تقديم مذكرة لوزير السياحة لإعادة النظر فى ضوابط العمرة

تقدم عدد من شركات السياحة المصرية بمذكرة لوزير السياحة منير فخرى عبد النور للمطالبة بإعادة النظر فى ضوابط العمرة والعمل على إلغاء جميع الجزاءات التى توقف الشركة عن العمل أو إلغاء ترخيصها واستبدالها بأى جزاءات ترها الشركات والوزارة رادعة لكل من يخطى فى حق المعتمرين.
وتضمنت المذكرة التى تقدم بها محمد النجار صاحب شركة "heba tours " نيابة عن الشركات - المطالبة بفصل عمل وزارة السياحة عن أداء غرفة شركات السياحة حتى لا يكون هناك تزاوج بين الطرفين على ألا تصدر وزارة السياحة أى قرار إلا بعد موافقة غرفة الشركات بناء على استفتاء تشارك فيه جميع الشركات، كما طالبوا بأن تكون شركات السياحة هى الجهة الوحيدة التى لها الحق فى تنظيم الرحلات والتعامل مع الفنادق، ورفض أى حجوزات عن طريق أى جهة أخرى.
أضاف النجار فى المذكرة تعديل قانون الإنتخابات بالغرفة مما يتيح الديمقراطية والمساواة من حيث مدة الترشيح، ووضع لائحة جديدة لغرفة شركات السياحة تنظم دورها وتحدد صلاحيتها وتحد من الصلاحيات المطلقة التى يستمتع ويمتاز بها مجلس إدارة الغرفة، كما شدد على ضرورة احترام القانون والشرعية الانتخابية مع التنبيه على حق الاعتراض وسحب الثقة نتيجة الممارسات الخاطئة والتى تؤدى بالإضرار بمصالح الأعضاء.
وأكد على ضرورة رد جميع المبالغ التى سددتها الشركات تحت مسمى التبرع (الإجبارى) عند إنشاء الشركات أو الفروع أو عند رفع مستوى الشركة من "ج" إلى "أ" بحكم قضائى طالما أن هذه التبرعات فى نهاية السنة تكون بمثابة تبرعات ولن نستفيد بها مع أن شركات السياحة هى أولى بها.
طالب بتفعيل دور شرطة السياحة من خلال لائحة من قانون جديد بحيث لا يجوز استمرار الشكل السابق فى التعامل مع الشركات وتركيز شرطة السياحة فى ملاحقة الدخلاء على المجال ( مثل مكاتب الخدمات والسماسرة وسيارات النقل المملوكة لسائقين وكم المشاكل المتسببة من هؤلاء جميعا وكذلك الخرتية الموجودين بالبحر الأحمر وتحرير غرفتهم من سطو الوجوه القديمة المعروفة هناك.
شدد على ضرورة تقيم أداء غرفة شركات السياحة التى تمثل جميع العاملين بالقطاع على إن تعقد الاجتماعات بمقر الغرفة بناء على إخطار الجهة الإدارية بالغرفة بميعاد الاجتماع لأنه لا يصح عقد أى اجتماع خارج نطاق الغرفة، ونشر اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الرئيسية وفروعها على جميع الشركات لتفعيل التواصل بين المجلس المنتخب وجمعيته العمومية عمل اجتماع دورى مرة كل ثلاثة أشهر (على غرار الجمعية العمومية) لمناقشة قرارات المجلس ومشاكل والمعوقات التى تواجه الشركات.
أشار النجار إلى ضرورة إنشاء لجان مستمرة داخل مجالس الإدارات بصفة دائمة مثل لجنة فض المنازعات بين الشركات والأفراد - لجنة لإدارة الأزمات بشكل دائم - لجنة لفحص الطلبات والشكاوى - لجنة للعاملين بشركات السياحة تمثل صوت لهم فى مجلس الإدارة للغرف السياحية والاتحاد، مؤكدا على أهمية تفعيل دور هيئة تنشيط السياحة والمكاتب السياحية المنتشرة خارج جمهورية مصر العربية - ودعم الغرفة للشركات للعمل على مشاركة فعالة فى المعارض الدولية مخاطبة هيئة تنشيط السياحة لتكثيف الاشتراك فى المعارض على ألا يتعدى الاشتراك 500 دولار للشركة الواحدة على أن تتحمل الهيئة والغرفة الفرق.
أضاف أنه يجب أن يتم التنسيق مع وزارة السياحة ووزارة الخارجية المصرية فى عمل نظام خاص بتأشيرات القدوم إلى مصر - سيتم على الإنترنت - وتكون شركات السياحة فقط هى المنفذ الوحيد لأى تأشيرة لمصر من خلال هذا السيستم كما الحال فى أغلب الدول.