِ والتنافسية لموقعِ مصرَ الجغرافى وبما يُحقّقُ التنميةَ المستدامةَ وتنميةَ الاقتصادِ القومى .

وأودُّ أن أوضحَ أن تطويرَ هذه المنظومةِ فى مصرَ يشملُ تطويرَ الموانئِ القائمةِ وإنشاءَ موانىَ جديدةٍ وإعادةَ تأهيلِ شبكةِ الطرقِ على مستوى الجمهوريةِ بمواصفاتٍ عالمية فضلاً عن إنشاءِ مناطقَ لوجيستيةٍ إلى جانبِ إعادةِ تأهيلِ السككِ الحديديةِ للقيامِ بدورِها الرئيسى فى نقلِ البضائع.

كما وأنَّ مشروعَ ازدواجِ قناةِ السُّويْسِ العملاق هو تأكيدٌ على حرصِ مصرَ على القيامِ بدورٍ فاعلٍ فى تطويرِ منظومةِ التجارةِ العالمية ويتزامنُ مع هذهِ المشروعاتِ مشروعُ إنشاءِ المنطقةِ الاقتصاديةِ بقناةِ السُّويْس .

ولقد وضعتْ الحكومةُ المصريةُ نُصبَ عينيها تحقيقَ متطلباتِ التنميةِ الاقتصادية وتعزيزَ القدرةِ التنافسيةِ على المستويين الإقليمى والدولى وزيادةَ فاعليةِ وكفاءةِ أداءِ خدماتِ النقل مع الحفاظِ على البيئة .

إن الحفاظَ على هذهِ المنظومةِ بشكل ٍ مستدام ٍ وآمن ٍ وبمستوياتِ خدمةٍ متميزة يُعدُّ من أهمِّ أولوياتِنا التى تتناغمُ مع خطةِ واستراتيجيةِ الدولة "رؤية مصر 2030 " .

الحضورُ الكريم
بمشاركتِكم اليومَ فى هذا المؤتمرِ نستلهمُ الفكرةَ والقدرةَ على تحقيقِ نجاحاتٍ للموانئِ الأورومتوسطية الرئيسية بما ينعكسُ على اقتصادياتِ الدولِ كما أن استكشافَ الفُرصَ فى البناءِ والاستثمارِ فى دولِ الاتحادِ يتطلبُ من الجميعِ تعزيزَ التعاوُنِ فيما بين الموانئِ الرئيسيةِ فى المنطقةِ الأورومتوسطية .

أدعوكُم لتفعيلِ التنميةِ المستدامةِ للنقلِ البحرى واللوجيستى فى المنطقةِ الأورومتوسطية بما يُفيدُ منِطقَتِنا والوصولُ لأفضلِ السبلِ لتطويرِ الخدماتِ البحريةِ فى دولِ المتوسطِ والتركيزُ على التدريبِ المستمرِ للكوادرِ البشرية ونقلُ المعرفةِ بين الدول والمساهمةُ فى إنشاءِ شبكةِ بنيةٍ تحتيةٍ للنقلِ البحرى تتسمُ بالكفاءةِ والقابليةِ للتشغيلِ الدائمِ فى المنطقة .

السيداتُ والسادةُ الحضور :

وفى الختام أعبرُ لكم عن خالِصِ أُمنياتى لمؤتمرِكُم بالتوفيقِ والنجاح وأن تتحققَ النتائجُ المرجوةُ منه.



والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه

ويهدف المؤتمر لاستعراض التجارب الناجحة في مجال النقل متعدد الوسائط بالمنطقة الأورومتوسطية"، فضلاً عن استكشاف الفرص في البناء والتنمية والاستثمار، وتعزيزها فيما بين الموانئ الرئيسية في منطقة دول البحر المتوسط، إلى جانب تعزز بناء القدرات، كمحرك لتحقيق التنمية الفعالة والمستدامة للنقل البحري واللوجيستي في المنطقة الأورومتوسطية.

كما يشكل المؤتمر فرصة لإطلاق مشروع TransLogMED الذي يقوم على دعم النقل المستدام من الباب إلى الباب، والسعي لايجاد الحلول المتعددة الوسائط، بالإضافة إلى العمل على تطوير الطرق السريعة للخدمات البحرية، وتفعيل إجراءات التدريب ونقل المعرفة، بهدف المساهمة في إنشاء شبكة بنية تحتية للنقل تتسم بالكفاءة والقابلية للتشغيل البيني والدائم في المنطقة الأورومتوسطية.

ويعد الاتحاد من أجل المتوسط منظمة حكومية دولية تضم 43 بلداً من أوروبا وحوض البحر المتوسط، و28 من دول الاتحاد الأوروبي، و15 بلد متوسطي شريك من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا.وقد ترأست مصر دول الجنوب بالاتحاد من عام 2008 حتى 2012.

ويهدف الاتحاد لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية في منطقة البحر المتوسط، وهو عبارة عن منتدى لمناقشة القضايا الاستراتيجية الإقليمية والمشاركة في اتخاذ القرارات والمسؤولية المشتركة بين ضفتي البحر المتوسط، حيث يركز على 6 قطاعات هي: تنمية الأعمال، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الاجتماعية والمدنية، الطاقة والتدابير المناخية، النقل والتنمية الحضرية، المياه والبيئة.