جزارون وعمال وأميّون فى اللجان النوعية للبرلمان

مهمتهم تحديد مصير ومستقبل مصر!

19 لجنة نوعية بمجلس الشعب، تضم غالبية أعضائه وتشمل كل التخصصات المتعلقة بشئون الدولة بدءاً من التشريع والدستور، ومروراً بالموازنة والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والطاقة والقوى العاملة والشباب والشئون الدينية والإسكان والاقتصاد والعلاقات الخارجية، وانتهاء بالأمن القومى والدفاع. وطبقاً للائحة المجلس فإن دور هذه اللجان يتمثل فى معاونة المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية،، ما يعنى أن دورها بحكم القانون رئيسى وحاسم، وهو ما يستوجب وعياً كاملاً من الأعضاء بتخصصات اللجان التى ينتمون إليها. غير أن تركيبة أعضاء اللجان النوعية بالمجلس تشير إلى أنها فى أغلبها تتناقض مع دور هذه اللجان بحيث تؤثر الحسابات والتوجهات السياسية من جهة وطبيعة النواب من جهة أخرى فى توزيع تلك اللجان.
كل اللجان تسيطر عليها أغلبية عددية تابعة للحزب الوطنى، وكل رؤساء اللجان أعضاء فى الحزب الوطنى، رغم أن اختيار الرئيس طبقاً للائحة يتم بالاقتراع السرى. بينما أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بوصفهم أغلبية فى كتلة المعارضة بالمجلس فيأتى توزيعهم على اللجان مثيراً لعلامات الاستفهام، فعلى الرغم من أن ترشيحات أعضاء اللجان تخضع للاختيار الشخصى للنواب فى المقام الأول فإن العدد الأكبر من أعضاء الجماعة موزع على ثلاث لجان هى التعليم، والصناعة، والصحة على الترتيب، وتضم كل منها أكثر من عشرة أعضاء، تليها لجنة الشئون الدينية والزراعة والرى التى يزيد فيها أعضاء الإخوان على خمسة أعضاء، بينما لا يتجاوز عددهم عضوا واحدا فى أربعة لجان هى العلاقات الخارجية والشئون العربية والدفاع والأمن القومى، والتعليم والبحث العلمى، ولجنة الاقتراحات والشكاوى.
عدم التوازن يسيطر كذلك على توزيع الأعضاء فى اللجان، إذ أن بعض اللجان يتجاوز عدد أعضائها الأربعين بينما توجد لجان أخرى لا يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضواً. دون مبرر واضح، غير أنه من الملاحظ أن اللجان الأكبر عدداً هى اللجان التى تتعلق بوزارات خدمية، مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة على الترتيب، بينما يقل عدد الأعضاء عن العشرين فى عشرة لجان أقلها فى لجنة حقوق الإنسان التى تضم أحد عشر عضواً فقط.
السمة الغالبة على أغلب لجان المجلس أن التخصص العلمى ليس من ضمن المحددات الأساسية للانضمام لعضويتها باستثناءات محدودة. ومن بين هذه الاستثناءات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فكل أعضائها من دارسى القانون باستثناء عضو واحد، وكذلك لجنة العلاقات الخارجية، وبعض اللجان تضم عددا كبيرا من الأعضاء المتخصصين علمياً فى مجال اللجنة ومن بينها لجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة الشئون الصحية والبيئية، بينما لا ترتبط تخصصات أعضاء باقى اللجان بتخصص اللجنة.
المستوى العلمى لأعضاء اللجان لا يخلو من مفاجآت أبرزها فى لجنة التعليم والبحث العلمى التى تضم 41 عضواً منهم 7 حاصلين على مؤهل متوسط وعضو واحد حاصل على الإعدادية وآخر بدون مؤهل. أما لجنة الثقافة والإعلام والسياحة فتضم 6 أعضاء بمؤهل متوسط وعضوين حاصلين على الإعدادية وعضوا واحدا بدون مؤهل. وهناك بعض اللجان المميزة التى حصل كل أعضائها على مؤهل عالى وهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة العلاقات الخارجية. بينما هناك عدد من اللجان التى يزيد فيها عدد الأعضاء من غير الحاصلين على مؤهل عالى على غيرهم وهى لجان الصناعة والطاقة، والزراعة والرى، والنقل والمواصلات، ولجنة الشباب.
مهنة الأعضاء وخبراتهم السابقة لا علاقة لها كذلك بمجال تخصص اللجان فى أغلب الأحيان باستثناء لجان محدودة تضم عدداً كبيراً من المتخصصين عملياً فى مجالها. فلجنة الشئون الدستورية والتشريعية على سبيل المثال أغلب أعضائها من المشتغلين بالقانون، بينما باقى اللجان لا تخلو تشكيلة أعضائها من طرائف، على سبيل المثال تضم لجنة التعليم والبحث العلمى عامل طباعة ومزارعين وجزاراً بينما تضم لجنة العلاقات الخارجية خمسة من رجال الأعمال وتضم لجنة الثقافة والإعلام والسياحة عضوا بدون مؤهل ويشغل منصب عمدة، أما لجنة الشئون الصحية والبيئية فتضم عامل مقاولات ورجل أعمال و7 موظفين، وتضم لجنة الشباب 4 مزارعين وطبيب، وجواهرجى، بينما أعضاء لجنة حقوق الإنسان البالغ عددهم أحد عشر فخبراتهم تتنوع بين أعضاء سابقين فى السلك الأمنى، وموظفين إداريين ورجل أعمال، وعامل.
الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث المتخصص فى الشئون البرلمانية يرى أن أعضاء اللجان يجب أن يتمتعوا بالحد الأدنى من الاهتمام أو الخبرة المهنية التى تؤهلهم لعضويتها: "لكن المشكلة أن بعض الأعضاء يدخلون المجلس لأغراض أخرى غير تمثيل الشعب، مثل تحقيق مصالح وبغرض الوجاهة الاجتماعية" ويضيف أن تشكيل المجلس هو الفيصل: "نسبة العمال والفلاحين تجعل من المستحيل أن يكون كل الفلاحين فى لجنة الزراعة والرى مثلاً" ويرى ربيع أنه من الواجب تعديل القانون الانتخابى، بحيث تكون هناك شروط أكثر موضوعية لاختيار النواب: "المجلس هايجيب منين إذا كان المرشحون على هذه الصورة".
ويختلف مع هذا الرأى الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون بجامعة القاهرة قائلا: "اختيار أعضاء اللجان لا يؤثر على أداء المجلس لأن المجلس فى حد ذاته كلام فاضى" ويبرر البنا رأيه بأن الحزب الوطنى هو الذى يحدد مصير القرارات التى تصدر عن المجلس أياً كانت النقاشات "فى مصر لدينا واجهة ديمقراطية، لكنها فارغة من المضمون الديمقراطى" أما الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس فيؤكد على أن لجان البرلمان هى لجان سياسية بالأساس ولا يشترط فيها التخصص "الأعضاء يعبرون عن واقع مجتمعاتهم وبالتالى قد يكون فى المجلس شخص أمى، لكنه على دراية أكثر من غيره بمشكلات التعليم فى منطقته"، وعزز رأيه بأن هناك مجموعة من المستشارين فى كل لجنة يكون دورهم تقديم النصح والمشورة فى القضايا التى تناقشها اللجنة.
خريطة توزيع أعضاء اللجان النوعية بمجلس الشعب